اتحاد نقابات القطاع الحكومي يجدد رفضه لمشروع قانون التخصيص: مخالفاته واضحة

ندعو النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والحفاظ على مصالح البلد أسامة أبو السعود صرح رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي بأن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي يؤكد مجددا رفضه التام لمشروع قانون التخصيص، كما يؤكد دعمه للحملة الشعبية الرافضة لمشروع قانون التخصيص، ويطالب أعضاءه وعمال القطاع الحكومي بالمشاركة في الحشد الذي سيقام في ساحة الإرادة مساء اليوم، وذلك للتعبير عن رفضهم لمثل هذا القانون الذي يستهدف استباحة ثروات الوطن ومقدراته تحت ذريعة التخصيص، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الحركة النقابية، حيث تصدت له منذ البداية وحذرت من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والاقتصاد الوطني. إضافة الى ما يحمله مشروع القانون من مخالفات واضحة تتعارض مع المواد 152، 21، 20 من الدستور، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن سر إصرار بعض النواب على إقرار مثل هذا القانون المعيب دستوريا وتشريعيا. فالخصخصة من وجهة نظر الاتحاد ووجهة نظر الاقتصاديين هي خيار اقتصادي وليست قدرا مفروضا علينا مثلما يحاول البعض تصويرها. إضافة الى أنها آخر الخيارات التي يمكن أن تتناسب مع مكونات اقتصادنا الوطني وطبيعة مجتمعنا. إضافة الى ان آلية التخصيص أثبتت فشلها لدينا في العديد من التجارب، وهو ما يجب ان نتوقف عنده لكي لا تزداد الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية سوءا. فآلية التخصيص لا يمكن أن تنجح في دولة لا تتجاوز نسبة عمالتها الوطنية 18% من إجمالي العاملين في سوق العمل في الوقت الذي تدعي فيه هذه الدولة أنها ذاهبة الى التخصيص من أجل خلق فرص عمل جديدة لعمالتها الوطنية. فهل وجدتم أكذوبة أكبر من هذه الاكذوبة. وهي أكذوبة تؤكد أن الهدف الحقيقي من الدعوة الى التخصيص هو الاستحواذ على الثروة، لذلك نقف اليوم وندعو كل عمالنا إلى الوقوف في وجه من فضل مصالحه على مصالح البلد وندعو نواب الأمة الى تحمل مسؤولياتهم النيابية والوطنية من أجل إسقاط مشروع القانون بعد أن اتضحت أهدافه الحقيقية التي لا يمكن أن يقر بها الشعب.