المضحي: على «الأشغال» و«الصناعة» وضع حل جذري لمجرور الغزالي خلال 3 أشهر

دارين العلي اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان الهيئة تحرص على العمل في كل المجالات التي يسمح لها بها القانون للمحافظة على البيئة المحلية. واعلن د.المضحي، خلال مؤتمر صحافي عقده امس، عن قرارات المجلس الاعلى للبيئة التي اصدرها خلال اجتماعه الخميس الماضي والتي اوصت باغلاق 8 مصانع لمدة اسبوع في الشعيبة الغربية وامغرة والري. وقال المضحي ان المجلس الذي اجتمع برئاسة النائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك قد ناقش عدة موضوعات مهمة على جدول أعماله أبرزها منطقة عشيرج التي توجد فيها عدد كبير من الحرف المطلة على البحر والتي رصدت الهيئة فيها عدة تعديات واضحة عبر الصور الملتقطة من الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تغير الشريط الساحلي هناك مما يبين عمليات دفان كبيرة حصلت في المنطقة. وأوضح أن اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الفريق محمد البدر قامت بإزالة التعديات في تلك المنطقة مما ادى الى ظهور وصلات وبايبات غير قانونية للصرف الصحي تصب مباشرة في جون الكويت، وهذا ما دفع المجلس الأعلى إلى اتخاذ قرار هو الأشد في تاريخ اجتماعاته ويقضي بإلزام الجهات المعنية بتعديات عشيرج أن تقدم خلال اسبوعين إلى النائب العام مباشرة تقريرا يظهر نتائج التفعيل الفوري لقرار المجلس رقم 1/2003 الذي يقضي بإزالة الحرف والذي وافقت هيئة الصناعة عليه بانتظار تخصيص موقع بديل من البلدية، وحتى الآن لم يتم البت بالموضوع وبالتالي على الجهات المعنية رفع التقرير للمجلس الأعلى الذي بدوره سيرفعه لمجلس الوزراء لإقرار ازالتها نهائيا مع احتفاظ المجلس بتطبيق الجزاءات بحق المخالفين سواء التعديات او الدفان والوصلات الغير قانونية للمخلفات. ولفت د.المضحي إلى ان عدد هذه الحرف المخالفة يبلغ 30 منشأة من 43، مشيرا الى ان قرارات المجلس جاءت بناء على تقرير رفعه الفريق الفني للهيئة ويحتوي على صور وفيديو الأقمار الاصطناعية والتسلسل التاريخي لتعديلات المجلس الأعلى، مشيرا إلى أن المتسبب بالفوضى في تلك المنطقة سيعاقب سواء كانت جهات حكومية او حرفيين. ولفت د.المضحي إلى ان البند الثاني على جدول الأعمال منطقة الشعيبة الغربية وضاحية علي صباح السالم والذي تناول شقين الأول يتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من التفتيش والتي تم خلالها اغلاق 12 مصنعا وتبين أن 5 مصانع منها لم تلتزم ولم تقدم ما يشفع لاستمرارية عملها، بينما اثبتت الـ 7 مصانع اخرى تعاونها وقدمت ما يثبت ازالتها أو العمل على ذلك ما دفع المجلس إلى شكرها على الحرص على التنمية والصحة العامة في آن معا. ولفت إلى ان المصانع الـ 5 غير الملتزمة قرر المجلس تطبيق المادة 10 التي توصي بالإغلاق لمدة أسبوع آخر وتصبح مهددة بالإغلاق نهائيا في حال عدم التزامها، حيث يحق للمجلس الأعلى مخاطبة رئيس المحكمة الكلية لإغلاقها لوقت غير محدد، مشيرا إلى ان احد هذه المصانع ألزم بتقديم تقرير مباشرة إلى النائب الأول خلال 3 أشهر يقدم ما يفيد بتغيير كامل للتقنية المستخدمة، وفي حال عدم التزامه سيتم سحب ترخيصه مبينا أن هناك مصنعا آخر سيتم اغلاقه لمدة أسبوع ايضا وهو من المصانع الـ 37 التي كان من المفترض توقيع اوامر صلح معها ولم يلتزم بالمدة القانونية للتوقيع، وبالتالي سيتم تصعيد العقوبة عليه والتي تصل لحد الإغلاق. وتحدث د.المضحي عن مجرور الغزالي الذي اتخذ المجلس الأعلى بشأنه قرارا يقضي بإلزام الجهات المعنية سواء خاصة او حكومية تقديم تقرير خلال 3 أشهر إلى النائب الأول يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة نهائيا وجذريا والجدول الزمني لإجراء هذا الحل لافتا إلى ان عدم الالتزام بتسليم هذا التقرير أو عدم احتوائه على الحل الجذري يعرض وزارة الأشغال وهيئة الصناعة المعنيتين بالأمر لإجراءات قانونية بحقهم من الهيئة العامة للبيئة أي احالتهم إلى الهيئة العامة للتحقيقات ورفع امرهم إلى مجلس الوزراء. ولفت إلى أن مشكلة مجرور الغزالي تتلخص في وجود وصلات غير قانونية لمياه الصرف الصحي على الجون، مشيرا إلى عدة قرارات وتوصيات ولجان شكلت في هذا الشأن ولم تفعل مما دفع المجلس الأعلى لإعادة تفعيل قراره السابق في 28/5/2003 المتعلق بمعالجة الأمر في تلك المنطقة.