البصيري: «السكك الحديدية» مشروع ملياري عملاق ونأمل إنشاء هيئة للنقل البري

فرج ناصر اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان الكويت مقبلة على مشروع ملياري عملاق يمثل نقلة حضارية نوعية للتنمية الاقتصادية والبشرية وهو مشروع السكك الحديدية، موضحا ان الوزارة قطعت فيه شوطا كبيرا ضمن مشروع الـ B.O.T، وقال البصيري ان مجموعة من المكاتب وبيوت الخبرة العالمية لتصميم مسارات خطوط النقل الجماعي تقدمت لهذا المشروع بالاضافة الى التنسيق بين دول الخليج فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع وان هذه الجوانب تعهدت بها وزارة المواصلات منذ سنوات. وأكد د.البصيري خلال افتتاحه لورشة العمل التي أقامتها وزارة المواصلات حول تأسيس الهيئة العامة للنقل البري بالتعاون مع البنك الدولي والتي أقيمت صباح امس ان هناك عدة جهات حكومية واخرى ذات علاقة بانشاء هيئة للنقل ممثلة في المواصلات والداخلية والبلدية والاشغال وغيرها من الجهات الاخرى قدمت هذه الجهات دراسات ورؤى في تنظيم النقل الا ان المواصلات كجهة معنية بهذا القطاع تقع عليها المسؤولية الأكبر في هذا المشروع، مشيرا الى ان القطاع الخاص يعتبر مهما جدا في تحديد رؤية هذا القطاع لذا جاءت فكرة هذه الورشة الثانية لتلاقي الأفكار والوصول الى رؤية موحدة ومشتركة لانشاء هيئة للنقل اذ لابد من تجميع هذه المسارات في رؤية واحدة كي لا تتبعثر الجهود خاصة ان انشاء الهيئات وفقا للاجراءات في الحكومة ومجلس الأمة ليس بسيطا خصوصا ان الدورة المستندية التي تمر بها مثل هذه المشاريع طويلة، متمنيا الا تقوم كل جهة بسحب البساط من الجهة الأخرى لأن هذا من شأنه تأخير عملية التنفيذ ويجب ان نصل الى قانون يحال من الحكومة الى مجلس الأمة وهناك طريق طويل أمام هذا القانون في لجان المجلس. وأضاف البصيري نريد ان تخرج هيئة النقل في أقرب وقت ممكن خصوصا ان مجلس الوزراء أبدى اهتمامه بهذا المشروع منذ 2008 بعد صدور اكثر من قرار للاستعجال بإنشاء الهيئة، ونود ان تضع الجهات المعنية حدا لهذا المشروع عبر تحديد موعد وتاريخ لاقرار القانون خاصة ان هيئة الاتصالات أخذت وقتا طويلا حتى الآن. متمنيا ان تنتهي الورشة بتشكيل فريق لارساله الى الدول المجاورة الشقيقة والصديقة للاطلاع على تجارب تلك الدول بهذا الشأن، ولا نريد ان تكون وزارة المواصلات الوحيدة المهتمة بهذا المشروع. خطوات تنفيذية وأكد ان اجتماع وزراء النقل العرب في فبراير الماضي شهد توقيع اتفاقية للنقل البري لربط الدول العربية ناهيك عن مشروع السكك الحديد التي ستربط دول الخليج. علما ان الخطوات التنفيذية في هذا المشروع تسير وفق المطلوب، مشددا على ضرورة وجود تصورات نهائية لاقرار هيئة النقل بعد الاجازة الصيفية ومع انطلاقة عجلة العمل في الجهاز الحكومي. وان الحكومة تنوي عرض اقرار السنة الأولى من الخطة التنموية في جلستها المقبلة يوم الثلاثاء المقبل خصوصا بعدما انتهت اللجنة المالية من تقريرها بهذا الخصوص، مؤكدا ان السنة الأولى هي سنة تحد لنا ولجميع القطاعات في المجتمع اذا تعتبر تجربة بعد سنوات من عدم وجود خطة وان الحكومة تأمل انجاز ما لا يقل عن 70% من الخطة وهذا بحد ذاته يعتبر نجاحا. والبعض يراهن على ان هذا تفاؤل كبير من قبل الحكومة خاصة من بعض نواب مجلس الأمة وبعض الجهات المراقبة والاعلامية وهناك من شكك في تحقيق هذه النسبة من الخطة بشكلها الرباعي. دراسة المشروعات من جانبه قال رئيس الفريق الفني لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وعضو انشاء المترو د.هاشم الطبطبائي ان تأسيس شركة المترو سيتم حين يتم فتح المظاريف للعروض المتقدمة نهاية شهر مايو الجاري على ان يتم اختيار الفائز خلال فترة اربعة اسابيع ومن ثم توقيع عقد الاستشاري خلال اغسطس، مشيرا الى ان ذلك سيتم بعد أخذ موافقتي ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، مبينا انه من الضروري وضع حد زمني لإنشاء الهيئة العامة للنقل وان تعمل بالتوازي مع عمل الاستشاري الذي سيعمل بعدة اجراءات من ضمنها تأسيس شركة المترو في الفترة من أكتوبر 2010 حتى أكتوبر 2011 وأيد الطبطبائي طرح وزير المواصلات ضرورة وضع حد زمني قبل بدء الفصل التشريعي القادم لمناقشة قانون انشاء الهيئة العامة للنقل والذي سيأخذ مداولات مطولة بين الأجهزة الحكومية ومجلس الأمة. بدوره، استعرض الوكيل المساعد لقطاع المرور في وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري مراحل تأسيس الهيئة العامة للنقل وإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور والنقل 2010 ـ 2020 في دولة الكويت. وقال الدوسري انه تمت المباشرة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة عام 2008 وتم تشكيل فرق عمل في عدد من الوزارات المعنية وعقد ورش عمل حول الاستراتيجية وتأسيس هيئة النقل. وأوضح انه تم تكليف الادارة العامة للمرور بالاشراف على الاستراتيجية وتأسيس الهيئة نيابة عن الجهات المعنية كما تم توضيح أهداف الاستراتيجية وأهداف الهيئة المقترحة. تعاون إستراتيجي من جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي رضوان شعبان ان البنك وكجزء من برنامج التعاون الاستراتيجي مع الكويت، يقوم بتقديم المساعدة الفنية للحكومة منذ أكثر من 30 سنة، وقد نتج عن هذه العلاقة الناجحة ان قامت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بطلب تأسيس مكتب محلي للبنك الدولي في الكويت، حيث تم افتتاح المكتب في يناير 2009، ولا يسعنا هنا إلا ان نعبر لوزارة المالية عن الشكر للدعم والتنسيق الذي توليه لبرنامج البنك في الكويت. وأضاف ان البرنامج مع وزارة المواصلات يأتي ضمن إطار التعاون الإستراتيجي الخاص بالكويت والقائم على 3 محاور رئيسة: (1) تعزيز أداء القطاع العام، (2) تنويع النشاطات الاقتصادية بتطوير القطاع الخاص، (3) ودعم التنمية البشرية. وقال: يقع عملنا مع وزارة المواصلات ضمن أولوياتنا الإستراتيجية، إذ ان تأسيس هذه الهيئة سيساهم في تعزيز أداء القطاع العام من خلال تمكين الدور التنظيمي للحكومة، والذي من شأنه أيضا خلق فرص هامة لمشاركة القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بمشروع المترو المقترح. ويجلب البنك الدولي معه الكثير من الخبرات الدولية في مجال النقل، حيث عمل فريق البنك في بلدان عديدة حول العالم بدءا من الهند الى فرنسا، الى نيبال والى المملكة العربية السعودية، البلد الجار للكويت. وأشار الى ان تخطيط وإدارة وتنظيم «النقل البري» يعتبر مهمة صعبة، حيث تواجه المناطق المدنية مع ارتفاع معدلات التنقل ازديادا في حدة الاختناقات المرورية وتلوث الهواء، وتجري معالجة هذه المشكلة حول العالم من خلال المؤسسات والسياسات التي تتطلب تنسيقا جيدا للوظائف المتعددة مثل تخطيط استخدام الأراضي وتخطيط وتصميم الطرق وتخطيط وتصميم نظم النقل العام ووضع معايير السلامة والبيئة والتنفيذ الفاعل لهذه المعايير، الخ. وكما هو الوضع التقليدي في معظم البلدان تتوزع مسؤوليات هذه الوظائف على وزارات وهيئات حكومية اخرى مختلفة، ولذلك أقرت معظم الدول الحاجة للتنسيق الجيد، حيث قام العديد منها بمبادرات لإنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية القيام بهذا التنسيق، ومن الأمثلة المعروفة جيدا عن ذلك هي «هيئة النقل في لندن» و«هيئة النقل البري في سنغافورة» ويجري الآن إنشاء مؤسسات مماثلة في العديد من البلدان الأخرى أيضا، ولذلك يأتي قرار حكومة الكويت بإنشاء الهيئة العامة للنقل البري لمواجهة التحديات المحلية منسجما مع الممارسات الدولية في أماكن أخرى من العالم. وأضاف ان الجهات الحكومية الرئيسية في الكويت والمعنية بأمور النقل البري هي وزارة المواصلات، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت الى جانب وزارة المالية، ولإرساء دعائم التنسيق الجيد والتكامل في الوظائف بين هذه الجهات تم استشعار الحاجة الملحة منذ وقت لإنشاء هيئة عامة للنقل البري. وتابع ان البنك الدولي يتفق تماما مع الحكومة في أن إنشاء هيئة عامة للنقل البري أمر جوهري للكويت، حيث يجب عند تصميم مثل هذه المؤسسة الأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي، وإذ نضع كل ذلك نصب أعيننا، نشعر بأن هذه الهيئة تحتاج في المقام الأول الى إرساء تنسيق جيد بين جميع الجهات ذات الصلة بشؤون النقل البري، ولا تتطلب الحاجة ان تقوم هذه الهيئة بنفسها بجميع المهام ولكن ينبغي عليها إرساء المعايير ووضع السياسات للجهات الحالية لتتبناها وتلتزم بها. ولكي تقوم بذلك عليها تشكيل مجلس إدارة وإطارا منسجما للآخرين ليعملوا من خلاله. واقرأ ايضاً: مؤشر الأحمال الكهربائية تخطى حاجز الـ 9 آلاف ميغاواط وانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد من المناطق خفض نسبة الاستقطاع من رواتب المتقاعدين المستفيدين من «المعسرين» مجلس الوزراء وافق على تغطية جميع طلبتنا الدارسين في الخارج بالتأمين الصحي «الحسابات» ناقشت مشروع ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها عن السنة المالية 2010/2011 توفير السكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وزير البلدية: 32 مليون دينار رصدت بميزانية «الزراعة» لمواجهة الارتفاعات المطردة في سوق تداول الأعلاف عالمياً العفاسي: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ الفعلي «حقوق الإنسان» زارت الجاسم: «المركزي» غير صالح للسكن الآدمي .. ونواب وسياسيون طالبوا بعدم التضييق على الحريات الساير: مستشفيات وزارة الصحة يمكنها تشخيص وعلاج مرض السرطان