الشيباني: التشريعات لم تعط المرأة حق التوفيق بين العمل ومسؤوليتها المنزلية

الجارالله: المرأة العاملة هي الشريحة الكبرى والأكثر معاناة جوهر: المرأة سبب رئيسي في ظهور اتفاقيات إزالة التمييز العون: الجمعية الطبية تدعم قانون الحقوق المدنية للمرأة دانيا شومان أكدت المنسقة العامة لتحالف منظمات المجتمع المدني لدعم قضايا المرأة الكويتية المحامية نادية الشيباني ان التحالف يضم مجموعة كبيرة من الجمعيات المتخصصة في مجال المرأة العاملة في الكويت التي تمثل الشريحة الاكبر في سوق العمل، مشيرة الى ان نسبة قليلة من النساء الكويتيات يجلسن في المنازل من دون عمل في الوقت الذي يفوق فيه عدد النساء الرجال. واشارت الشيباني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في مقر جمعية المعلمين لمناقشة الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية الى ان التحالف يعد متنفسا للمرأة الكويتية العاملة للتعبير عن مشاكل المرأة بسبب اغفال مجلس الأمة لمعاناتها، موضحة ان المرأة لم تأخذ حقها السياسي إلا مؤخرا، ولم تنل الاهتمام الكامل من المجلس، في حين ان دور الجمعيات النسائية ضعيف ولم تقم بالمطالبة الا بحقوق المرأة السياسية وبعدها اصابها الصمت. واضافت ان هذا التحالف للمطالبة بوضع حلول للمشاكل التي تواجه المرأة الكويتية سواء كانت في سوق العمل أو في المنزل بالنسبة إلى النساء غير العاملات، لافتة إلى ان وسائل الإعلام دائما ما تصور المرأة الكويتية بأنها ضعيفة وسبب للمشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع من حوادث الاطفال ومشاكل الخدم، وذلك لانشغالها عن المنزل الاسري من خلال الخروج لسوق العمل، واصفة التشريعات في الكويت بأنها لم تعط للمرأة الحق في التوفيق بين خروجها لسوق العمل وبين مسؤوليتها المنزلية. وذكرت الشيباني ان اعطاء المرأة عملا جزئيا من خلال قرارات وزارية يعد اجراء ضعيفا ويمكن ان تتغير بتغيير الاشخاص، الا ان التشريع بمساندة في مجلس الامة يضمن للمرأة حقوقها، مشيرة إلى أ‍ن مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة هو حصيلة ما جاءت به نفوس العاملات منذ عام 1997 وتبلورت فكرته عام 2001 بعد عقد سلسلة من الاجتماعات، تضمنت دراسات شاملة حول مشاكل المرأة ثم بعدها صياغة الاقتراح بقانون لمعالجة جوانب القصور في بعض المواد المستجدة من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة النسائية في جمعية الاصلاح الاجتماعي سعاد الجارالله انهم كجمعية نسائية حثوا على دراسة واقع المرأة الكويتية وعمل مسح عام لأهم قضايا المرأة الكويتية وبعد استشرافنا لآراء مجموعة من المفكرين في مجالات مختلفة (إعلامي، اقتصادي، اجتماعي، فكري)، موضحة ان الجمعية التقت مع كثير من الشخصيات النسائية العاملة وتبين لنا ان الشريحة الأكبر التي تعاني هي المرأة الكويتية العاملة اي التي دخلت سوق العمل وتعتبر زيادة ظاهرة التقاعد المبكر آنذاك (1997) مؤشرا وقد عقدنا حلقات نقاشية مع مجموعة من الجمعيات المهنية واللجان النسائية وقد تبين لنا ان المناخ العام لسوق العمل بدأ يفقد ذوات الكفاءات العالية والخيار الوحيد المتاح للمرأة العاملة هو استمرار المعاناة او التقاعد المبكر والبقاء في المنزل. وأضافت من أجل تحفيز المرأة للاستمرار في سوق العمل وخفض معدل التسرب الوظيفي واستثمار طاقات المرأة الكويتية المؤهلة المخزونة في البيت وظهور فرص عمل جديدة للمرأة (مكاتب منزلية، مشروعات صغيرة)، خارج نظام العمل الحكومي. موضحة انه قد تم تنظيم مؤتمر عالمي عام 1998 لإيجاد تصور لتشريعات متطورة لاستثمار طاقة المرأة الكويتية المؤهلة لزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تم التعرف على التشريعات المتاحة للمرأة في الدول الغربية مثل المرأة الأميركية والبريطانية والسويدية وكذلك الفرص المتاحة لاستثمار طاقة ربة البيت وهو دور تنموي جديد للمرأة يحقق الرضا الوظيفي للكفاءات المتميزة ويستثمر طاقات المرأة الكويتية المؤهلة ربة البيت ويفتح لها آفاقا جديدة. ونوهت الجارالله بدور وزارة التخطيط لرعايتها لهذا المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 25 باحثا من داخل وخارج الكويت حيث كانت الوزارة تطرح مشروع الحوار الوطني لاستشراف مستقبل الكويت 2025 وقد ثارت تساؤلات حول الدور المبهم للمرأة الكويتية في التنمية. ومضت قائلة تم التعرف على منظور السلطة التشريعية والتنفيذية لوضع المرأة ولم نجد تشريعا لصالح المرأة الكويتية آنذاك وكذلك وضع المرأة في قانون الخدمة المدنية والقطاع الخاص وتمت دراسة ظاهرة التسرب الوظيفي عند المرأة الكويتية والتعرف كذلك على التشريعات المتاحة في الدول الغربية لاستثمار طاقتها في المنزل وخارج نطاق العمل الحكومي لنصل الى بلورة رؤية مستقبلية للمرأة الكويتية تفعل دورها التنموي وتشمل البرامج والمشاريع التي تحقق دورا فاعلا في تنمية المجتمع حيث نحقق مساهمة فاعلة في سوق العمل وأمومة متميزة وقاعدة تصنيعية تساهم في تنويع مصادر دخل الأسرة والمجتمع. وبينت الجارالله ان مقترح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة المعروض حاليا على مجلس الأمة اول مقترح لمشروع بقانون يحقق مكتسبات جديدة مدنية واجتماعية للمرأة الكويتية بعد دراسة قانون الخدمة المدنية وقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين الرعاية السكنية والتعليمية والصحية وتجميعها في قانون موحد الذي انبثق من مؤتمر الرؤية المستقبلية للمرأة عام 1988 حيث تمت صياغته عام 1999-2000 وتبناه نواب أفاضل وقدم لمجلس الأمة عام 2001 حيث عرض على اللجان التشريعية والمالية البرلمانية قبل إقرار الحقوق السياسية للمرأة عام 2005 ثم أضاف نواب مقترحات اخرى وتم رفعه بصفة الاستعجال اكثر من مرة لمجلس الأمة لمناقشته واقراره ولا ندري ماذا يحدث؟ يتم تأجيله مرتين بحل مجلس الأمة الى ان وصل الى لجنة المرأة وشؤون الأسرة. ولفتت الى ان فكرة القانون تدعم تفعيل دور المرأة الكويتية الاجتماعي والاقتصادي وتفتح لها مجالات الانتاجية والمساهمة في تنمية المجتمع في مجال العمل الحكومي ومجال العمل الخاص وخارج نطاق العمل الحكومي (المكاتب المنزلية والمشاريع الصغيرة). وذكرت الجارالله ان هذه المجموعة الأولى من الحقوق الإيجابية والمكتسبات تعزز الدور الاجتماعي حيث يحقق الرضا الوظيفي للمرأة الكويتية العاملة لتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وتحقيق الاستقرار الاسري للمرأة العاملة واعتماد نظام العمل الجزئي أما الكويتية المتزوجة بغير كويتي فيضمن الرعاية السكنية والتعليمية والصحية لأبنائها ويتبعها بإذن الله مجموعة مقترحات بقانون لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة. وأوضحت الجارالله من أهم سمات هذا المقترح بقانون إتاحة الفرصة أمام المرأة الكويتية في بداية مرحلة الأمومة للاختيار ما بين دخولها لسوق العمل (دور اقتصادي)، او اختيارها لأمومتها ورعاية صغيرها لسنوات محدودة ثم تدخل سوق العمل بعد ان قامت بدورها في مجال التنمية البشرية اسوة بالأم الغربية والسويسرية والأميركية فالجهد المزدوج الذي تبذله المرأة الكويتية العاملة في تربية الطفل مقدر عالميا في الاتفاقيات الدولية من الأشخاص ذوي المسؤولية العائلية. بدورها قالت المستشارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امينة جوهر ان قضية الاهتمام بالمرأة برزت بعد ان احتلت مكانة في جميع المجالات العالمية، مبينة انها شريك اساسي وفاعل في جميع مجالات التنمية، وهو سببب رئيسي لصدور الاتفاقيات الدولية بإزالة كل مظاهر التمييز ضد المرأة. واضافت ان الكويت صادقت على اتفاقيتين لضمان حقوق المرأة وتتطلب تقديم تقارير موثقة باحصائيات تقيس واقع الاداء القوي للمرأة، ويجب ان تضاف مسحة شرعية على حقوق المرأة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك قانون لحماية المرأة فعلا؟ مشيرة الى ان هذا القانون في طور الدراسة ومن الضروري وجود قانون للمرأة على غرار قانون الطفل والقوانين الاخرى. ومضت قائلة: هناك قضايا مرتبطة بها القوانين في ظل العولمة وهذه القوانين لا تكلف الدولة اي ميزانيات مالية على عكس قانون دعم العمالة، مؤكدة ان إقرار قانون المرأة سيضع الكويت ضمن الدول الرائدة في ترسيخ عمل المرأة وتدعيم مكانتها. من جهتها اوضحت عضو الجمعية الطبية الكويتية د.هديل العون ان الجمعية تدعم مشروع قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، موضحة ان واقع عمل الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحية يتعامل يوميا مع هموم الناس ومشاكلهم الاجتماعية وليس فقط الصحية، كما نتعامل مع الامهات الصغيرات والموظفات في الدولة اللائي يراجعن المراكز للحصول على الاجازات الطبية مما يؤثر على انتاجهن وكفاءتهن في العمل اذ ان المشاكل التي تواجهها المرأة تجعلها تلجأ الى هذا التصرف. بدورها تحدثت عضو نقابة العاملين بوزارة الاشغال سلوى السكران عن تجربتها الشخصية موضحة ان التكاليف والمصروفات ازدادت عليها في مرحلة بناء بيت بعد ان تركت عملها وحاولت مساعدة زوجها فبدأت بمشروع صغير في المنزل ورغم انه بدأ ينجح الا انها اجهدت في متابعة تربية الاولاد في ظل حرصها على مستوى الانتاج في مشروعها المنزلي مما شكل ضغوطا نفسية كبيرة عليها اضطرت بعدها للعودة للعمل لحاجتها للراتب، مشيرة الى ان مكافأة الـ 250 دينارا التي وردت في القانون لن تغري ذوات المؤهلات، واضافت لا اعتقد ان الجامعية وما فوق او ذوات الدبلومات ستفرط في طموحها المستقبلي ومستواها المهني ودخلها العالي للحصول على مكافأة 250 دينارا إلا اذا اضطرت ولم تستطع التوفيق بين امومتها ورعاية طفلها ووظيفتها. وزادت بقولها: ربما صاحبة المؤهل المتوسطة والثانوية عندما تصبح أماً تفضل اختيار المكأفاة لان وجود الأم في المنزل من الطبيعي انها يمكن ان تستغني عن الخادمة ولماذا لا يترك لها الخيار مقابل تعبها وجهدها في تربية اولادها ان تحصل على مكافأة لأنها تصنع أداة للتنمية وهي الانسان الطفل الذي تربيه امه مثل الذي تربيه خدامة اجنبية. ويمكن ان تعطى دورات تثقيفية اثناء فترة تفرغها في التربية وادارة ميزانية الاسرة. من جهتها شددت امين سر التحالف وعضو نقابة العاملين في بلدية الكويت لطيفة الكندري على ان التكلفة المالية لمساعدة المرأة غير العاملة بواقع 250 دينارا شهريا لا تكلف الدولة الملايين والمليارات كما يشاع خصوصا ان هذا المبلغ الذي سيصرف لربة المنزل من الصناديق التأمينية الاجتماعية وليس من ميزانية الدولة بمثابة مكافأة لمن لديها ابناء تعكف على تربيتهم وكذلك يعالج البطالة المقنعة التي تكلف الدولة كوادر وعلاوات ومكافآت.