الأنصاري: مطلوب آلية واضحة للخصخصة تضمن الشفافية وتكافؤ فرص المستثمرين

أشاد د.بدر الانصاري بإقرار قانون الخصخصة، لأنه ضرورة حتمية للكويت إذا كانت تتطلع إلى أن تكون مركزا عالميا، مضيفا: ان التحدي حاليا للحكومة هو كيفية تنفيذ القانون من خلال السير على آلية واضحة لتخصيص القطاعات بشفافية تامة. ولفت د.الأنصاري الى ان مخاوف معارضي الخصخصة حاليا تتركز على الفرص الوظيفية للكويتيين، وامكانية حصر المشاريع المطروحة للتخصيص في يد فئة معينة من المستثمرين، مبينا ان القانون شدد على حفظ حق الموظف الكويتي، ووضع الوسائل القانونية في هذا الشأن التي تمكن متخذ القرار من عدم الإخلال فيها نسبيا. غير أن د.الأنصاري لم يلاحظ جوانب عملية واضحة لدى الحكومة، تعطي إحساسا للمراقب بأنها تقود التخصيص نحو ما يزيد خزينة الدولة، ويرتقي بالخدمة ويفرض مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع بلا محاباة. ودعا إلى تحديد مهمات المجلس الأعلى للتخصيص بوضوح من دون تداخل صلاحياته، وتكون الجهات الحكومية في خدمته، وليس معيقا لعمله عبر البيروقراطية المستفحلة والدورة المستندية الطويلة مبينا ان عضوية المجلس يجب ان تبتعد عن الطريقة الحكومية المعتادة، فهذا مجلس تقع على عاتقه مهمة النهوض بالبلد، وليس من المصلحة إطلاقا اختيار شخصيات غير متخصصة ليس لديها الإبداع الفني الاقتصادي، ولا تملك رؤية لآفاق الاستراتيجيات الاستثمارية، وإذا لم نفعل ذلك فإن عملية التخصيص في الكويت ستصاب في بمقتل، وتنقلب رأسا على عقب، لتصبح بوابة التأزيم السياسي الحقيقي في البلاد، لا سمح الله. ورأى د.الأنصاري أن من المهم اشراك ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات في مجلس التخصيص، لتكون رقابتهما سريعة وآنية، وتختصر كثيرا من الخطوات اللاحقة، بل وتعطي مزيدا من الشفافية على القطاع المراد تخصيصه، لافتا الى ان المزايدة المطروحة أمام المستثمرين من اجل خصخصة قطاع حكومي، يعلن عنها بشكل جيد، ونتائجها كذلك مقرونة بالأسباب والمبررات، لئلا ندع فرصة للطعن والتشكيك. وطالب د.الأنصاري باستحداث دائرة خاصة في المحاكم، تتولى النظر في القضايا المثارة حول عمليات التخصيص وتصدر أحكاما مستعجلة لا تحتمل التأخير، مشيرا الى ان هذه الساحة القضائية هي مظلة حقيقية واساسية لإضفاء الاطمئنان على عمليات الخصخصة في الكويت. وأكد اهمية طرح القطاعات الحكومية الخاسرة اولا، او تلك التي يعاني القطاع الحكومي من ضعف في إدارتها، لأن البدء في خصخصة القطاع الرابح مثار للشك والغمز واللمز، لاسيما ان الهدف الحقيقي من القانون هو الارتقاء بالخدمات، وضخ اموال اضافية الى خزينة الدولة.