الحكومة ترفض شمول الخبراء بعدم القابلية للعزل وتؤكد: «طبيعة العمل» بديل عن المكافأة المالية

مريم بندق ما بين الرفض والتحفظ جاء رد الحكومة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 المعدل كما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمعروض على المجلس في المداولة الاولى. فقد تضمن مذكرة رسمية ـ حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ مرفوعة من مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل المستشار راشد الحماد لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، النقاط التوضيحية التالية: 1 - تضمنت المادة 53 المقترح اضافتها النص على عدم قابلية الخبراء عدا من هم بدرجة «معاون خبير» للعزل الا وفقا لاجراءات المحاكمة التأديبية، وتؤكد الوزارة على تحفظها السابق ابداؤه بشأن هذا النص ذلك ان عدم القابلية للعزل هو امر مقرر للقضاة وحدهم بموجب المادة رقم 163 من الدستور ضمانا لاستقلالهم، فضلا عن ان مضمون هذا الاقتراح هو مطبق في الواقع في ظل النصوص القائمة في قانون تنظيم الخبرة التي جعلت عقوبة العزل من الخدمة من اختصاص مجلس التأديب وقصرت سلطة الوزير على توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 2 - تؤكد الوزارة على ان بدل طبيعة العمل المقترح منحة لخبراء وزارة العدل في المادة 55 المضافة وذلك بنسبة 75% من اول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهـــم وزيادة هــذه النسبــــة الى 100% لمن امضى منهم في هذه الوظائف بالكويت عشر سنوات متصلة، سيكون بديلا عن المكافأة التي يتقاضاها الخبراء حاليا بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2006 وانه لا يجوز الجمع بينهما. 3 - وبالنسبة لما تقرره المادة 56 المقترح اضافتها من منح خبراء وزارة العدل سكنا حكوميا او بدل سكن وفقا للقواعد والاحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 142/1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته فإن الوزارة مازالت تؤكد على ان يكون بدل السكن حسبما يقرره مجلس الخدمة المدنية اسوة بالموظفين في باقي الجهات الحكومية التي يمنح موظفوها بدل سكن. 4 - تقرر المادة 57 المضافة منح خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل المرتب الشامل لمدة سنة ونصف على ان يكون قد مضى على خدمتهم ثلاثون سنة، واذ تؤكد الوزارة على تحفظها على هذا الاقتراح لان تقدير هذه المكافأة يخضع للقواعد التي يحكمها قانون التأمينات الاجتماعية والعقود المبرمة مع غير الكويتيين، فضلا عن ان هذه الميزة غير مقررة لأية فئة اخرى من فئات الموظفين المدنيين الكويتيين الذين يقرر لهم القانون معاشات تقاعدية. واقرأ ايضاً: «الماليّة» تُحقّق في غلاء الأسعار اتحاد العمال: تقدمنا بشكوى ضد الكويت لمنظمة العمل الدولية الشمري: إلزام محلات الجزارة ومعارض بيع اللحوم بوضع بوستر إرشادي لأنواع اللحوم الطازجة والمبردة تسونامي انهيار الأسواق العالمية يضرب الخليجية ويهوي بها لأدنى مستوياتها منذ بداية العام أسواق المنطقة «تئن» تحت وطأة الخسائر القاسية الوقيان: خطة التنمية تحول القطاع الخاص من مناقص إلى مشارك ومدير في المشاريع التنموية اقتصاديون: يجب إسناد إدارة القطاعات والمرافق للقطاع الخاص والدولة عليها المراقبة وتذليل العقبات مستشار محافظ «المركزي»: توجيه فائض السيولة في الكويت أكبر التحديات أمام البنك الشريعان يصدر قرارات أبرزها تسكين إدارة الرقابة والجودة