الكندري: نفط الكويت تنسق مع مجلس الأمة لتشكيل لجنة تطبق القرار 27/2006

أعرب أمين السر المساعد لنقابة العاملين في شركة نفط الكويت م.فيصل الكندري عن استكمال النقابة لمسيرة المطالبة بحقوق العاملين الجامعيين في شركة نفط الكويت من مهندسين ومحاسبين وقانونيين وأطباء وغيرهم من اصحاب الكوادر، وذلك بالمطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27/2006 والذي يتلخص بشمول العاملين في المؤسسات الحكومية مثل «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة» بجميع الكوادر والبدلات المرتبطة بنوع العمل أو التخصص والمطبقة على العاملين في القطاع الحكومي. وذكر الكندري ان نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ونقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية تعملان على قدم وساق مما يزيد عن السنتين على اتخاذ جميع السبل القانونية لتطبيق هذا القرار على العاملين المستحقين في القطاع النفطي، فقد تم تقديم العديد من المراسلات والمكاتبات مع قيادات القطاع النفطي، فضلا عن تقديم عدد من الاسئلة البرلمانية دون الوصول الى حل وسط، مما دعاهم الى اللجوء للقضاء العادل في المحاكم الكويتية لإعادة حقوق العاملين في الشركة. وقال الكندري انه بعد اقرار مجلس الخدمة المدنية للعديد من الكوادر (مثل كادر الاطباء وكادر المهندسين وغيرهما) في الفترة الماضية مما تسبب في فقدان التوازن بين القطاعات الحكومية والنفطية وحدوث هجرة للعمالة الكويتية الى القطاع الحكومي، كان للنقابة ـ وبالتعاون مع نقابة مؤسسة البترول الكويتية ـ تحرك سريع في محاولة لإعادة الامر الى نصابه الصحيح، وذلك بإقامة ندوة حضرها عدد من السادة اعضاء مجلس الامة تم من خلالها الخروج بتوصية تتضمن «طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن حرمان العاملين الكويتيين في الهيئات والمؤسسات الحكومية من البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص» تبناها كل من السادة النواب صالح الملا ود.جمعان الحربش ود.يوسف الزلزلة ومبارك الخرينج وم.خالد الطاحوس فضلا عن دعم نواب آخرين كثر مثل د.رولا دشتي ود.حسن جوهر والعديد من الكتل في مجلس الامة، حيث ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق مع العديد من المسؤولين على مستوى وزراء عن سبب عدم تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية (27/2006) ومن شأن اقرار هذه اللجنة اجبار هذه الجهات الحكومية على تطبيق القرار المذكور وتوفير الوقت الطويل الذي تستغرقه القضايا في المحاكم لإعادة الحق للعاملين في القطاع النفطي. واكد م.فيصل الكندري قيام نقابة العاملين في شركة نفط الكويت ونقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية وبالتعاون مع نقابة المهندسين الكويتية وعدد من الزملاء المتطوعين بجولات على اعضاء مجلس الامة لكسب تأييدهم ودعاهم لإقرار هذه اللجنة في جلسة مجلس الامة المقبلة في 8/6/2010، مؤكدا على فتح باب التعاون مع جميع الجهات الراغبة في التنسيق مع النقابات النفطية لإقرار حقوق العاملين المستحقين في القطاع النفطي. واختتم أمين السر المساعد لنقابة العاملين في شركة نفط الكويت تصريحه مطالبا وزير النفط وقيادات القطاع النفطي بالنظر بعين العدالة وتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27/2006 واعادة التوازن للقطاع النفطي نظرا لما يمتاز به العمل في القطاع النفطي من طبيعة عمل شاقة وانتظامية ومن شأن تطبيق هذا القرار ان يخلق بيئة عمل صحية منتجة بدلا من التسبب في هجرة العمالة الكويتية الى القطاعات الاخرى في الدولة.