العوضي: مسؤولية وكالات استقدام العمالة التوعية بالحقوق والالتزامات وطبيعة وثقافة المجتمع

‍ أكدت دول مجلس التعاون أمس ان الاتفاقية الدولية المقترحة بخصوص العمالة المنزلية يجب ان تتضمن أحكاما تعالج الدور الذي تلعبه وكالات الاستقدام في بلد المنشأ. وقال المدير العام بالادارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية اللواء كامل العوضي في كلمة دول المجلس امام المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف «ان عدم تناول الالتزامات الملقاة على عاتق هذه الوكالات يلقي عبئا كبيرا على الاسر في بلدان الاستقبال التي تفاجأ بعدم معرفة العامل المنزلي بالمهام المطلوبة منه أو معرفته بها، ولكن بشكل خاطئ ومغلوط». وأكد اللواء العوضي امام المؤتمر «أهمية دور تلك الوكالات في تثقيف وتوعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وطبيعة العمل المناط بهم وخصوصية وطبيعة وثقافة المجتمع الذي سيعملون فيه». وبين «ان المعالجة الموضوعية للوفاء بحقوق هذه العمالة يتوجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها ومراعاة التفاوت التشريعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول». وأوضح اللواء العوضي ان العمالة المنزلية في دول الخليج تتسم بعدة خصائص جوهرية تتمثل في كونها «عمالة مؤقتة متعاقدة وافدة تعيش في كنف الاسرة الخليجية وتتمتع برعايتها ويتم التعامل معها في الاغلب الأعم كفرد من افراد الاسرة من حيث توفير مكان الاقامة اللائق والوجبات المناسبة من نفس مأكل الاسرة مع مراعاة الظروف الاجتماعية في دول المنطقة». وأوضح ان الجهود التي تقوم بها دول المجلس «لم تتوقف عند الحدود الوطنية فحسب، بل امتدت لتتناول التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات فيما يتعلق بالسياسات الحمائية والتنظيمية». وأشار اللواء العوضي الى ان كل تلك الجهود تم تتويجها بإصدار قانون استرشادي موحد للاحكام المتعلقة بتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون يعد مرجعا تشريعيا مهما في دول المجلس في هذا المجال. كما اكد ان دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذت سياسة المراجعة الدورية للأحكام المنظمة لهذه العمالة والإشراف والرقابة المستمرين عليها سعيا الى تطبيقها على أكمل وجه. وشدد اللواء العوضي على ان موضوع العمل اللائق بعمال الخدمة المنزلية يأخذ حيزا مهما لدى دول مجلس التعاون الخليجي كونه «محورا أساسيا وجوهريا عند الحديث عن حماية حقوق تلك العمالة، حيث أخذت دول المجلس على عاتقها مهمة رعاية مصالح تلك الفئة استنادا الى القوانين والنظم النافذة لديها واتساقا مع المواثيق الدولية المعنية بذلك». وأشار في الوقت ذاته الى ان تزايد اعداد عمال الخدمة المنزلية قد أوجد «تحديات جمة تعمل دول المجلس على ادارتها والتعامل مع إفرازاتها بجدية من خلال اجراءات تشريعية وأخرى تنفيذية رغبة في الحفاظ على حقوق تلك العمالة». وتمثل الكويت دول مجلس التعاون الخليجي امام الدورة الـ 99 لأعمال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المتواصلة حتى 18 من شهر يونيو الحالي، بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي.