العمار: أبواب «الشؤون» مفتوحة لمنح أي ترخيص لجمع التبرعات وفق الضوابط والشروط

الوزارة تقوم بحصر كل ما نشر في وسائل الإعلام من حملات خيرية لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفينبشرى شعبان أكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ناصر العمار ان ابواب وزارة الشؤون مفتوحة لقبول طلبات الحصول على تصريح لجمع التبرعات ضمن الشروط والضوابط التي وضعتها بهدف انجاح دورها في حماية العمل الخيري وتوجيه موارده الى المصارف الشرعية. وكشف خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه صباح امس ان الشؤون تقوم حاليا بإعداد دراسة جميع الأعمال والجهود ومساعي الخير التي نفذت ونشرت في وسائل الإعلام لاتخاذ القرار المناسب في حق المخالفين للقرارات خاصة المؤسسات الخيرية المشهرة والتي لم تحصل على تصريح رسمي للقيام بمثل هذا الأمر فضلا عن ان من ضمن تلك المواضيع الخاضعة للدراسة والتدقيق تحويل اموال التبرعات الى الخارج دون اتباع الوسائل الرسمية المشروعة بالاضافة الى ان الوزارة قد لاحظت ان هناك أفرادا قاموا بالمشاركة مع آخرين بجمع أموال التبرعات وتحويلها الى الخارج حيث أدرج هذا الأمر على جدول أعمال لجنة متابعة العمل الميداني الخيري في الكويت لتدارس الموضوع وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، كما تؤكد الوزارة انها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. وقال العمار ان هناك شواهد توضح مدى تعاون الشؤون لتحقيق الفزعة الاجتماعية وتنمية الحس الانساني لدى المحسنين وهذه الشواهد هي ازمة 2007 عندما حدثت الحرب في لبنان حيث فزع الكثير من منظماتنا الخيرية وتعاون آخرون معها وأصدرت الوزارة في حينها تراخيص مؤقتة لتلك الأوساط الخيرية وساهمت في تحقيق تلك الأهداف الانسانية وعليه فإن الوزارة تدرك تماما دورها في تسهيل مثل هذه المشاريع وكذلك لديها بموجب القانون السلطة التقديرية لمنح التراخيص لمن تراه ولكن في ذات الوقت لن تسمح بالتعدي على هذه القوانين المنظمة للعمل الخيري. واستدرك العمار بأنه لتحقيق رغبة المحسنين افرادا وجماعات بالتبرع السخي لصالح اي جهة كانت داخل البلاد او خارجها هناك قنوات رسمية تبدأ بمؤسسات شبه حكومية وجمعية الهلال الأحمر التي تمثل الدولة في تلقي تلك المساهمات وتوجيهها للمحتاجين وقت الكوارث فضلا عن توجه الاخوة المحسنين الراغبين بالتبرع بمثل هذا النوع الى البنوك واختيار ما يشاءون من تلك الجمعيات وايداع التبرع لها. وأشار الى ان الوزارة تؤكد ان كل ما بث عبر وسائل الإعلام بشأن قيام بعض الجهات بتنفيذ حملات خيرية موجهة لصالح جهات خارج البلاد غير مرخصة من قبل الوزارة ولم يصدر لها اي تصريح لأي جهة للقيام بمثل هذا العمل الذي يتطلب أولا ان تكون هذه الجهات المنظمة جهات مشهرة تكتسب الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية وان تكون من الجهات المسموح لها بالقيام بجمع التبرعات اما فيما يتعلق بتوجيه تلك الأموال للخارج فإن الوزارة تؤكد على اهمية الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلاد مثل البنك المركزي ووزارة الداخلية. وأضاف العمار ان الوزارة توجه تنبيها للمحسنين والمتبرعين بأخذ الحيطة والحذر وعدم التبرع الا للجهات المصرح لها من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على اهيمة احترام القانون وقرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم العمل الخيري في الوقت الذي تسجل الوزارة الشكر والتقدير والامتنان العظيم للمبادرات الانسانية للاخوة المحسنين الكرام على فزعتهم لنصرة اخوانهم المسلمين ولكن وفق مبدأ احترام القانون والحفاظ على سمعة ومسيرة العمل الخيري. وأهاب مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالمتبرعين وكذلك بجميع الصحف اليومية والقنوات الفضائية عدم السماح لأي احد بالإعلان عن جمع التبرعات واستجداء المحسنين دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 867 الصادر تحت رقم 36 بتاريخ السابع من أكتوبر 2001. وحول ان كانت الشؤون على رأس جهة تنظم عملية التبرعات وقت الكوارث اوضح العمار ان هذا من الطبيعي لأن الكويت بلد مؤسسات وجمعية الهلال الأحمر ممثلة عن الدولة ولن تمانع في اصدار الموافقة او التصريح لأي حملة لجمع التبرعات شريطة ان تكون اركانها مؤسسات تكتسب الصفة القانونية والرسمية حتى لو كانت غير مصنفة بأن تقوم بأعمال الخير وهذا الجزء دليل آخر على ان الوزارة تفتح المجال والفرصة لأي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية بأن تقوم بتنفيذ مشروع خيري ولكن هناك أناسا يريدون العمل في الخفاء.