تزكية عاشور نائباً لرئيس لجنة بحث الأزمة المالية في جمعية برلمانات آسيا

عقدت اللجنة الفرعية حول تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادات الدول الاعضاء في جمعية برلمانات اسيا اجتماعها في العاصمة الاندونيسية جاكرتا امس اذ تم اعتماد البنود المدرجة على جدول الاعمال. وألقى رئيس مجلس النواب في اندونيسيا مرزوقي علي كلمة افتتح بها اعمال الاجتماع ثم تمت تزكية رئيس اللجنة سينارتو من اندونيسيا في حين تمت تزكية النائب صالح عاشور نائبا للرئيس. وأوضح بيان صادر عن الوفد الكويتي المشارك ان الاجتماع استعرض تقرير الامين العام لجمعية برلمانات اسيا والذي تناول قضية الازمة المالية العالمية وتأثيرها على دول اسيا وفي اماكن مختلفة من العالم والتوقعات بنمو الاقتصادات العالمية بنسبة 2.4% خلال العام الحالي. وأيد عاشور في كلمة ألقاها في الاجتماع اقتراح ممثل البرلمان التركي بتضمين البيان الختامي مطالبة المجتمع الدولي بالعمل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وادانة الاعمال الاجرامية الاسرائيلية ضد اسطول الحرية التي كان من ضحايها مواطنون أتراك قتلوا على يد الجنود الاسرائيليين. واشاد بجهود البرلمان الاندونيسي وحسن استضافته والاعداد والتنظيم لهذا المؤتمر وبجهود الامانة العامة لجمعية برلمانات آسيا التي وصفها بأنها حثيثة ومتميزة في تفعيل نشاط جمعية برلمانات آسيا. وبين ان تداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2007 عندما بدأت ازمة القروض العقارية التي تغطي جزءا من رأس المال في سوق العقار في الولايات المتحدة الأميركية كان لها تأثير سلبي كبير على ثقة المستثمرين في النظام المالي ما يلقي بظلاله على مسيرة التنمية الاقتصادية في جميع انحاء آسيا. واعتبر أن خطر الكساد الاقتصادي الدولي أحد تداعيات الازمة المالية الى جانب ارتفاع معدلات البطالة والمشاكل الاجتماعية وتفاقم الفقر. وقال عاشور «ان اجتماعنا هو حوار الهدف منه البحث عن حلول للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاسواق العالمية والتي تمثل تحديا خطيرا يتطلب الوقوف بشكل جماعي لاسيما بين الدول الآسيوية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام». وشدد على أهمية تنسيق الجهود الآسيوية لمواجهة الازمة الحالية والخروج منها بأقل تكلفة ممكنة وتوظيفها لمصلحة توطين الاستثمارات الآسيوية وتوجيهها نحو الاصول المنتجة مع تحسين التجارة بين دول اسيا وفق المعايير والأسس العالمية وتحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والمواصلات والاتصالات وتخصيص نسب كافية من استثمارات صناديق التنمية. واستعرض تجربة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي يعتبر اول مؤسسة انمائية في الشرق الاوسط تسهم في تمويل مشاريع وبرامج تنموية في الدول النامية. واضاف عاشور ان عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ انشائه في عام 1961 بلغ 777 قرضا بقيمة تفوق 4.3 مليارات دينار استفادت منها 203 دول موزعة على قطاعات الزراعة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي والاتصالات وبنوك التنمية. ولفت الى قرارات قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في يناير من عام 2009 لمواجهة الازمة المالية العالمية والتي تطالب باتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول على مواجهة تلك الازمة وتدفع نحو المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار الاقتصادي فضلا عن بحث تفعيل دور المؤسسات المالية. وذكر ان دولة الكويت حكومة وبرلمانا سارعت الى احتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع قانون من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك وكذلك تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث تتمكن من الحفاظ على اصولها المالية.