العفاسي: رفع اسم الكويت من لائحة الدول الأقل التزاماً بقوانين منظمة العمل الدولية

بشرى شعبان أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أمس انه تم رفع الكويت من اللائحة الخاصة في منظمة العمل الدولية وهي اللائحة التي تخص الدول الاقل التزاما بقوانين منظمة العمل الدولية وهو «انجاز يحسب للكويت». واوضح العفاسي في تصريح صحافي انه تم رفع اسم الكويت من هذه اللائحة بسبب الانجازات العديدة التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن اهمها القوانين التي تم اصدارها في الفترة الماضية. واضاف ان من هذه القوانين قانون العمل واقرار قانون المعاقين وقرار وضع حد ادنى لاجور العاملين وتنظيم ساعات العمل وتخفيفها بالاضافة الى نظام تحويل الكفيل مشيرا الى ان لهذه القرارات صدى لدى منظمة العمل الدولية لذا تم رفع اسم الكويت من اللائحة الخاصة. ووصف هذه الخطوة «بالنقلة النوعية» على المستويين المحلي والعالمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولسمعة الكويت. إلى ذلك، جدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انتقاده لتقرير الخارجية الأميركية الذي صنف الكويت ضمن القائمة السوداء مشيرا الى ان التقرير كان انشائيا وجانبه الصواب ولم يتطرق الى الجوانب الإيجابية التي حققتها الحكومة، وصور الكويت وكأنها تعيش في شريعة الغاب ولا تحكمها القوانين. وقال د.العفاسي في تصريح للصحافيين عقب عودته من جنيف بعد ان مثل الكويت في اعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية: كل دول المنظمة اثنت على خطوات الكويت في حين ان تقرير الخارجية الأميركية اشاد بهذه الخطوات ولم يغير درجة تقييم الكويت. قوانين وتشريعات وتابع: لدينا قوانين وتشريعات مازالت تنتظر الاقرار وهي موجودة على جدول اعمال مجلس الأمة كقانون تحريم الاتجار بالبشر وهي من أولويات برنامج عمل الحكومة وعلى الحكومة الاميركية ان تعرف مدى احترام الكويت لحقوق الإنسان. وزاد: ان الكويت تقدم ما يقرب من 9 ملايين دولار سنويا للمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وبالتالي لا يجوز ان تصنف بتقرير انشائي يخلو من المصداقية كما ان الكويت تقدم نحو 1.3% من دخلها القومي لمساعدة الدول، والولايات المتحدة لا يوجد لديها هذا الرقم كمساعدات لمنظمات دولية. وأضاف لا يمكن ان تصنف الكويت وفق كلام إنشائي حيث رفعت الكويت في منظمات كثيرة من سجل الدول الاقل تطبيقا للقوانين الخاصة بحقوق الانسان، وغفل التقرير عن قرارات حظر تشغيل العمال وقرار التحويل وقانون العمل بالقطاع الاهلي والتوسع في مراكز الإيواء. واشار الى ان التقرير غفل عن العقوبات والجزاءات التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي الذي غطى جوانب كثيرة ولم يفرق بين شخص وآخر امام القضاء فنحن نحزن لهذا الاسلوب الذي يتعامل به مع الكويت. منظمة العمل واشار العفاسي الى توقيع الكويت على اتفاقية جديدة في منظمة العمل الدولية لمنع وتجريم استغلال الاطفال على ان يتم القضاء على تلك الظاهرة في العام 2016. ولفت الى ان الكويت ألقت بيانا باسم دول مجلس التعاون واليمن بينت فيه الاجراءات والخطوات التي قامت بها منظومة مجلس التعاون والتي كانت محل اشادة وثناء ولاقت استحسانا من 80 دولة تشارك في اعمال المنظمة حيث وقعت دول مجلس التعاون على اتفاقيات عدم استغلال الاطفال. واشار الى ان المنظمة اعتبرت المدة من 2010 الى العام 2020 عقد عمل بين جميع الاطراف في كل دولة عضو في المنظمة وذلك للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، مشيرا الى ان الكويت تبنت هذا المشروع وحرصت عليه القيادة السياسية ومن ذلك ما اوصى به مؤتمر القمة الاقتصادي الذي عقد في الكويت العام الماضي. وتابع: ان مشاركات هذا العام في منظمة العمل الدولية تختلف تماما عن مشاركتها في الأعوام السابقة حيث حضرت مسلحة بفعل القوانين والقرارات التي اقرت خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها قانون العمل بالقطاع الاهلي وقرارات وزارية نظمت العلاقة بين صاحب العمل والعمال فضلا عن اقرار قانون المعاقين.