«تماهي» يدعو الحكومة لمعالجة قضية الدوسري في السجون اللبنانية والدوسري: تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن المواطن السجين

أعلن النائب السابق د.بادي الدوسري عن تشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن المحتجز في السجون اللبنانية المواطن محمد الدوسري في المحاكم المحلية والدولية، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المحامي جاسر الجدعي والمحامي محمد الخالدي والمحامي عبدالرحمن الحوطي والمحامي مبارك الدوسري، وأشار الى ان التنسيق جار مع محامين في القانون الدولي استعدادا للترافع أمام المحاكم المحلية منها والدولية. وأكد د.الدوسري انه لن يألو جهدا ولن يهدأ له بال الا بعودة المواطن الدوسري لوطنه وإلى أهله، لافتا الى ان الكويت تتميز بقضاء عادل ونزيه قادر على اصدار حكمه بأمانة في هذه القضية وغيرها وإذا كان المواطن الدوسري مدانا فالقضاء الكويتي أحق بمقاضاته وإذا كان عكس ذلك فإننا نطالب بعودته فورا لأهله وأولاده وبراءته من كل ما نسب اليه. وأوضح د.الدوسري ان الاتصالات جارية لاشراك محامين متخصصين في قضايا حقوق الانسان من بعض الدول العربية والأوروبية في اللجنة الخاصة المشكلة للدفاع والترافع في قضية المواطن الدوسري. وناشد د.الدوسري في ختام حديثه لوسائل الإعلام الحكومة لاتخاذ خطوات تنفيذية سريعة في هذا الاتجاه قبل ان يتعقد موقف القضية ولإنقاذ المواطن من حالة المساومات التي تمارس عليه وعلى أهله من بعض العصابات التي تستغل الظروف والموقف لفرض هيمنتها، لافتا الى ان المواطن الدوسري يظل احد ابناء هذا الوطن وعلينا جميعا الوقوف معه حتى يعود لأرض الوطن. وفي الإطار ذاته، أكد تيار المسار الأهلي (تماهي) رفضه المطلق لقرار السلطات اللبنانية تسليم المواطن الكويتي محمد الدوسري الموجود لديها الى العراق. وشدد رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان على انه من غير المقبول السماح بحدوث هذا الأمر مهما كانت المبررات والاعتبارات، داعيا الحكومة الى تحرك سريع لمعالجة هذه القضية. وقال الصوان ان العلاقات الكويتية ـ اللبنانية العميقة والممتازة يجب الا يعكر صفوها قرار بهذا الحجم، مشيرا الى ان الكويتيين الذين يعتبرون لبنان بلدهم الثاني حريصون على ان تكون العلاقات الثنائية بين البلدين عميقة وأخوية ولا يرضون بتسليم مواطن الى بلد آخر غير الكويت. وأضاف ان المواطن الدوسري الذي يقضي محكومية بالسجن في لبنان يجب ان يعود الى بلده، مشددا على ان القضاء الكويتي النزيه كفيل بمتابعة قضية كهذه وليس مقبولا تسليمه الى العراق، مشككا في ان يلقى محاكمة عادلة هناك لاعتبارات عديدة لا تخفى على احد أولها انه كويتي وليس آخرها اتهامه بالانتماء الى تنظيم القاعدة الإرهابي. وفيما أشاد الصوان بالمواقف النيابية الرافضة للمرسوم الذي وقعه الرئيس اللبناني بتسليم الدوسري الى العراق وخصوصا تحرك النائبين محمد هايف وخالد العدوة، دعا الصوان الحكومة الى التحرك بشكل فاعل لمعالجة هذه القضية وعدم الاكتفاء بالتعبير عن الرفض للقرار اللبناني. وأكد ان هذه القضية تعني جميع المواطنين الكويتيين، ومطالبا الحكومة باتخاذ خطوات فاعلة تجاهها وعدم انتظار الضغط النيابي والتصعيد من اجل التحرك، لاسيما ان السلطة التنفيذية هي المعنية بهذا الجانب. ورفض الصوان المبررات والحجج التي استند اليها القرار اللبناني، مشيرا الى انه وان كان لبنان ملتزما باتفاقية ثنائية مع العراق لتبادل تسليم المطلوبين، فإن عمق العلاقات الكويتية ـ اللبنانية وارتباط البلدين بالكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمصالح المشتركة كفيل بأن يشكل قاعدة صلبة لحل اي اشكالية تتعلق بهذه القضية. وختم الصوان تصريحه بالتأكيد على اهمية متابعة هذه القضية والتحرك بشكل سريع وفاعل لايجاد حل لها وعدم اهمالها، مشيرا الى ان الشعب الكويتي الذي ذاق مرارة فقد الأحبة ومأساة غياب الأسرى ليس مستعدا لتكرار التجربة في وقت يمكن ايجاد الحلول لها، مناشدا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان في لبنان باسم التيار التعاون بايجاد نهاية سعيدة لهذه القضية.