Note: English translation is not 100% accurate
نورية الصبيح: لا محاذير على إنشاء جامعة مصرية خاصة ولكن مجلس الجامعات الخاصة أوقف إصدار تراخيص جديدة لمدة 5 سنوات
5 يونيو 2007
المصدر : الانباء
مريم بندق
أوضحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح انه لا توجد أي محاذير لإنشاء جامعات خاصة جديدة.
وأعلنت الوزيرة ان الموافقة تتم بناء على مدى توافر الضوابط الموضوعة من قبل مجلس الجامعات الخاصة بصرف النظر عما اذا كان الطلب لإنشاء جامعة مصرية أو غيرها «فنحن ننظر الى الطلب نظرة شمولية، وعما اذا كان يتوافر فيه المعايير المطلوبة أم لا».
وشددت الوزيرة على انه ينظر الى الطلبات التي تقدم من ناحية مدى توافر الشروط والضوابط ويرحب بأي طلب يراعي تلك الضوابط والشروط.
وقالت لدينا جزئيتان اساسيتان الأولى ان تكون البرامج المقدمة معتمدة أكاديميا من جامعات مرموقة ومعترف بها عالميا وذات مستوى معين، والثانية تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء هذه الجامعة التي تتضمن الهيئة التدريسية والرسوم والموقع.
وقالت: وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح انه لا يمكن البت في طلب انشاء جامعة مصرية خاصة خلال جلسة مباحثات واحدة.
وأوضحت الوزيرة ان أول خطوة مطلوبة لإنشاء أي جامعة خاصة هو تقديم الطلب ودراسته وقرار البت لا يتم بهذه العجالة.
وأكدت ان الجامعات المصرية جامعات معترف بها عالميا، ولم تمر علينا حالة واحدة تخرجت في جامعة مصرية ورفض الاعتراف بها. وجددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التذكير بقرار مجلس الجامعات الصادر منذ سنتين بوقف اصدار تراخيص جديدة لإنشاء جامعات خاصة لمدة 5 سنوات. وقالت الوزيرة الصبيح في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د.هاني هلال عقب المباحثات الرسمية بين وفدي البلدين بحضور السفير المصري عبدالرحيم شلبي وأركان السفارة المصرية «سنبدأ باستقبال طلبات جديدة بعد ثلاث سنوات من الآن». وأكدت ان الهدف من هذا القرار المزيد من الدراسة للجدوى الاقتصادية للسوق الكويتي وهل هو بحاجة للمزيد من الجامعات أم لا؟ وأعلنت ان هذا القرار ليس مقصودا منه الجامعة المصرية أو غيرها، ولكن القضية علمية بحتة.
وكشفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح عن ان افكارا عديدة طرحت في أثناء المباحثات الرسمية التي عقدتها بمشاركة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الشقيقة د.هاني هلال. ووعدت الوزيرة بدراسة هذه الأفكار ونتشاور مع الجانب المصري وسنسعى للعمل سويا في ظل مبدأ تعميق العلاقة الثنائية. واضافت الوزيرة: ليس هناك قرار بمنع جامعات معينة او دول معينة ولكن القضية تتعلق بالاعتماد الاكاديمي لمستوى معين من الجامعات اذا توافرت لها معايير محددة يرحب بها في الكويت لانشاء فروع لها.
واستطردت: ان الكويت لا ترغب في ان تكون لكل جالية جامعة خاصة فيها فالقضية ليست قضية جاليات.
واعلنت الوزيرة: لدينا الآن 4 جامعات خاصة، و6 طلبات جديدة لانشاء جامعات جديدة والموافقة مشروطة بتوفير الموقع وحاليا يتم من جانبهم شراء الارض واعدادها كموقع. وقالت الوزيرة: تناولنا في المباحثات قضايا الطلبة الكويتيين الدارسين في جمهورية مصر العربية والجامعات المصرية في الكويت والدور المطلوب من الكويت في هذا الجانب.
واعلنت الوزيرة عن الترحيب بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي في البلدين على مستوى وكلاء الوزارة لبحث القضايا المتعلقة بالتعليم العالي وقبول الطلبة. واكدت: اتفقنا على ان هناك مشاريع مشتركة بين الكويت ومصر في البحث العلمي تأخذ صفة الاستمرارية. واعلنت ان وفدا من معهد الكويت للابحاث العلمية سيزور مصر للاطلاع على مجالات البحث العلمي حيث انه من المعروف ان مصر سباقة في هذه المجالات.تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )