بشرى الزين
مـا علاقـة الحفـاظ علـى الامن الوطني وحريـة التعبير واحتمال تهديـد الاخيـرة له بشـكل مباشـر وآني؟ محـوران اوضحت خلالهما امحاسـبة الدوليـة الاميركيـة والمتخصصة في قانون المطبوعات والنشـر اشيلي كيسـنجر ان هناك نوعـين مـن القيـود التـي يجب ان تحظـر حريـة التعبيـر، بحيـث لا يمكـن ان تشـكل خطرا مباشـرا او احتماليا للمس بالامن الوطني.
واضافت كيسـنجر، في الحلقة النقاشـية التـي تنظمهـا جمعيـة الصحافيـين الكويتيـة علـى مـدى ثلاثة ايام حول «قانون المطبوعات الجديـد بعـد تطبيقـه»، ان الميثاق الدولـي لحقوق الانسـان في المادة 4 تحيل الـى وجود حـالات طارئة تعلنهـا الدولة وتكـون فيها حرية التعبيـر مقيـدة بالمصلحـة العليا للبـلاد وبأمنهـا الوطني شـرط الا تتعـارض هـذه القيـود مـع مـواد اخـرى او تتضمـن تمييـزا ضـد الافراد، مشيرة الى انه على الدولة التـي تريد تطبيـق هـذه القيود ان تحيـط علما الامم المتحـدة والافراد حتى تكون هذه المادة منسجمة مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
وذكـرت كيسـنجر انـه خـلال العام 1995 استطاع عدد من الخبراء والمختصـين الوصول الـى مصادر المعلومات واخـراج هذا الميثاق الى حيز الوجـود، وكان بمنزلة وثيقة ايجابية، مبينة انها سيكون لها اثر
ايجابـي اذا طبقت على مواد قانون المطبوعات في الكويت.
واوضحت ان الخطر على الامن الوطنـي يجـب ان يكـون خطـرا حقيقيـا ومباشـرا، ومنـح حريـة التعبير يجب ان يكون متطابقا مع المبادئ الديموقراطية.
وتسـاءلت امحاميـة الدوليـة عن ماهية القوانـين التي يمكنها ان تحفظ الامن الوطنـي، موضحة ان كل هذا يرتبـط بحماية الامن العام فـي دولـة ذات سـيادة واسـتقلال وتعمـل على حمايـة ذاتهـا من اي تدخـل او خطـر خارجـي او تهديد او انقـلاب داخلـي، مضيفـة ان مـا يمكـن ان يمثلـه تعبير علـى الامن الداخلـي كحـرج سياسـي او منع المعلومـات وحجبهـا عـن الـرأي العـام او محاولـة كبـت عقيـدة او ايديولوجيـة او نشـر موضوع له علاقـة بالصناعـة جلها اهـداف لا تشـكل خطرا على حريـة التعبير، مسـتنتجة ان حريـة التعبير التي تقيـد ولها علاقـة بالأمـن الوطني يجـب ان تكـون مبـررة جوهريـا وضمن اسباب واقعية.
الصفحة في ملف ( pdf )