«المحاسبة» يحتفل بالذكرى الـ 46 على إنشائه: صرح رقابي يحافظ على المال العام

الديوان يتبنى رؤية إعلامية خاصة توضح دوره وطبيعة عمله الرقابي مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية خلال مسيرة استمرت 46 عاما حافلة بالانجازات، كان ديوان المحاسبة رقيبا وحسيبا وأمينا على أموال الدولة، ومنذ إنشائه في 7 يوليو 1964 أصبح للمال العام عين تحرسه وصار الديوان صرحا رقابيا يحافظ على المال العام من خلال مراقبته لأوجه الصرف في ميزانية الدولة. فقد أقرت اللجنة التنفيذية العليا التي شكلها حاكم الكويت الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم في 22 يوليو عام 1954 إنشاء ديوان للمحاسبة العامة يتولى مراقبة حسابات دوائر الحكومة وتنسيقها، وجاء القرار تمشيا مع شعور حاكم الكويت بالحاجة إلى جهاز أعلى يشرف على حسابات الدولة ويدققها لحمايتها وصيانتها من أيدي العابثين. وبعد صدور الدستور في 11 نوفمبر سنة 1962 نص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيمانا بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها، لذا كان يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملا دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير. والمادة (151) من الدستور نصت على أن «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته». حتى صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 في 7 يوليو من نفس العام بإنشاء ديوان المحاسبة في الكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن: ‏(تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة)، وذلك لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب قانون إنشائه. مسيرة الديوان في العام الأول للديوان جاء قانون إنشائه معبرا عن المتطلبات الرقابية التي يجب أن يمارسها الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة، وبالتالي فإن ممارسته لاختصاصاته طبقا للقانون جاءت مرتكزة على رقابة مشروعة كانت كافية لتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة. وتبنت الدولة خلال سبعينيات القرن الماضي فلسفة التنمية المتسارعة التي برزت أهم ملامحها في إقامة المشروعات التنموية الطموحة في مجالات الخدمات العامة والمرافق والمشروعات الإنتاجية في القطاع النفطي، إضافة إلى استخدام التراكمات الادخارية في تكوين أصول خارجية تدر عوائد تعويضا لضآلة الطاقة الاستيعابية المحلية. ومع بداية التسعينيات صدر قانون خاص بحماية الأموال العامة، وذلك لتحقيق أقصى حماية ممكنة، ومد مظلة الحماية لتشمل الاستثمارات خارج الدولة، وقد ترتب على هذا القانون أعباء إضافية على الديوان، لذا تم دعم الديوان بجهاز متكامل للوفاء بمتطلبات القانون فيما يختص بالجانب الرقابي، وبدأ الديوان بممارسة رقابته على الأموال المستثمرة داخل وخارج البلاد. واستمرارا لقوة الدفع التي بدأها الديوان لتطوير وزيادة فاعلية أدائه وتحسين المستويات الوظيفية للعاملين به، وفي ضوء المستجدات الهامة التي مر بها المجتمع في تلك الفترة، تبنى الديوان إستراتيجية لإصلاح مساره الرقابي استندت إلى مجموعة من السياسات اختصت بتفعيل العمل الرقابي وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءة النظم الإدارية القائمة. لذلك عمل الديوان على وضع الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي له من خلال التميز في أداء مهامه وتحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأفضل الممارسات المهنية ومن خلال قيم جوهرية تحقق الاستقلالية والمهنية وهو ما تضمنته خطة الديوان الاستراتيجية الأولى للسنوات 1995 ـ 2005 وخطته الثانية حيث واصل الديوان تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية للسنوات 2006 ـ 2010 والاستراتيجية الثانية جاءت معبرة عن هدف يسعى الديوان لتحقيقه وهو تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، حيث تم إنجاز أهداف عدة تضمنتها الخطة وصدرت عنها ما يقارب الأربعين منتجا ما بين أمور تنظيمية وأمور تنفيذية وإصدارات مهنية تحقق الكفاءة والجودة والأداء المتميز للديوان وتطوير علاقاته سواء مع الجهات المشمولة برقابته أو الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة وكذلك جمعيات النفع العام المهتمة بمتابعة المال العام والحفاظ عليه. أما على المستوى الخارجي فقد حرص الديوان على تنمية وتطوير علاقاته وأنشطته مع مختلف المنظمات الرقابية التي يشارك في عضويتها على المستوى الدولي الأنتوساي، والمستوى الآسيوي الآسوساي والمستوى العربي الأرابوساي والمستوى الإقليمي مع دواوين المحاسبة والمراقبة بدول مجلس التعاون. كما وجه الديوان اهتمامه في الفترة الأخيرة إلى دعم وزيادة كفاءة جهاز التدقيق بالديوان، وأعطى القضايا التي تمس المال العام الأهمية اللازمة وأصدر العديد من التقارير الرقابية والتي تضمنت توصيات في شأن دعم المساءلة وزيادة فاعلية الإدارة المالية للدولة. كما أعطى الاهتمام اللازم لموضوع المخالفات المالية التي تمثل ظواهر عامة، حيث تتكرر في أكثر من جهة خاضعة لرقابة الديوان أو تتكرر في الجهة الواحدة ولأكثر من فترة مالية، لذلك فإنه يتم إعداد دراسات تحليلية متعمقة لتلك الظواهر وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية لتكرارها، وتكوين رأي للديوان بشأنها وإبلاغه لكل من السلطة التشريعية والأجهزة التنفيذية في الدولة، ولاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة في ضوء رؤية الديوان لها. آلية جديدة للتقارير السنوية وفي إطار حرص ديوان المحاسبة على تفعيل تقاريره عن الجهات المشمولة برقابته استحدث ـ ولأول مرة ـ آلية جديدة فيما يتعلق بتوزيع تقريره السنوي عن نتائج الفحص على تنفيذ ميزانيات تلك الجهات، حيث قام بتزويد كل وزير على حدة بنسخة من تقرير الديوان عن الجهات التابعة لوزارته من أجل تلافي ما ورد بتقاريره من ملاحظات وإيجاد الحلول الملائمة لها ضمانا لعدم تكرارها وحفاظا على المال العام وإسهاما في تنفيذ وزارتكم لمهامها وفقا لخططها وبرامجها بكفاءة وفاعلية. هذا وقد عمل الديوان على دعم القطاعات المساندة للعمل الرقابي وتفعيل دورها بما يتلاءم مع تطوير أداء الديوان الرقابي وتوسعته، خاصة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات. وبدأ بممارسة تدقيق الأداء باعتباره أحد المرتكزات الهامة في مجال التدقيق حاليا، وارتكز منهجه في تدقيق الأداء على أن يكون مدخل الديوان لهذا التدقيق من أعلى إلى أسفل، والذي يركز الاهتمام على المسائل والمجالات ذات الأخطار الجوهرية، حيث تبدأ أعمال التدقيق بفهم الجهة (المهمة) وطبيعة أعمالها، وكيفية عمل قطاعاتها الهامة، ونظم التفويض. تفعيل تقارير الديوان وفي إطار تعزيز الروابط والتعاون المشترك مع أجهزة الدولة المختلفة وتفعيلا للآلية الجديدة التي تبناها الديوان فقد عقد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء لبحث الموضوعات المتعلقة بتقارير الديوان والملاحظات التي رصدتها هذه التقارير على بعض الوزارات. حيث التقى بوزراء الداخلية والصحة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة ووزير المواصلات وتمت مناقشة سبل تفعيل تقارير ديوان المحاسبة، وإيجاد الحلول الملائمة لملاحظات الديوان ضمانا لعدم تكرارها وحفاظا على المال العام. شركاء ورقباء سعى ديوان المحاسبة إلى تطوير وتنمية علاقاته بالجهات المشمولة برقابته من خلال تعاونه معها في إطار شعاره المعلن «شركاء ورقباء» بما يعني شركاء في الحفاظ على المال العام ورقباء على استخدام تلك الجهات لما يتم تخصيصه لها من أموال عامة لضمان حسن استخدامها بكفاءة وفاعلية حيث ان ذلك يعد هدفا أساسيا للديوان وركز الديوان ـ من خلال ممارسته لعمله الرقابي ـ على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة وهي صون المال العام ومن ثم استطاع الديوان من خلال تعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها ومساعدتها في انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها ووضع الحلول المناسبة لما تواجهه من معوقات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.‏ استقلالية وحيادية الديوان لقد باتت الحاجة لوجود درجة كافية من الاستقلالية عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أمرا ضروريا لأداء العمل الرقابي ولمصداقية نتائجه، وفي ظل الاتجاه المتنامي عالميا بجعل الأجهزة العليا للرقابة أكثر قوة واستقلالية لتتمكن من مساعدة الحكومات على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتأمين المسائلة وذلك في إطار تشجيع المجتمع على استخدام الموارد العامة بكفاءة وفاعلية. وأصبح استقلال الأجهزة العليا للرقابة مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها، فالأعضاء هم المسؤولون عن تنفيذ سياسات الأجهزة ومسؤولون عنها أمام الأطراف الأخرى، والمقصود بالاستقلالية أن الديوان مستقل كهيئة للرقابة المالية، وهدف المشرع هو استقلالية الديوان عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مباشرته لاختصاصاته الرقابية، وكذا استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، لتوفير الطمأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم دون تأثير عليهم أو تدخل في أعمالهم بأي وجه كان. واستقلالية الديوان لا تتجزأ إذ لا يمكن فصل استقلاليته في مزاولته لمهامه الرقابية عن استقلاليته في إدارة شؤونه وشؤون موظفيه، إذ لا يجوز الفصل بينهما، فاستقلالية الرقابة تلتزم وتستوجب استقلالية القائمين عليها إذ ان إهدار استقلاليته في الإدارة وفي شؤون موظفيه يترتب عليها آثار تحد من تلك الاستقلالية وتؤثر في عمله الرقابي وتفرغ الاستقلالية التي منحها له الدستور من مضمونها. وقد نصت المادة (151) من الدستور صراحة على استقلالية الديوان، وهو ما أكدت عليه محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسيسي والتي تعد جزءا لا يتجزأ من أحكام الدستور. ويعتبر إلحاق الديوان بمجلس الأمة إلحاقا رمزيا وليس تبعية إدارية أو سلطة إشراف على أعماله، حيث حرص قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 كل الحرص على استقلالية الديوان في مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي شؤونه وشؤون موظفيه. أما عن حيادية الديوان التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية، فقد حرص الدستور ثم قانون إنشاء الديوان، كل الحرص على حيادية الديوان كهيئة مستقلة للرقابة المالية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ منح كل من السلطتين اختصاصات متوازية ومتوازنة حيال الديوان، وذلك حتى لا تطغى سلطة على أخرى وحتى يصدر الديوان تقاريره في حياد تام بعيدا كل البعد عن جميع المؤثرات عليه من قبل أي منهما، ويكون الديوان بذلك في منأى عن كل تدخل وصراع. أهداف واختصاصات الديوان الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها.‏ وقد ركز الديوان من خلال ممارسته لعمله الرقابي على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلا إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، ومن ثم استطاع تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بها ووضع الحلول المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.‏ ويتولى الديوان مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها، وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص، حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها، وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة. رقابة الديوان يتبع الديوان أسلوبين من أساليب الرقابة المالية:‏ رقابة مسبقة: تخضع لها المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة أو الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار كويتي فأكثر. وقد ألزم القانون تلك الجهات بأن لا ترتبط أو تتعاقد إلا بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الأوراق والتثبت من أن الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وأن كل الإجراءات الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا للأحكام والقواعد المالية المقررة.‏ رقابة لاحقة: تجري بعد الارتباط أو الصرف وتشمل كل التصرفات المالية التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الإيرادات تشمل رقابة الديوان، في شأن الإيرادات ما يلي: ـ التحقق من أن الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية، قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها، وتوريدها للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها. ـ التثبت من أن أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها، وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص، وذلك للعمل على تلافيه. ـ التحقق من أن اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها، والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة للاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. المصروفات وفي شأن المصروفات تشمل رقابة الديوان التثبت من التالي: ـ أن المصروفات قد صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجله. ـ أن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ـ أن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة. ـ أن المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة في الحسابات. وفي مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، يجب على الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية، وللقواعد العامة للميزانية. الأنشطة الدولية للديوان وفي إطار السياسة التي يتبعها الديوان من أجل تنمية وتطوير قدرات أجهزته المختلفة وإبراز دوره الفعال على المستويات المختلفة فإنه يشارك في عضوية المنظمات الرقابية المتخصصة ويعمل على دعم تلك المنظمات والمشاركة في جميع أنشطتها المختلفة. فمن خلال إدراك الديوان لأهمية التعاون الفاعل مع مختلف الأجهزة والهيئات، وأثر ذلك على أدائه لمهامه سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، فقد حرص الديوان على المشاركة بفعالية في أنشطة ومهام المنظمات الرقابية المهنية على المستوى الدولي والإقليمي والعربي حيث يشارك الديوان في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الرقابة العليا (الأنتوساي) منذ عام 1968 ويدعم أنشطتها المختلفة ويشارك في العديد من لجانها المتخصصة مثل اللجنة الدائمة لتدقيق تقنية المعلومات (E.D.P) ومجموعة الأنتوساي لشؤون المراجعة البيئية. وعلى المستوى الإقليمي يشارك الديوان في عضوية المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) وذلك منذ عام 1984 وانتخب عضوا بمجلس مديري المنظمة لعدة فترات، كما شارك في عضوية لجنة التدريب بالمنظمة وكذلك لجنة الآسوساي الإقليمية لشؤون المراجعة البيئية وحرص على تنمية وتطوير علاقاته مع الأجهزة الصديقة أعضاء المنظمة وتبادل الزيارات والخبرات ودعم مختلف أنشطة المنظمة إيمانا منه بأهمية ذلك في تحقيق الاستفادة ونقل الخبرات وإثراء العمل الرقابي على المستوى الإقليمي لجميع أعضاء الآسوساي. كما أن مساهمة الديوان في تأسيس المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) عام 1976 كإحدى مجموعات العمل الإقليمية التي تعمل في إطار الأنتوساي أسهمت في فتح مجالات جديدة لتطوير وتنمية العمل الرقابي، وللديوان دور فاعل في تحقيق أنشطة تلك المجموعة وبرامجها المختلفة حيث يسهم في عضوية كل من المجلس التنفيذي بها، ولجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية وفريق عمل البيئة، والفريق المكلف بمتابعة المخطط الإستراتيجي للمجموعة، كما يرأس الديوان فريق عمل تكنولوجيا المعلومات المشكل بالمجموعة. كما حرص الديوان على وجود أنشطة مشتركة لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال تشكيل لجان عدة متخصصة في جميع المجالات، يشارك الديوان بها ويسهم في دعم أنشطتها لتحقيق الهدف المنشود من التعاون والتفاعل بين مختلف أجهزة الرقابة العليا وقد أثمرت تلك الجهود في تحقيق الكثير من الفوائد والمنافع وأسهمت في الارتقاء بعمل الديوان الرقابي ودعم دوره المأمول. التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إطار حرص الإدارة العليا بديوان المحاسبة على استمرارية تحسين قدرات الديوان الرقابية لحماية المال العام ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم توجهه الاستراتيجي، ومن خلال التعاون الوطني مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنوات 2009- 2013 تقدم الديوان بطلب للبرنامج الإنمائي والأمانة العامة للموافقة على تنفيذ 3 مشاريع تنموية متمثلة في تقييم وتدقيق عمليات إصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد وتدقيق عقود الـ B.O.T وتدقيق عمليات الخصخصة، وأرفقت بهذه المشاريع بيانا بالمبررات الاقتصادية والإستراتيجية لها وكذلك الشروط المرجعية ومتابعة تلك المقترحات مع الأمانة العامة وأهميتها الاقتصادية للمرحلة المقبلة للدولة وخطتها الخمسية. وقد قرر مجلس مديري الآسوساي في اجتماعه الثامن والخمسين الذي عقد في فينيا بالنمسا خلال شهر نوفمبر 2008 أن يكون عام 2009 شعاره استقلالية الجهاز الرقابي في ظل إعلاني ليما والمكسيك دعما للدور المهم الذي تؤديه أجهزة الرقابة العليا وحماية لموارد وثروات الدول وتنميتها. وديوان المحاسبة يقدر ما وفرته له الكويت من استقلالية من خلال النص على ذلك في المادة (151) من دستور الكويت وما احتواه قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 من ضمانات تمكنه من أداء مهامه الرقابية بحيادية، ومهنية عالية دون تحيز أو ضغوط، ويبرز نتائج عمله من خلال تقاريره التي أصبحت مرجعا هاما للسلطتين التشريعية والتنفيذية. علاقة الديوان بمجلس الأمة ديوان المحاسبة هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الأمة، والرقابة المالية التي يباشرها على الأموال العامة هي جزء من الرقابة التي يباشرها مجلس الأمة على السلطة التنفيذية، ويقدم رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ونصت المادة (34) من قانون إنشاء الديوان على أن «يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء» ونصت المادة (38) على أن «يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء» وفي حالة تعيين نائب للرئيس فإنه تسري عليه نفس إجراءات ترشيح رئيس الديوان. ولمجلس الأمة أن يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة أي حساب أو عمل آخر ويبلغ الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى المجلس. علاقة الديوان بوزارة المالية وبما ان وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تحديد شكل الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة والجهات الملحقة والمستقلة، وهي التي تصدر التعاميم الخاصة بتنفيذها لذلك فإن ارتباط ديوان المحاسبة بها ارتباط وثيق يقوم على التعاون والتنسيق بينهما لضمان حسن تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة للتعليمات المالية، ووضع الحلول المناسبة لما يعترض هذه الجهات من مشكلات أثناء التنفيذ. علاقة الديوان بإدارة الفتوى والتشريع رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضو في اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة والتي تختص بشؤون موظفي ديوان المحاسبة ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شؤون التوظيف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.‏ كما يرأس هيئة تختص بمحاكمة موظفي ديوان المحاسبة الفنيين تأديبيا.‏ ويرأس هيئة من بين أعضائها عضو من ذات الإدارة تختص بالفصل في الدعاوى التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد كبار موظفي الدولة عن المخالفات المالية التي تقع منهم.‏ أما وكيل إدارة الفتوى والتشريع فيرأس هيئة من بين أعضائها عضو من ذات الإدارة تختص بالفصل في الدعاوى التأديبية التي يقيمها رئيس ديوان المحاسبة ضد باقي موظفي الدولة عن المخالفات المالية التي تقع منهم. علاقة الديوان بديوان الخدمة المدنية يتلاقى اختصاص كل من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة بالنسبة لقرارات شؤون التوظف في إدارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة حيث ان ديوان الخدمة المدنية يختص بالتحقق من صحة تلك القرارات من الناحية القانونية قبل اعتمادها وصدورها، في حين يأتي دور ديوان المحاسبة بعد صدور تلك القرارات حيث يتولى فحصها ومراجعتها للوقوف على مدى سلامتها من الناحية المالية.‏ ورئيس ديوان الخدمة المدنية عضو في اللجنة العليا المشكلة بالديوان والتي تختص بشؤون موظفي الديوان ولها الصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شؤون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة.‏ ووكيل ديوان الخدمة المدنية عضو في الهيئة التي تختص بمحاكمة موظفي ديوان المحاسبة الفنيين تأديبيا.‏ وفي الهيئة التي تختص بالفصل في الدعاوى التأديبية. علاقة الديوان بلجنة المناقصات المركزية بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة المعدل أنيط بلجنة المناقصات المركزية القيام بكل إجراءات المناقصات العامة لكافة الجهات الحكومية، إلا أن القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل أعطى له الحق في إجراء رقابة مسبقة على المناقصات التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار فأكثر، وذلك بعد صدور قرار الترسية من لجنة المناقصات المركزية وقبل التعاقد. وقد نشأت ـ من خلال التطبيق العملي لهذين القانونين ـ علاقات متكاملة بين الديوان ولجنة المناقصات المركزية تهدف إلى التعاون المثمر في سبيل حماية المال العام والحرص على إنفاقه بالقدر المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة في حدود الاعتمادات المالية المقررة في الميزانية.‏ والمعروف ان رقابة ديوان المحاسبة المالية تهدف أساسا إلى صون المال العام ولا ترمي أصلا إلى تصيد الأخطاء أو رصد المخالفات، وانطلاقا من هذا المضمون فإن علاقة ديوان المحاسبة بالجهات الخاضعة لرقابته يسودها التعاون التام فهو يمد يد العون إلى تلك الجهات لإتباع أحسن النظم وأدقها في الأعمال المالية والمحاسبية ويتبادل معها الأفكار والآراء للوصول إلى أنسب الحلول الملائمة لظروف كل منها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات.‏ المقر الجديد يذكر ان المبنى الجديد للديوان جاء ليلبي احتياجاته المستقبلية، في ظل إعادة هيكلة الديوان منذ عام 1995 ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء الرقابي للديوان، ليتميز بالشمول والجودة والشفافية العالية، الأمر الذي تطلب زيادة الطاقة الاستيعابية للديوان خلال السنوات القادمة، ليفي بكل الحاجات والمتطلبات اللازمة لتسيير عمل الديوان بسبب المكانة المرموقة التي وصل إليها من خلال أدائه لمهامه الرقابية وتواصله مع جميع أجهزة الرقابة العليا على مختلف أشكالها ـ أعضاء المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية ـ الأمر الذي استلزم أن يكون لدى الديوان صرح معماري على أحدث المواصفات العالمية. ويقع المبنى بمنطقة الشويخ الإدارية خلف مبنى المنظمات العربية ومبنى شركة الملاحة العربية، ويتألف من ثلاثة مبان مكتبية متوازية، بارتفاع ثمانية أدوار متصلة مع بعضها عن طريق جسور علوية، بها ثمانية مصاعد للموظفين ومصعد لكبار الزوار، وثلاث مصاعد للإطفاء، ومصعد للخدمات، ويحاط المبنى من جميع جهاته بحوائط زجاجية، مما يساهم في إضفاء إنارة طبيعية خلال ساعات النهار كلها، ويوجد سردابان للمبنى بهما غرف المعدات الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى عدد من مواقف السيارات، وفي الدور الأرضي توجد ردهة تحتوى على مسرح وقاعات تدريب وخدمات أخرى. وفي دور الميزانين توجد مكتبة ومصلى وخدمات أخرى، إضافة إلى مساحات مكتبية، وفي الأدوار الأخرى تتوزع إدارات مختلفة حسب حجمها وطبيعة علاقاتها، أما الدور الأخير فإنه يحوي غرف القياديين، وأما مبنى مواقف السيارات الذي يقع بجوار مبنى المقر الدائم، فإنه يحوي سردابين وأربعة أدوار وسطحا، إضافة إلى ملجأ للطوارئ في السرداب الثاني الملاصق لمبنى المقر الدائم. ومن أهم الأنظمة الحديثة المطبقة في مبنى المقر الدائم للديوان نظام التكييف المرن، حيث يتميز بقابليته الكبيرة لتغيير وضع فتحات دفع الهواء حسب الحاجة وحسب توزيع الغرف والمكاتب. أما بخصوص التقنيات الحديثة المطبقة في المبنى، فإنه تم تطبيق نظام المبنى الذكي الذي يتميز بكونه يربط جميع أنظمة المبنى بشبكة تقنية المعلومات، . الرؤية الإعلامية ويتبنى الديوان رؤية إعلامية خاصة تعمل على توضيح أهمية دور الديوان وطبيعة عمله الرقابي عن طريق عدد من الأنشطة الإعلامية التي يتبناها الديوان، وقد اهتم الديوان بالدور الإعلامي لما له من أهمية في تبادل المعارف ليشارك المجتمع الخارجي وينقل الصورة الصحيحة للديوان إلى الآخرين ومن أبرز الأنشطة الإعلامية: 1 ـ إصدار مجلة دورية تعنى بالشؤون الرقابية والمحاسبة المالية (مجلة الرقابة) تغطي الأوجه الرقابية المختلفة وتسلط الضوء على أنشطة الديوان والأنشطة التي يشارك فيها. 2 ـ تنظيم لقاءات مفتوحة مع أصحاب الفكر والرأي والكتاب الإعلاميين والناشطين في جمعيات النفع العام إيمانا بضرورة التواصل معهم لمناقشة مختلف القضايا الرقابية محل الاهتمام المشترك وتوضيح دور الديوان وطبيعة عمله داخل المجتمع الكويتي. 3 ـ التواصل المجتمعي عن طريق تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية مع أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بهدف تسليط الضوء على طبيعة عمل الديوان والفائدة من وجوده وأن هناك حسيبا ورقيبا يعمل من أجل المحافظة على المال العام. 4 ـ اعتمد الديوان على التقنية الحديثة واستخدام الوسائل الإلكترونية لذا كانت هناك ضرورة كبيرة لوجود الموقع الإلكتروني للديوان على شبكة الانترنت والذي يتم نشر كل الأنشطة التي يقوم بها الديوان إضافة إلى عرض كل ما فيه صلة بالديون من أهداف واستراتيجيات ونشر للتقارير التي يصدرها الديوان. 5 ـ إصدار العديد من المطبوعات الإعلامية والكتب المتخصصة في الشأن الرقابي والتشريعات للمساهمة في رفع الثقافة الرقابية لدى العاملين فيه، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية موجهة لموظفيه لرفع وعيهم الرقابي والثقافي. 6 ـ تنظيم المعارض وإعداد التغطيات الإعلامية المناسبة عن جميع الأنشطة التي تقوم بها مختلف قطاعات الديوان تمهيدا لنشرها في الصحافة. الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة. * البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. * الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. * الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.‏ * الشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة أو الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فيها. أنواع التقارير المقدمة من الديوان * تقرير يتم إرساله إلى الجهات الخاضعة لرقابته بنتائج الفحص والمراجعة على الأعمال والتصرفات التي تمت خلال السنة المالية وتقوم كل جهة بإرسال ردها على نتائج الفحص خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها. * تقرير سنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنقضية ويقدم التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام. * تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف رسمي من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء. * تقرير نصف سنوي عن الأموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 93 بشأن حماية الأموال العامة. * تقرير عن الحالة المالية للدولة ويقدم سنويا. * تقرير بإنجاز تكليف مجلس الأمة عن العقود المخاطبة بأحكام القانون رقم 25 لسنة 96 في شأن الكشف عن العمولات يقدم كل 3 أشهر. * تقارير خاصة يعدها الديوان بموجب تكليف صادر من السلطات القضائية المحلية. رؤساء الديوان تناوب على رئاسة الديوان رجال من خيرة رجالات الكويت، امتازوا بالنزاهة وطهارة اليد والحكمة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطور مسيرة الديوان وتعزيز استقلاليته وتحصينه من التأثيرات الخارجية والتدخل في شؤونه وإدارته لعمله بشفافية ونزاهة ومصداقية على جميع المستويات. * حمود الزيد الخالد أول رئيس للديوان خلال الفترة من 20 يوليو 1964 وحتى 21 مارس 1965 ويعد أحد رواد الديموقراطية ومن الرعيل الأول من أبناء الكويت المخلصين، اشتغل بالسياسة والخدمة العامة والاقتصاد حتى أصبح من الرواد الذين ساهموا في إرساء قواعد الاقتصاد الوطني وتحديثه. * أحمد محمد مرزوق المرزوق ثاني رئيس للديوان خلال الفترة من 29 مارس 1965 وحتى 24 أكتوبر 1973 ونظرا لظروفه الصحية فقد تقدم باستقالته في 24 أكتوبر 1973 وكان يتصف بالصدق والنزاهة في المعاملة، والشدة في تطبيق اللوائح والنظم، وقوة الشخصية. * فجحان هلال المطيري ثالث رئيس خلال الفترة من 30 يناير 1974 وحتى 26 ديسمبر 1974. * سالم جاسم المضف رابع رئيس خلال الفترة من 29 ابريل 1975 وحتى 1 ابريل 1980 وانضم الديوان في عهده إلى مجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في الدول العربية (الأرابوساي). * فارس عبدالرحمن الوقيان خامس رئيس خلال الفترة من 29 نوفمبر 1982 وحتى 7 فبراير 1995، وقد سعى إلى جعل اللغة العربية لغة رسمية ثانية بالمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا (الآسوساي) إلا أنه استقال من رئاسة الديوان للتفرغ لأعماله الخاصة. * براك خالد الداود المرزوق سادس رئيس للديوان خلال الفترة من 21 أغسطس 1995 وحتى 22 أكتوبر 2008 وقد قفز الديوان في عهده قفزات كبيرة على طريق التطور والرقي في المخرجات والأنظمة الرقابية، وحصل الديوان في عهده على جائزة يورغ كاندوتش العالمية. * ويترأس الديوان حاليا عبدالعزيز يوسف العدساني الذي تولى مهام منصبه في 3 مارس 2009 وقد شغل عدة مناصب مهمة وحيوية أهمها منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وهي منظمة إقليمية عربية تتخذ من دولة الكويت مقرا لها. جائزة يورغ كاندوتش خلال انعقاد المؤتمر الدولي الـ 19 لهيئات الرقابة المالية العليا (الأنكوساي) بالمكسيك في نوفمبر 2007 كان ديوان المحاسبة على موعد من نيل ارفع جائزة تمنح لجهاز رقابي وهي جائزة (يورغ كاندوتش) وذلك من بين 180 جهازا رقابيا عالميا. وتمنح الجائزة لأفضل جهاز أعلى للرقابة المالية قدم جهدا ملموسا في تطوير أنشطته وتحسين أدائه وأسهم في معاونة أجهزة الرقابة العليا الأخرى بالمنظمة وذلك خلال السنوات الثلاث التي تسبق انعقاد المؤتمر. ونال الديوان هذه الجائزة الرفيعة بناء على ما حققه من إنجازات في مختلف المجالات تمثلت فيما يلي: * اتخاذ التخطيط منهجا وأسلوب عمل لجميع قطاعات الديوان والحرص على دعم هيكله الرقابي وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الرقابية. * الحرص على توفير الكوادر الوطنية القادرة على أداء المهام الرقابية، واتباع الأساليب الرقابية الحديثة واستحداث رقابات جديدة مثل الرقابة البيئية ورقابة الأداء. *توفير فرص التدريب والتأهيل والتطوير لجميع الكوادر بما يسهم في تطوير أدائها، وإقرار كادر مالي يوفر للعاملين الاستقرار وعدم البحث عن فرص عمل خارجية. * تنمية وتطوير آفاق التعاون مع كل الأجهزة الرقابية العليا الشقيقة والصديقة ودعم أنشطة المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية والعربية وتقديم العون المادي والمعنوي، واستضافة ممثليهم في البرامج التدريبية التي يعقدها الديوان ضمن خطته السنوية للتدريب.استضافة اجتماعات اللجان والمجالس التنفيذية لـ (الأرابوساي) و(الآسوساي) وتبادل الزيارات مع مختلف الأجهزة لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب تلك الأجهزة. * الحرص على حماية الأموال العامة وتقديم كل ما يسهم في ذلك من خلال ما يصدره من توصيات وملاحظات تتضمنها ما يقدمه الديوان من تقارير على مدار العام.