الكويت: ترسيم الحدود مع العراق أمر محسوم وإعادة التفاوض بشأنه غير مقبولة

سلمت وزارة الخارجية سفير الجمهورية العراقية لدى الكويت محمد بحر العلوم امس مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات التي اطلقها مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير قيس العزاوي في شأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية ان الوزارة استدعت السفير العراقي بحر العلوم وسلمته مذكرة الاحتجاج على تصريحات أدلى بها السفير العزاوي يوم اول من امس وشكك فيها بقرارات مجلس الأمن الخاصة بترسيم الحدود بين العراق والكويت. وأكدت الوزارة في مذكرتها «استنكارها وبشدة» تلك التصريحات الصادرة من ممثل رسمي لحكومة جمهورية العراق لدى الجامعة العربية. وشددت المذكرة الاحتجاجية على ان دعوة العزاوي الى ترسيم الحدود بين البلدين «تتناقض» وقرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة في الوقت ذاته ان موضوع الحدود «قد تم حسمه نهائيا» من خلال الشرعية الدولية ومن خلال حكومتي البلدين. وطلبت الخارجية الكويتية في مذكرتها من وزارة الخارجية العراقية «توضيحا رسميا لتلك التصريحات» التي أدلى بها مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير العزاوي. وكان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أكد أن إعادة التفاوض حول ترسيم الحدود الكويتية ـ العراقية التي ثبتها القرار 833 أمر «غير مطروح كما أنه غير مقبول». جاء ذلك ردا على استفسار من «كونا» عما ورد في وكالات أنباء نقلا عن مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية قيس العزاوي في كلمة أمام عدد من الخبراء القانونيين من العراقيين والعرب وفق خبر أوردته الجريدة الإلكترونية «حديث المدينة» مساء اول من امس. وقال السفير العتيبي ان التشكيك في شرعية وقانونية القرار 833 هو أمر مرفوض ولا يخدم مصلحة البلدين، مذكرا بأنه حتى النظام السابق في العراق اعترف بالقرار الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق بشكل نهائي وأن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام تعترف بجميع قرارات مجلس الأمن وتلتزم بتنفيذها. وتابع في هذا السياق ان «هذا ما يؤكده كبار المسؤولين في الحكومة العراقية سواء في الأمم المتحدة أو للمجتمع الدولي بشكل عام». وأوضح في هذا الصدد أن ما «نحن بصدده الآن مع الاخوة في العراق هو تسهيل عمل الأمم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية فقط وليس لإعادة ترسيمها أو إعادة التفاوض بشأن ما تم تأكيده». وكان العزاوي قد صرح بأن «المشكلة الأساسية بين الكويت والعراق والتي تعتبر أكبر من مسألة التعويضات هي ترسيم الحدود التي تمت بعد تحرير الكويت»، مشددا على أن «العراق لا يعترف بها لأنه ليس من صلاحيات مجلس الأمن أن يرسم حدود أي دولة ولم يسبق له أن فعل ذلك»، مشيرا الى أن «حل هذه المشكلة مع الكويت سيحتاج الى جهد ووقت طويل». ووصف السفير العتيبي تصريحات العزاوي اذا ثبتت صحتها بأنها «بلا شك أمر مؤسف ومحير في نفس الوقت لأنها تتناقض تماما مع ما يؤكده المسؤولون العراقيون للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن وللكويت». وفيما يخص مسألة اتخاذ خطوات جادة لبناء الثقة بين العراق والكويت أكد السفير منصور العتيبي أنها تبدأ من الالتزام بقرارات مجلس الأمن وبتنفيذها مضيفا أن ما ذكر عن عدم صلاحية مجلس الأمن لترسيم الحدود هي مبررات استخدمها النظام العراقي السابق. وذكر أن «لمجلس الأمن مطلق الصلاحية في طلب ترسيم الحدود اذا رأى أن من شأن ذلك الترسيم أن يصون السلم والأمن الدوليين اللذين هما من صميم مهامه» كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. أما بالنسبة للمبالغ التي ذكرها العزاوي بخصوص التعويضات التي دفعها العراق للكويت أكد السفير العتيبي أنها «أرقام غير دقيقة» فالمبلغ المتبقي على العراق حاليا هو 22 مليار دولار وليس 52 مليارا. واضاف أن هذا الأمر محسوم أيضا بقرارات من مجلس الأمن وأنه على الرغم من أن الكويت هي من تم احتلالها ونهب وتدمير ممتلكاتها العامة والخاصة الا أنها لم تتسلم سوى أقل من 40% من مطالباتها التي أقرتها الأمم المتحدة في حين تسلمت أكثر من 90 دولة مطالباتها بالكامل. وفيما يخص مسألة الأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية التي قال العزاوي «انه يمكن التوصل الى حلول لها لو انتقل التفاوض بشأنها الى نطاق العلاقات الثنائية وتفاهم الشعبين كدولتين شقيقتين»، أكد السفير العتيبي ضرورة «حلها تحت مظلة الأمم المتحدة»، مضيفا في هذا الصدد ان «هذا لا يمنع اطلاقا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وازدهارها». وحول تصريح العزاوي بأن «الخروج من طائلة الفصل السابع رغبة عراقية صميمة ولدت منذ عام 2003 ومازالت الحكومات المتعاقبة تعمل بكل ثقلها دوليا وعربيا لتحقيقها» أكد السفير العتيبي أن الكويت وأعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين لا يعارضون خروج العراق من طائلة الفصل السابع ولكن هذا أمر بيد الحكومة العراقية ومرتبط بتنفيذها للالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن. وأكد السفير العتيبي في هذا الصدد أن الكويت «على أتم الاستعداد لمساعدة العراق على تنفيذ ما تبقى من التزاماته من أجل الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق».