صباح جابر العلي: «الموانئ» قادرة على استيعاب متطلبات المشاريع التنموية

نجحنا في تخصيص بعض قطاعات المؤسسة منذ 25 عاماً وملف الخصخصة بالكامل أمام مجلس الوزراء .. والمؤسسة تحولت من الخسارة إلى الربح وحققت 311.5 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 14 عاماً 33 مليون دينار صافي أرباح المؤسسة عن السنة المالية 2009/2010 رغم الأزمة العالمية عبر مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتي د.صباح جابر العلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومجلس الوزراء على ثقتهم الغالية بالتجديد له في منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 4 سنوات مقبلة. وبهذه المناسبة قال د. صباح جابر العلي: «يسعدني ويشرفني نيل تلك الثقة لخدمة الكويت في احد ثغورها الهامة التي يعتمد عصب الاقتصاد الوطني عليه من خلال الموانئ البحرية الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة». كما تقدم د.صباح جابر العلي بالشكر الى وزير شؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري الذي يتسم بدماثة الخلق والحزم في القرارات التي يتخذها واضعا مصلحة البلاد والمؤسسة والعاملين اولا ومشيدا بدور الوزير البصيري والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح والقضاء الكويتي العادل ومجلس الامة الموقر في دعم حقوق العاملين في الموانئ فيما يتعلق بالكادر والمكافآت. واشاد د.صباح جابر العلي بالتعاون القائم والمستمر مع عدد من المؤسسات الحكومية في مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في ادارة امن الموانئ وامن المنشآت وخفر السواحل وأمن الدولة والمباحث والمنافذ والادارة العامة للاطفاء والانقاذ البحري وكذلك الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وفريق الغوص الكويتي والنادي العلمي اضافة الى ديوان المحاسبة ولجنة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجمعيات النفع العام وخاصة جمعية المهندسين وجمعية الشفافية وجمعية المحامين ومعهد الابحاث. الأرباح واستعرض د.صباح جابر العلي مسيرة المؤسسة منذ نشأتها والجهود التي بذلها المديرون السابقون ومنهم د.ابراهيم مكي والكابتن عبدالله النيباري ود.علي السالم مضيفا ان موانئ الكويت نجحت في التحول من الخسارة الى الربح خلال السنوات القليلة الماضية وحققت اجمالي ارباح خلال الفترة من العام 1996/1997 حتى العام 2009/2010 قدرت بـ 311.5 مليون دينار مقارنة بخسارة بلغ مجموعها خلال السنوات من 1986 الى 1996 حوالي 67 مليون دينار. واشار الى حدوث قفزة في احجام المناولة خلال الاعوام العشرة الاخيرة الى جانب اعادة تأهيل البنية الاساسية وبدء خطط طموحة للتطوير وتحسين البيئة المناسبة لعمل الادارات التشغيلية الاساسية. ولفت الى ان المؤسسة رغم انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على جميع القطاعات العالمية التي شهدها العالم خلال عامي 2008/2009 فقد حققت صافي ارباح عن السنة المالية 2009/2010 المنتهية في 31 مارس الماضي قدره 33 مليون دينار فيما بلغ اجمالي عدد السفن القادمة الى موانئ المؤسسة الثلاثة 9654 سفينة في حين وصل اجمالي البضائع المناولة 29.1 مليون طن وبلغ عدد الحاويات المكافئة المناولة 841.625 حاوية. واشار الى ان كفاءة اعمال مناولة البضائع والحاويات في الموانئ ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت 35 مليون طن مقابل طاقة تصميمية قدرها 21.5 مليون طن وهذا مفاده ان الموانئ اصبحت تعمل بما يفوق الطاقة التصميمية لها حيث تبلغ الطاقة القصوى لميناء الشويخ نحو 9 ملايين طن والطاقة التصميمية لميناء الشعيبة 12 مليون طن وميناء الدوحة حوالي نصف مليون طن. واشار الى ان المؤسسة اثبتت جدارتها في الازمات خصوصا خلال حرب تحرير العراق حيث نقلت اكبر كمية عتاد عسكري منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ونجحت في انجاز عملية استبدال القوات الاميركية المتواجدة في العراق بشكل سلس وفي الوقت المحدد دون حدوث اي اضرار بل دون تأثر حركة مناولة البضائع التجارية المختلفة في الموانئ ونالت على ذلك شهادة تقدير من قوات التحالف بسبب أدائها المتميز. ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت من تلبية متطلبات فورة البناء والإعمار التي تشهدها مختلف مناطق الكويت وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى من خلال المساعدة في تسهيل استيراد الاسمنت والحديد والآليات وكل متطلبات الاعمار والبناء مؤكدا قدرة الكويت على استيعاب المتطلبات المقبلة مع وقع إقرار الخطة التنموية وخطط الكويت للتحول لمركز مالي وتجاري عالمي. وتابع بأن المؤسسة بدأت في إشراك القطاع الخاص في أعمال المناولة منذ حوالي 25 عاما وكانت تجربة ناجحة أتاحت خلال السنوات الماضية فرصا متزايدة لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة متنوعة مشيرا إلى أن قضية تخصيص أعمال الموانئ بشكل كامل مازالت منظورة أمام مجلس الوزراء. وبين أن تطبيق نظام جديد لإدارة المناولة في الموانئ ترتب عليه العديد من الإيجابيات أهمها إلغاء الاحتكار في عمليات التفريغ والتحميل وحل مشاكل تأخر السفن وتلف البضائع وتضررها وكذلك تقليل دور المؤسسة في الرقابة اليومية على السفن ومشاكل التفريغ للتركيز على استراتيجيات وخطط التطوير. البيئة وعن أنشطة الحفاظ على البيئة قال د.صباح جابر العلي ان المؤسسة قامت بتعزيز وتكثيف عمليات مكافحة التلوث البحري بالزيت سواء في الحالات الاعتيادية أو في الحالات الطارئة باستخدام المزيد من زوارق كشط الزيت وأجهزة كشف الزيوت وحواجز محاصرة الزيوت المترسبة والمواد الماصة. وأشار إلى قدرة المؤسسة على مواجهة الحالات الطارئة خصوصا فيما يتعلق بمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية باعتبارها أحد المنافذ الرئيسية للبلاد مشيرا إلى أن الموانئ تعتمد على العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بتطبيقها خلال فترات انتشار الأمراض كالـ «سارس» و«انفلونزا الخنازير» وكذلك تلك المتعلقة بالمواشي والأغنام المستوردة مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وبشأن فريق الغوص بالمؤسسة أشار د.صباح جابر العلي إلى أنه حقق العديد من الإنجازات منذ عام 1990 تجاوزت أكثر من 2300 عملية غوص وحوالي 6 آلاف ساعة عمل لانتشال لنشات وزوارق وساحبات وسيارات وتريلات ويخوت وقطع بحرية وألغام وكرينات وبضائع بمجموع أوزان تصل إلى 3 آلاف طن فيما تم إنشاء وافتتاح مدرسة للتدريب على الغوص والقطع اللحيم تحت الماء حيث أنجزت عدة دورات للموظفين وأبنائهم لتأهيل المزيد من الغواصين الكويتيين. إشادات وقال ان المؤسسة حظيت بثقة العديد من الجهات العالمية والمحلية وفي مقدمتها الامم المتحدة عندما تم اعتماد موانئ الكويت من قبل برنامج النفط مقابل الغذاء المطبق مع العراق كما أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تعد أعلى وأهم جهة عالمية في هذا المجال التزام موانئ الكويت التام بالمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء (ISPSCODE) المضافة إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح (SOLAS) وكذلك أشادت المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عبر وفدها الزائر للكويت بالجهود التي تقوم بها مؤسسة الموانئ الكويتية في هذا الإطار فيما حصلت المؤسسة مؤخرا على المركز الأول كأكثر المؤسسات الحكومية من حيث الشفافية من قبل جمعية الشفافية. وأكد د.صباح جابر العلي اهتمامه بشكل بالغ بتأهيل العنصر البشري وخصوصا الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتنوعة والمستمرة لرفع إنتاجية العمالة وزيادة مساهمتها في خطط التطوير التي تنتهجها المؤسسة موضحا أن المؤسسة أنفقت أكثر من 7 ملايين دينار على برامجها التدريبية خلال 4 سنوات فقط فيما اعتمدت أسلوب الموظف الشامل وأن المؤسسة بدأت في تطبيقه قبل سنوات ونجحت خلالها في رفع إنتاجية العمالة داخل المؤسسة مما ساهم بشكل كبير في سد النقص في الوظائف الفنية التي نجمت عن وقف التعيينات في المؤسسة منذ عام 1995 وتطبيق سياسة التكويت بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية لافتا إلى أن نسبة العمالة الوطنية تعد الأكبر بين المؤسسات الحكومية حيث بلغت 100%. واختتم بأن المؤسسة أهلت عددا كبيرا من عمالتها الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة والتي ركزت على التدريب التحويلي من الوظائف الإدارية إلى الوظائف الفنية النادرة ذات القيمة المضافة العالية والتي يحتاجها القطاع الخاص بكثافة وهي ليست متوافرة بالقدر الكافي في السوق المحلي فيما اعتمدت سياسية تعد الأولى من نوعها بتشكيل لجان من خبراء وأكاديميين من الدول العربية والخليجية الشقيقة لتقييم العاملين سواء في المناولة أو الإرشاد البحري وغيرهما. واقرأ ايضاً: «التحالف الوطني»: سنعمل لتعديل قوانين «النشر» و«المرئي والمسموع» و«الجزاء» في دور الانعقاد المقبل الاسم اللاتيني يعوق استخراج رخص القيادة للبدون الهارون: نعمل على مدار الساعة لضبط الأسعار في رمضان البراك يطالب الحكومة العراقية بتقديم الاعتذار للكويتيين الجسار تسأل الحمود عن البرنامج الزمني لفصل «التعليم التطبيقي» عن «التدريب» عسكر لزيادة المخصصات المالية لمرضى العلاج بالخارج العازمي يسأل عن عدم تطبيق قانون المعاقين ويعلن انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى الفيلكاوي: «تعاونية حطين» ترفض تسلّم سوق الضاحية لوجود نواقص ومخالفات