4 استجوابات خرجت من دائرة المعارضة وصوت واحد فقط منح الثقة لوزير الإعلام

البراك وهايف وأبورمية والوعلان والدقباسي في خندق واحد والنواب المستقلون معهم في القضايا الشعبيةيواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد المضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمه الدوائر الانتخابية الخمس بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها خلال دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقرة في المداولتين، أو تلك التي تم التصويت عليها في المداولة الأولى فقط، بالإضافة إلى التصويت على طلبات سحب الثقة، حيث يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط واتجاهات تصويت النواب الـ 49 على مختلف القضايا. وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب الدائرة الانتخابية الرابعة على الـ 24 قضية. وتتجه اغلب التحليلات إلى تصنيف ممثلي الدائرة الرابعة حسب انتمائهم القبلي، كونها تضم خمسة من قبيلة مطير وأربعة من قبيلة الرشايدة ونائبا واحدا من قبيلة «عنزة»، إلا أن هذه الدائرة باتت تمثل فتيل المعارضة في مجلس الأمة ويكفي للتدليل على ذلك، الإشارة إلى ان اربعة من بين الاستجوابات الستة التي قدمت خلال دور الانعقاد العادي الثاني كانت بتوقيع اربعة من نواب الدائرة، بالاضافة إلى أن النائب مسلم البراك الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي الذي يمثل أحد أعمدة المعارضة الرئيسية في البرلمان قاد مسيرات حاشدة في الدائرة بعد ندوات عقدت في ديوانه في منطقة الأندلس على خلفية قضايا الوحدة الوطنية وشهدت حضور الآلاف من المواطنين، ويلاحظ أن نواب قبيلة مطير تواجدوا أغلبهم في خندق المعارضة تصويتا بالاضافة للنائب علي الدقباسي عضو كتلة العمل الشعبي. ويمكن ملاحظة خطين رئيسيين متوازيين في التصويت داخل الدائرة (المستقلين ـ المعارضة)، يلتقيان أحيانا وبشكل استثنائي حين يكون الأمر متعلقا بمصالح القواعد الانتخابية، ثم يعود كل منهما بعد ذلك ليغرد في سربه. - النواب مسلم البراك، علي الدقباسي، محمد هايف، مبارك الوعلان وضيف الله أبورمية أيدوا كتاب عدم التعاون في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بينما عارضها النواب شعيب المويزري، وعسكر العنزي، ومبارك الخرينج، وحسين مزيد، وسعد الخنفور أي ان 50% جددوا الثقة بالمحمد من نواب الدائرة. - النواب مسلم البراك، محمد هايف، ضيف الله ابو رمية، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، وحسين مزيد أيدوا سحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وفي المقابل عارضها النواب: سعد الخنفور، شعيب المويزري، عسكر العنزي، مبارك الخرينج. - ارتفع عدد الموقعين على ورقة سحب الثقة في وزير الاعلام إلى 8 نواب وهم حسين مزيد، شعيب المويزري، ضيف الله ابورمية، علي الدقباسي، مبارك الخرينج، مبارك الوعلان، محمد هايف ومسلم البراك في حين منح النائب سعد الخنفور الثقة للعبدالله، وغاب النائب عسكر العنزي عن التصويت. - أجمع نواب الدائرة العشرة على رفض قانون الخصخصة، وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون شراء فوائد القروض، وتقلص العدد إلى تسعة عارضوا مرسوم رد القانون في وقت لاحق اثر غياب النائب محمد هايف. - أجمع النواب على القوانين ذات الطابع الانساني ومنها قانون العمل في القطاع الاهلي، والمعاقين، وتعديل قانوني الخدمة المدنية للمرأة والسماح للمواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي بكفالة الزوج والأبناء وإعفائهم من الرسوم مع منحهم إقامة ممتدة، فضلا عن طلب عقد جلسة خاصة لقضية البدون الذي أيده النواب العشرة من دون ان يتخلف اي منهم. - أيد ثمانية نواب إطلاق لحى العسكريين وغاب عن التصويت النائبين سعد الخنفور وعسكر العنزي. - لم يكن نواب الدائرة بعيدين عن الخلافات التي شهدها المجلس إزاء الخطة السنوية للدولة، والموازنة العامة وفتح الاعتماد التكميلي على الموازنة العامة، إذ أيد ثلاثة نواب فقط الخطة السنوية وهم: حسين مزيد وسعد الخنفور وعسكر العنزي، وعارضها أربعة آخرون هم: الدقباسي والوعلان وهايف والبراك، وغاب عن التصويت المويزري والخرينج وابورمية. - أما التصويت على الموازنة العامة فقد شهد انقساما (5 ضد 5)، حيث أيدها مزيد، الخنفور، المويزري، العنزي والخرينج، ورفضها: ابورمية، الدقباسي، هايف، الوعلان والبراك. - حقق النائبان مسلم البراك وحسين مزيد رقما قياسيا في حضور الجلسات والتصويت على القضايا المطروحة، إذ صوت كل منهما على الموضوعات الأربعة والعشرين جميعها وبنسبة 100%. واقرأ ايضاً: الخرافي: الكويت تعمل من أجل الديموقراطية والتعاون الدولي والمشروعية في العلاقات الدولية البراك عن تكليف مجلس الوزراء لجهاز متابعة الأداء بتحضير قوانين مكافحة الفساد: نكتة والحكومة ستضر نفسها الحربش: الحكومة تبيع الوهم من خلال الخطة التنموية الصرعاوي يطالب الروضان بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية الهيفي: خاطبنا وزارات الدولة لتحديد أولوياتها التشريعية وإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس الوزراء النملان يسأل عن لجنة إعادة تقييم العاملين في «البترول الكويتية»