الشمري يمهل الحكومة أسبوعاً لتفعيل قانون المعاقين ويهدد بكشف تجاوزات خطيرة في دور الرعاية

حمد العنزي شنّ رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري هجوما عنيفا على الحكومة محملا إياها مسؤولية ما يحدث بخصوص حل قضاياهم ومشاكلهم التي يتعرضون إليها يوميا نتيجة عدم تطبيق القوانين الخاصة بالمعاقين، مؤكدا امتلاكه أقراصا مدمجة «سيديهات» ومستندات رسمية سيكشف عنها تحوي تجاوزات خطيرة في دور الرعاية، لافتا إلى أن ما يحدث للمعاقين مجرد مسرحية هزلية هم أنفسهم ضحاياها، حيث كشف عن نيته كشف زيف ادعاءات المجلس والحكومة من خلال فيلم سيعرضه الأسبوع المقبل في مؤتمر صحافي إذا لم تحل قضية المعاقين وينفذ القانون، مؤكدا أن ما يحدث كفيل بإسقاط حكومة بأكملها، وطالب النواب بالاستقالة حيث إنهم قصروا في دورهم تجاه المعاقين، لافتا إلى أن تاريخ 19 أغسطس ستكون مذكرته أمام المحكمة الإدارية مختصما الحكومة. وأشار الشمري خلال الندوة التي نظمتها قوى 11/11 تحت عنوان «أزمة تطبيق قانون المعاقين.. من المسؤول؟» الى ان الفترة الاخيرة شهدت مشاكل ومخالفات جمة لا يمكن السكوت عنها أهمها عدم تفعيل القانون الخاص بالمعاقين والذي بدوره أدى الى إخفاق الخدمات التي تقدم الى ذوي الإعاقة، مشيرا الى انه قرار غير إنساني»، قائلا «ان الأمر يعد أكثر خطورة حينما يطلب المعاق تقديم شكوى ليتم الرد عليها بعد 6 أشهر، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الإداري الذي يعطي مدة الرد على الشكوى 60 يوما من تاريخه، الأمر الذي جعل المسؤولين هم انفسهم اللامسؤولين لما يحمله هذا القانون من شبهات دستورية فيها مخالفة صريحة للقانون الإداري. واضاف الشمري «أصبحت هواية المسؤولين التلذذ بمعاناة المعاقين حتى بات سجن أبو غريب أرحم من المبنى المخصص لهم الذي يفتقر الى الأمن والسلامة، ومع الأسف الشديد على الرغم من تقصير الحكومة إلا انهم لايزالون يتمسكون برأيهم بان المبنى جاهز والذي يعتبر رأيا مخالفا للواقع»، مشيرا الى انه إذا رجعنا الى المادة 47 من القانون والتي تنص على وجوب ان تخضع الهيئة تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ويكون للهيئة مجلس أعلى يضم كلا من وزير الشؤون والصحة والتربية والتعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، متسائلا: هل هؤلاء المسؤولون اجتمعوا وفقا لما اقره قانون الخدمة المدنية في ضمان حقوق المعاقين؟ مستدركا «نحن أمام مسؤولين غير ملتزمين وليست لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب حتى ان المشرعين رفعوا أيديهم عن حماية المعاقين حتى باتوا يحصلون على أموال الدولة من ظهر هذا المواطن المسكين». ووجه الشمري عدة رسائل للحكومة والمجلس تتضمن منحهم مدة اسبوع واحد والا فسيفتح النار بمستندات وادلة قانونية تفضح امرهم على الهواء مباشرة قائلا «رسالتي الاولى للحكومة المتقاعسة ان لم تقم بدورها المطلوب فسنرسل مذكرة الى المحكمة الادارية نطالب فيها بتعويض نفسي وادبي ومادي لذوي الاعاقة واولياء امورهم واخرى اوجها الى ممثلي الامة اعضاء لجنة المعاقين بانه اذا لم يتم تنفيذ القانون فعليهم تقديم استقالتهم كوننا نريد اعضاء فاعلين قادرين على تنفيذ القرار ونقول لهم «مشكورين والباب يسع من الجمال الكثير» وبعد اسبوع من هذه الندوة فسأفضح كل نائب وعد باعطاء كل معاق حقه خلال الانتخابات وسأطرح جميع الاسماء امام الشعب دون حرج ولن اتوانى في عرض زيف اداعات الحكومة ومجلس الامة بأوراق ومستندات قانونية. من جانب آخر قال رئيس مجلس ادارة قناة العطاء احمد الفارسي وجهت الى وزير الشؤون 36 سؤالا للرد عن نقاط الخلل الموجودة تجاه المعاقين وكانت حجته انه لايزال جديدا على الوزارة ويحتاج مزيدا من الوقت لدراسة الاوضاع وحتى الآن لم اجد ردا لسؤال واحد قائلا «نفخر بان يكون لدى الكويت اكبر شحن بحري ويقابل ذلك فقر شديد في حفاضات ذوي الرعاية، نفخر ايضا بان يخرج وزير البلدية علينا بجسور ضخمة وتقابلها مبان آيلة للسقوط خاصة بالايتام والمسنين حتى دور الاحداث لا تزال تفتقر الى المنهجية والاصلاح فأي شخص يخرج منها يزداد سوءا وفسادا». وبعد ذلك تحدث رئيس المكتب الاعلامي في قوى 11/11 بسام الفهد معتبرا ان التأخير في تفعيل قانون المعاقين تتحمله الحكومة وأيضا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة، مستغربا كل هذا التأخير في تطبيق القانون الذي كان من المفترض ان يطبق بتاريخ 28/5/2010 متمنيا الا يكون السبب في هذا التأخير هو ما يتم تداوله عن ان احد الوزراء لديه مرشح من نفس قبيلته يريد ان يضعه في منصب كبير في الهيئة وان احدى النائبات تريد ترشيح زوجها مدعومة من احد الوزراء القياديين وما نسمعه من تسريبات صحافية يسربها احد الوزراء هو خير دليل على هذا الكلام. وأضاف الفهد أنه من المؤسف ان يكون الاهمال في حقوق المعاقين بهذه الطريقة التي تنم عن عدم الاحساس بمعاناة المعاقين واستخدامهم كورقة سياسية يتم من خلالها فرض سياسة الترضيات والمحاباة.