الصرعاوي ينتقد الاعتماد على برنامج عمل الحكومة في إعداد الميزانية العامة

طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة ممثلة في وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بأن تعكس الجدية اللازمة بشأن الربط بين مشروع الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة والخطة السنوية، والا تكرر ما حصل خلال السنة المالية الحالية 2010/2011، كون مشروع الميزانية تم اعداده وفق برنامج عمل الحكومة وليس الخطة السنوية لان الخطة السنوية تم اعدادها وانجازها بعد ان انتهت الجهات الحكومية من اعداد مشروع الميزانية وتم تقديمه الى مجلس الامة وبالتالي اصبح من المستحيل الربط بينهما (اي مشروع الميزانية والخطة السنوية)، حيث كان واضحا ان الربط كان من برنامج الحكومة وليس الخطة السنوية والفرق واضح وكبير وهو ما اكدته مشاريع الميزانيات وكذلك ما افصحت عنه الجهات الحكومية خلال اجتماعات لجنة الميزانية، وحذر من ان يكون الاعتماد على برنامج الحكومة وليس الخطة السنوية التي تعتمد على خطة التنمية حيث ان حدوث ذلك يعني تفريغ الخطة السنوية من محتواها ليكون الهدف بذلك فقط وجود خطة تنمية وخطة سنوية ولو كانت من دون مضمون وهو الامر الذي لا يمكن قبوله ويصعب معه متابعة انجاز خطة التنمية وايضا يصعب معه دراسة ومناقشة مشاريع الميزانية ومن جهة اخرى طالب الصرعاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط بان يستعرض الان وخلال هذه المرحلة الاسس والآليات القياسية والكمية لتنفيذ الاهداف والمؤشرات والكمية الواردة بالخطة السنوية. مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قدمتها الحكومة بجلسة اقرار الخطة السنوية والتي عكست عدم تطابق أرقام الخطة مع الواردة بمشروع الميزانية بخلاف ما كانت تؤكده الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. والتي سيتم بناء عليها قياس اداء الجهات الحكومية وفق الخطة السنوية ربطا بخطة التنمية والتي بناء عليها سيخلص الى ان نسبة الانجاز التي سيتم الاعلان عنها قد انجزتها الحكومة من الخطة السنوية حتى يستطيع الجميع ان يطلع عليها سواء داخل المجلس او خارجه من المهتمين، علما أننا استعرضنا خلال مناقشة المجلس لمشروع الخطة السنوية بعضا من هذه المؤشرات والاهداف التي لم تأخذها الجهات الحكومية عند اعداد مشروع الميزانية وبالتالي لا يمكن محاسبتها عليها. مؤكدا بهذا الصدد ان المسؤول امام المجلس هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وخصوصا في ظل التصريحات خلال هذه الفترة ان هناك متابعة من مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ الخطة السنوية وان هناك تقييما للقياديين بهذا الخصوص علما أننا قد اشرنا بالاضافة الى آخرين من اعضاء مجلس الامة اننا لم نستدل على آلية تطبيق ومتابعة الخطة من واقع ما استعرضته الحكومة سواء من خلال اجتماعات اللجنة المالية او من خلال جلسات المجلس متمنيا ان نطلع على خلاف ذلك مؤكدا أن الحكومة امام استحقاق لاثبات ذلك.