لجنة لدراسة تقارير التزام مصانع الشعيبة بالاشتراطات البيئية

أعلن مدير إدارة البيئة الصناعية ورئيس فرق التفتيش في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي عن تشكيل لجنة من الخبراء من جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبعض المختصين البيئيين برئاسة مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي، مهمتها مراجعة تقييم الدراسات والتقارير التي قامت بها المكاتب الاستشارية المكلفة بالمراقبة على مصانع المنطقة الجنوبية بعد انقضاء مهلة الـ 3 اشهر الممنوحة لها لتحسين أوضاعها بما يتطابق مع الاشتراطات والمعايير البيئية. ولفت العنزي في تصريح للصحافيين ان الهيئة مازالت تنتظر هذه الدراسات والتقارير من المكاتب مؤكدا استمرار الهيئة بمتابعة مصانع الشعيبة الغربية والإجراءات التي اتخذتها هذه المصانع بخصوص إعداد دراسات التقييم البيئي لها من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل الهيئة، كذلك إجراءات إزالة مخالفاتها، لافتا إلى بعض المصانع التي أزالت المخالفات المحررة بشأنها خلال الفترة الماضية، وقدمت تقاريرها للهيئة بهذا الخصوص، وهي على الشكل التالي: التقرير الأول: وهو تقرير إزالة المخالفة التي تتم عن طريق المكتب الاستشاري البيئي المعتمد من قبل الهيئة، ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتأكيدا على أن الإجراءات التي يقوم بها المصنع مهنية وحرفية بشكل صحيح، موضحا أن المهام الأساسية للمكتب الاستشاري تقديم تقرير حول ما حرر من مخالفات للمصنع، بما يخص عدم امتلاكه وحدات معالجة، أو عدم وجود أجهزة تحكم، أو مخالفته لمعايير أجهزة الرصد والرقابة، ودور المكتب هنا هو تقديم تقرير عن إجراءات المصنع في تركيب كل هذه المعدات. وأضاف العنزي: من المهام الأخرى للمكتب تقديم تقرير كامل حول «التقييم البيئي»، إذ نظرا لتفاوت فرق التفتيش وقلة عدد أفرادها لا يمكنها رصد كل مخالفات البلاد، لذا يأتي المكتب كمساعد لها، مشيرا إلى الدور الذي قامت به المكاتب الاستشارية خلال فترة امتدت لـ 3 أشهر تضمنت قيامها بأعمال تدقيق على المصانع، توازي عمليات التفتيش الكاملة على خطوط الإنتاج والعمالة ودراسات المردود البيئي السابقة والانبعاثات الداخلية والخارجية والقراءات الخاصة بتلك الانبعاثات، على أن تقدم في تقرير متكامل يوضح الصورة الواقعية الحالية للمصنع. وأشار العنزي إلى أن المكاتب المعتمدة من الهيئة عددها 12 مكتبا، بعد أن تم إعادة تقييما مؤخرا، وبعضها ألغي من القائمة، وبعضها خفض تصنيفها من الدرجةA إلى الدرجة B، وهذا تأكيد على أن هذه المكاتب محاسبة من قبلنا، وتخضع لتقييم سنوي من قبل لجنة مختصة لهذا الغرض، مؤكدا على إلغاء الهيئة لترخيص احد هذه المكاتب إذا ثبت تواطؤها أو عدم التزامها أو عدم مهنيتها وحرفيتها، موضحا أن المكتب يجب أن يمتلك خبراء ومستشارين وفنيين وأجهزة قياس ومحطات رصد صالحة للعمل. وأضاف أن تقارير المكاتب الاستشارية سترفع إلى المجلس الأعلى للبيئة في سبتمبر المقبل لعرض ما تم انجازه من قبل تلك المصانع ومن ثم مناقشته. من جهة أخرى، أكد العنزي استمرار تمسك الهيئة بالحلول الجذرية لمجرور الغزالي، ورأى أن تجزئة المجرور إلى مجارير متعددة تصب في جون الكويت لا يمثل حلا للمشكلة، وإنما يزيد من الأحمال البيئية على جون الكويت، لافتا إلى أن التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة الأشغال بخصوص وضع تصور عن الحلول لهذه المشكلة يتضمن حلول بعيدة وقصيرة المدى متسائلا: هل هذا سيوقف مياه المجرور؟