تعيين الدويهيس رئيساً لاتحاد التعاونيات والتجديد له بقرار وزاري وفي إطار قانون التعاون

أصدر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيانا رد فيه على تصريحات رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية التي اشار فيها الى بعض الامور التي تتعلق بالاتحاد ولجنة متابعة ومراقبة الاسعار به، واكد الاتحاد ان كلها مغالطات تحتاج الى تصحيح وايضاحات وسنتولى الرد على ما تضمنته هذه التصريحات فيما يخص الاتحاد واللجنة من نقاط الواحدة تلو الأخرى. وتضمن البيان ان العدساني وفي لقاء تلفزيوني اعلن ان تعيين رئيس الاتحاد غير قانوني، فهل يمكن ان يبين لنا ما وجه عدم قانونية تعيين رئيس الاتحاد؟ فكما يعلم الجميع ان رئيس الاتحاد تم تعيينه بموجب قرار وزاري كما تم التجديد له بقرار وزاري ايضا، وكلا القرارين (التعيين والتجديد) قد صدرا في إطار قانون التعاون رقم 24 لسنة 1979 ولا يقدح في تعيين رئيس الاتحاد انه رئيس لجمعية النسيم التعاونية، لأن المادة 35 من قانون التعاوني والتي يتم التعيين على أساسها لم تضع اي شروط فيمن يتم تعيينه. واستطرد البيان: لنبدء التعليق على ما جاء بتصريحات العدساني، فحول تساؤله عن دور اتحاد الجمعيات في الحد من الاسعار، نؤكد ان الاتحاد يقوم بدوره في الحد من الارتفاع المصطنع في اسعار السلع الاستهلاكية حماية للمستهلك ولم يبتعد الاتحاد مطلقا عن اداء هذا الدور، خاصة انه منصوص عليه في النظام الاساسي له، وأما بخصوص ما ذكره بأن سعر المحارم المنتجة باسم جمعيته 160 فلسا بينما سعر محارم التعاون 220 فلسا على الرغم من ان المنتجين يتم توفيرهما من مصنع واحد فهذا خطأ، فالمصنع المنتج لمحارم الجمعية ليس هو المصنع المنتج لمحارم الاتحاد. وتابع: وحول ما ذكره بأن سلع منتجات الاتحاد لم تطرأ عليها نسبة خصم كبيرة في شهر رمضان، فهذا قول يعارضه الواقع، إذ إن السلع التي تحمل علامة التعاون والتي قرر الاتحاد تخفيض اسعارها بمناسبة شهر رمضان المبارك بلغ عددها 100 سلعة وبنسبة تخفيض تتراوح بين 5.5% و26% معظمها من السلع الغذائية الضرورية كالأرز والحبوب والمواد الغذائية المجمدة اضافة الى انواع اخرى من السلع كالمنظفات. واستدرك: اما ما قال عنه حول غياب دور لجنة الاسعار وانه استقال من عضويته فيها لضعف ادائها وعدم وجود آلية واضحة، فكل هذه اقوال قد تكون موضع ملاحظة فقد كان مقررا للجنة اي انه في موقع المسؤولية بها، وبالتالي فإن اي ضعف ينسب الى اداء اللجنة قبل استقالته منها فإنه لا شك من المساءلين عن هذا الضعف وعن عدم التصدي له، على ان الامر يحتاج الى وقفة صغيرة فاللجنة حينئذ كانت لاتزال مبتدئة ولم يستقر العمل فيها بالصورة التي هي عليها الآن، ولم تجتمع إلا اربعة اجتماعات، كان منها اجتماع من غير نصاب، ومما يدل على صحة قولنا ان اللجنة تقوم بدورها المرسوم لها وفي حدود اختصاصاتها ووفقا للآلية المعتمدة من الوزارة،. جاء في البيان: اما ما اشار إليه من مخالفة الاتحاد للقرار الوزاري الخاص بتوفير السلع من المورد الأساسي دون اللجوء الى الشركات الوسيطة فالاتحاد لم يخالف هذا القرار وإنما يطبقه تطبيقا كاملا وبمنتهى الدقة، وبالنسبة لسلعة الزيت فهي قبل صدور القرار الوزاري والتونة استيراد مباشر من المصنع في تايلند، وبعد ذلك اصدر رئيس الاتحاد الحالي قرارا بمنع التعامل مع جميع الشركات الوسيطة، واما قوله إن اللجنة لا تعتمد الا الشركات التي لديها وكالات حصرية وان هذا مخالف للقانون التجاري الدولي والمحلي، وكذلك ما اثاره عن كثرة تعاميم الاتحاد الخاصة بالأسعار، وما طلبه بشأن ارفاق الدراسة مع التعاميم، إلى غير ذلك من امور كثيرة ذكرها فاعتقد ان رئيس لجنة متابعة ومراقبة الاسعار قام بالرد عليها جميعها عند مداخلته هاتفيا اثناء اللقاء التلفزيوني، وقد كانت إجابة واضحة كل الوضوح ومقنعة تماما لكل المشاهدين، مما يغنينا عن إعادتها. ورد بيان الاتحاد على تسمية العدساني للجنة متابعة ومراقبة الاسعار (لجنة إعلامية) لتشتيت وتتويه المستهلك إلى آخر ما قاله فضلا عن عدم صحة هذا القول الذي لم ينطو إلا على عبارات خاوية فجة لا تسمن ولا تغني من جوع كتلك التي يطلقها كل من اراد اقحام نفسه في دائرة الضوء بأننا نجد انه ليس من السهل الضحك على المستهلك وتتويهه وتشتيته فالسوق امام المستهلك مفتوحة ولا يتكبد عناء في معرفة الاسعار المرتفعة من الاسعار المنخفضة، ولهذا السبب لا يمكن للجنة ان توهم المستهلك بأمور ليست حقيقية، لأنه لا شك سوف يكتشفها على الفور. واقرأ ايضاً: «إسقاط الفوائد» بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد الإيرادات الإعلانية لموقع فيسبوك ستفوق المليار دولار في 2010 افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقديم الطلب لـ «المركزي» «البلدية»: الموافقة على تخصيص مليون متر مربع لإقامة منطقة مخازن في كبد الشريعان: رمضان بلا انقطاعات إذا استمرت درجات الحرارة على المعدلات المتوقعة الفضلي لـ «الأنباء»: السماح بجمع التبرعات في المساجد بعد الحظر حفظ للأمن ووأد للفتنة قبل نشوبها