مهندسو القطاع النفطي يطالبون الزنكي بإنصافهم وإقرار كادرهم وبدلاتهم

باركت لجنة مهندسي النفط في جمعية المهندسين إلى الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول م.فاروق الزنكي ثقة القيادة السياسية والنفطية وتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، معربة عن أملها في أن ينجز الرئيس الجديد للمؤسسة ما ينتظره منه زملاؤه المهندسون وأن يحقق مطالبهم في إقرار كادرهم وبدلاتهم وتطبيق القرارات ذات العلاقة. وقال رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الجمعية م.محمد فضي الرشيدي:ونحن نبارك للزميل فاروق الزنكي نيله ثقة القيادة السياسية والنفطية في البلاد وتزكيته لهذا المنصب، فإننا نريد أن تكون مطالب زملائه في مقدمة أولويات الرئيس الجديد وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة وهم من أبناء القطاع النفطي ويعرفون جيدا أنه يعاني الآن من عزوف من المهندسين والفنيين بعد أن أصبحت القطاعات الأخرى جاذبة أكثر من القطاع النفطي. وأوضح الرشيدي أن المهندسين العاملين في القطاع النفطي يصرون على ايجاد حل وانصافهم اما بتطبيق القرار 27 لسنة 2006 والقرار 8/2010، او باستحداث بدل للمهندسين بالقطاع النفطي يمكن من خلاله معالجة الفروقات الواردة بالكوادر من خلال هذا البدل كما جاء في مقترح مؤسسة البترول في اجتماعهم مع ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 5-3-2007، مشيرا إلى إمكانية إدخال هذه التعديلات من خلال الدراسة التي تجرى حاليا في المؤسسة على سلم الرواتب في القطاع والمخطط الانتهاء منها في شهر اكتوبر وان الوقت مناسب لإدخال هذه التعديلات. واضاف أن القرار 7 لسنة 2001 ينص على الرغبة في تشجيع المهندسين وتمييزهم في العمل الحكومي، وهذا المبدأ يجب أن ينفذ على المهندسين في القطاع النفطي كما نفذ على المهندسين في القطاعات الأخرى، مؤكدا أن اتخــــاذ مثل هذا القرار وانصاف المهندسين في القطاع النفطي يساهم في دفع مسيرة القطاع وتحقيق التنمية البشرية التي تحتاجها البلاد في خضم العمل الشامل الذي تشهده الدولة من خلال السعي إلى تنفيذ خطط التنمية التي اعتمدتها السلطتان التشريعية والتنفيذية. وقال الرشيــــدي انه من غير المقبول أن يتقاضـــــى مهندس يعمل 8 ساعات يوميا في القطاع النفطي بزيادة قدرها 33% عن غيره مرتبا أقل من أي مهندس في القطاع الحكومي أو في القطاع النفطــــي الخاص، ويجب أن يميــــز مهندسو القطاع النفطي وتحقق لهــــم نسبة 33% زيادة على الراتب على أقل تقدير وذلك للوصول إلى نسبة الزيادة في وقت العمل الذي يقومون به على أقل تقدير، مشيرا إلى أن مهندسا مبتدئا في القطاع الحكومي يتقاضى نحو 1342 دينارا، فيما يتقاضـــــى مهندس في القطاع الخاص بالقطــــاع النفـــطي 1464 دينارا، والمهندس الكويتي الذي يعمل في القطــــاع النفطي الحكومي يتقاضى 1108 دنانير فقط. وفي ختام تصريحه قال الرشيدي: كلنا ثقة بأن الرئيس التنفيذي الجديد سيولي هذا الأمر جل اهتمامه وينهي معاناة زملائه المهندسين، الذين لم يلجأوا إلى القضاء حتى الآن كما لجأ غيرهـــــم إليه في القطاعات الأخرى فأنصفهم بتطبيق القرار 27 لسنة 2006، مضيفا أن هذه الزيادات هدفها تنموي تجعل من أهـــم قطاع في الكويت جاذبا للكفاءات الوطنيــــة التي باتت تتسرب بشكل ملحوظ منه. واقرأ ايضاً: الحكومة: مهلة للوزراء لحسم أوضاع الوكلاء و«المساعدين» نواب: فرصة مواتية أمام الحكومة لجعل ياسر الحبيب عبرة لكل من يتطاول على عِرض الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل للمعلمين والعاملين المدخنين بالمدارس «الكهرباء»: مكتب لشؤون المستهلكين في المطار لتسهيل سداد الفواتير الأذينة: مناقصة مشروع تنفيذ المستشفيات الـ 6 الجديدة في أكتوبر الساير: «الصحة» توقع اتفاقية مع جامعة تورونتو لتطوير خدمات علاج السرطان «اتجاهات للدراسات» يحلّل مضامين حوار المحمد: يساعد على زيادة مساحة رصيد الثقة نتيجة شجاعة الاعتراف بوجود الأخطاء