«البترول» تحت الرقابة المسبقة واللاحقة لـ «المحاسبة»

    وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس على الاقتراح بقانون في شأن الرقابة المسبقة واللاحقة على مؤسسة البترول واستثماراتها من قبل ديوان المحاسبة. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي انه جرى خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس مناقشة اقتراحات مختلفة تتعلق باستثمارات مؤسسة البترول الكويتية التي تمتلك استقلالية مطلقة، حيث جرى الاتفاق على اقتراح من 3 مواد نص على ان تخضع جميع استثمارات المؤسسة وشركاتها التابعة للرقابة والمحاسبة المسبقة واللاحقة. وأكد الزلزلة ان أعضاء اللجنة وافقوا على مواد القانون بعد التصويت عليه وستعد اللجنة تقريرها بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن تمهيدا للتصويت عليه في دور الانعقاد المقبل. وفي هذا الإطار أبدت النائبة د.رولا دشتي اعتراضها على إخضاع الشركات التابعة لمؤسسة البترول لرقابة «المحاسبة» مؤكدة ان هذا الإجراء لن يعالج المشاكل المتعلقة بالاستثمارات المالية والمشروعات الرأسمالية. من جانبه، قال النائب حسين الحريتي ان رقابة ديوان المحاسبة على استثمارات مؤسسة البترول ستؤثر عليها سلبا من حيث سرعة اتخاذ القرار لاقتناص الفرص الاستثمارية.