الكندري: دولة بحجم الكويت لا يمكن أن يكون فيها اتجار بالبشر

لا توجد إشارة لنظام الكفيل في قانون العمل القديم أو الجديد.. والهيئة العامة للعمل ستغير هذا المصطلح عريقــات: سياسـة المنظمـة الدولية للهجـرة ترتكز على التعاون مع الحكومات وتقديم الدعم للنهوض بالكوادر العوضي: إنشاء شركة العمالة محال إلى مجلس الوزراء ونتوقع أن ترى النور خلال دور الانعقاد المقبل أغلب الدول تتهافت على إرسال عمالتها للكويت وكلما قلنا قاطعوهم يتوسل سفراؤها لاستقبال مواطنيهابشرى الزين اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان الكويت تحرص على ان يكون سجلها في حقوق الانسان نظيفا وعلى حفظ حقوق العمالة. واضاف الكندري في تصريح للصحافيين صباح امس لدى حضوره افتتاح الدورة التدريبية التي يقيمها مكتب المنظمة الدولية للهجرة «لتدريب القائمين على مركز الايواء على أسس ادارة المركز وتقديم العون لضحايا الاتجار بالبشر» ان جميع الجهات المعنية متعاونة لحل المشاكل المتعلقة بحقوق العمالة، مبينا ان هذا الامر خير دليل وشاهد على اهتمام الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الانسان بحل هذه المشاكل. وفي تعليق على توجيه انتقادات للكويت واتهامها بالاتجار بالبشر قال الكندري «لا نعتقد ان المشاكل التي تتعرض لها العمالة الوافدة قد تصل لدرجة الاتجار بالبشر»، مشيرا الى ان اطلاق هذا الوصف خطير. واضاف ان وجود ضحايا ناجم عن عدم التوافق او يعود للمكاتب الجالبة للعمالة. وفي رده على ما جاء على لسان وزير العمل الاندونيسي في حق الكويت وحظر العمالة الاندونيسية من العمل فيها، قال الكندري: «نحن نتعاون فيما بيننا كدول ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل يمثل الكويت في المنظمات الدولية، اذا ما تعلق الامر بموضوع العمالة بغض النظر عن نوعيتها وبالتالي فنحن نمثل جهة واحدة سواء كانت وزارة الشؤون او وزارة الخارجية او وزارة الداخلية، مذكرا بوجود لجنة مشتركة لحل ملف مشاكل العمالة. وحول موعد انطلاق العمل بالهيئة العامة للعمل قال سيكون العام المقبل موعد انطلاقها وهو الموعد الذي حدده قانون العمل في القطاع الاهلي. وفيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل في فبراير المقبل قال الكندري ان قانون العمل سواء كان القديم او الجديد لا توجد فيه اشارة لوجود ما يسمى بمصطلح الكفيل وبالتالي ليس لدينا هذا النظام لنلغيه، مشيرا الى ان القانون الجديد والهيئة العامة للعمالة سيغيران هذا المصطلح. الدوسري: إجراءات جيدة ومن جانبه اكد وكيل الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة على استعداد تام لمكافحة جميع الامور التي تطرأ على وضع العمالة التي تحتاج الى دعم. واشار الدوسري الى ان مركز الايواء سيقدم جميع المساعدات التي تختص بالجانب الأمني والايوائي، لافتا الى ان المركز يضم 70 فردا، موضحا ان الوزارة وفرت حتى الآن نحو 400 تذكرة سفر خلال الاشهر الماضية لمساعدة العمالة على المغادرة بمساعدة بيت الزكاة. واوضح ان قرار وزارة الشؤون كان واضحا فيما يتعلق بإلغاء نظام الكفيل وذلك بإعطاء حق للعامل بتغيير مكان عمله بعد مرور 3 سنوات دون موافقة الكفيل، كما له الحق بطلب التحويل مع ضرورة الالتزام بعقد العمل وقضاء المدة الكافية لدى صاحب العمل. العوضي: الكويت دولة جاذبة للعمالة من جانبه، أعرب مدير ادارة الهجرة في وزارة الداخلية اللواء كامل العوضي عن استغرابه من تصريحات وزير العمل الاندونيسي وما تنشره بعض السفارات من وجود ما يسمى ببيع وشراء العمالة المنزلية، متسائلا: لماذا تأتي هذه العمالة للكويت إذا كان ما يدعونه صحيحا؟ كما أكد العوضي ان الكويت تعتبر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها 650 ألف عاملة باعتبارها دولة جاذبة، مشيرا الى ان المشاكل التي تحدث تعد على الأصابع لافتا الى ان اغلب الدول تتهافت على ارسال عمالتها الى الكويت للعمل فيها، مضيفا: كلما قلنا قاطعوا هذه الدول نرى سفراءها يتوسلون لنا لاستقبال مواطنيها، مبينا ان هذا دليل على ان الكويت بلاد الخير وفيها مؤسسات ونظام يسمح للعامل بتقديم شكوى ضد رب العمل. ونفى العوضي ما تردد حول منع الحكومة الاندونيسية ارسال عمالتها الى الكويت قائلا: هذا كلام غير صحيح لأن ممثل الرئيس الاندونيسي زار الكويت منذ 6 أشهر واطلع على موضوع التقصير، مشيرا الى وجود خطاب لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع الذي اطلع عليه كل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية، مشيرا الى ان ممثل الرئيس الاندونيسي تفهم مواضع الخلل وشكر الكويت لرعايتها العمالة الاندونيسية، مذكرا بأن الكويت ساهمت في تسفير 800 خادمة اندونيسية. وأوضح العوضي ان المشكلة لا تكمن في الكويت وانما في المكاتب المصدرة للعمالة في البلد الأم، داعيا هذه الدول الى ضرورة تدريب العمالة على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، متسائلا عن سبب عدم حدوث مثل هذه المشاكل مع العمالة الهندية او غيرها والتي يتجاوز عددها 650 ألفا. كما ذكر العوضي ان موضوع انشاء شركة العمالة محال الى مجلس الوزراء متوقعا ان ترى النور خلال دورة الانعقاد المقبل. حضر افتتاح الدورة التدريبية سفراء الولايات المتحدة ديبورا جونز ومصر طاهر فرحات ولبنان د.بسام النعماني وباكستان افتخار عزيز والسنغال عبدالأحد امباكي وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى الكويت. ومن جانبها أكدت رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ان سياسة المنظمة الدولية للهجرة اينما تواجدت ترتكز على التعاون مع الحكومات وتقديم الدعم عن طريق تسخير جميع امكانياتها وخبراتها الدولية للنهوض بالكوادر الحكومية من خلال تقديم مشاريع ومقترحات تساهم في تعزيز قدرات تلك الحكومات. مبينة ان مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت قام خلال الفترة الماضية بتدريب ومشاركة الخبرات مع ما يزيد على 85 موظفا حكوميا. وأوضحت ان الدورة التدريبية تعد تكملة للخطوات التي يسير عليها مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت من اجل تعزيز قدرة الكوادر الحكومية وتزويدها بالخبرات العالمية بما يتلاءم مع المعايير الدولية، حيث جاءت هذه الدورة نتاج التعاون المتميز مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مما يظهر مدى التزام الحكومة بالعمل على كل ما هو ممكن لتطوير إمكانيات كوادرها، ويمثل المشاركون في هذه الدورة كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية والداخلية والصحة، حيث سيتم تدريبهم لمدة 5 ايام على اسس ادارة مركز الايواء وكيفية تقديم العون لضحايا الاتجار بالبشر والتي نأمل ان تحقق الاهداف المرجوة منها وان تتم الاستفادة القصوى من وجود ثلاثة من خبراء المنظمة الدولية للهجرة المختصين في الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية والذين حضروا ليشاركوا بخبراتهم المكتسبة دوليا مع القائمين على مركز الايواء المؤقت والتي نتطلع الى أن تنعكس إيجابا فيما بعد على أدائهم وعلى المصلحة العامة. وأشارت الى ان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت منذ اعادة افتتاحه في العام 2003 العديد من النشاطات التي تتبع نفس النهج الداعم، حيث أقام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلقة نقاشية حول الحماية الدولية والوطنية للعمالة الوافدة ثم ورشة عمل مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان حول القانون الدولي وحقوق الإنسان ثم نفذنا حلقة نقاشية جمعت ولأول مرة جميع الاطراف المعنية بالعمالة الوافدة وانبثقت عنها توصيات تم تنفيذها بدءا من تأهيل كادر مدربين وطنيين مختص في شؤون العمالة الوافدة، ثم ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الكويتي للدراسات القضائية والقانونية لأعضاء السلطة القضائية في الكويت حول قضايا الاتجار بالبشر، وبعدها تم عقد دورة اقليمية حول ادارة العمالة المتعاقدة المؤقتة دعي إليها ممثلو وزارات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى دورة لتدريب ضباط وزارة الداخلية على اسس ادارة الهجرة علما بأن هنالك المزيد من المشاريع المشتركة والهامة مع وزارة الداخلية في المستقبل القريب. ومن جهته، قال مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية عبدالله العلي إن هذه الدورة التدريبية حلقة من سلسلة حلقات نظمت من قبل المنظمة الدولية للهجرة يدعم رؤية واهتمام الكويت باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي ويخدم مصالح جميع الجاليات التي تعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، وتعكس المقاييس الانسانية بالمقام الأول والتي هي اسس ديننا الحنيف، والمعايير الدولية لطرق التعامل مع المقيمين، ومعالجة التحديات اينما ظهرت، وتطبيق احدث الأساليب للارتقاء بالنفس البشرية وكيفية التعامل فيما بينها. واضاف: ان وجود اكثر من 2 مليون مقيم من أكثر من 170 دولة من بينهم 650 الف عامل منزلي على دولة بمساحة الكويت لهو تحد يصاحبه الكثير من المعضلات وسياسات تعديل بما يضمن التأقلم ليصب في مصلحة العيش الكريم للمقيم ويعكس بدوره الفائدة العامة عليه وعلى دولتنا الحبيبة الكويت. وان دورتنا التدريبية اليوم هي تدعيم لما ابتدأت به كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشائها ملجأ الايواء المؤقت للعمالة والذي يعتبر مركزا مؤقتا لرعاية العمالة الوافدة لحين افتتاح المركز الرئيسي للإيواء والذي سيخدم اكثر من 700 شخص بجميع الاحتياجات الاجتماعية والطبية والقانونية والمعيشية، وان وجود مركز كهذا يتطلب الكفاءة الوطنية اللازمة لإدارة وتغطية الاحتياجات كافة بما يحقق لهم العيش الكريم الذي نصبو له.