باقر: سنحتاج لبيع برميل النفط بـ 130 دولاراً لمواجهة تزايد الميزانية إلى 43 مليار دينار خلال الـ 12 عاماً المقبلة

مجلس الأمة سيكمل دورته الحالية في ظل تنازلات السلطتين .. ودور الانعقاد المقبل سيشهد العديد من الاستجوابات تقرير بلير تضمن أن الكويت ستشهد العجز والاختناق خلال مدة تتراوح بين 5 و8 سنوات .. والحل هو الإصلاح الاقتصادي جميع المواطنيـن متسـاوون حسب الدستور والقانون وما يحدث من المفاضلة بين الطوائف والمذاهب والقبائل كلام خطير أسامة دياب أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر ان استقرار الهوية الاجتماعية والقيم الأساسية للمجتمع من أهم التحديات التي ستواجه النواب في الفترة المتبقية من عمر المجلس، موضحا انه لكل مجتمع في العالم سمات معينة يسعى للحفاظ عليها، وقال ان الكويت تخوض هذه الأيام حالة مخاض ليس تجاه العادات والتقاليد ولكن تجاه القضايا المتفق عليها من ثوابتها وقيمها الإسلامية وليس القضايا الخلافية ولذلك فإن من مصلحة المجتمع ان يلتفت للقضايا الأكبر والأهم ولا يشتت جهوده في صراعات لا جدوى منها ولا يجب الخوض فيها. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التي أقامها ديوان الوحدة الوطنية (ديوان المعطش) مساء أمس الأول بمنطقة الصليبيخات بعنوان «قراءة في المشاكل المستقبلية» بحضور رواد الديوان ولفيف من الإعلاميين والناشطين والمهتمين بالشأن العام. إجراءات جديدة واستعرض باقر مجموعة من الاجراءات التي اتخذها عدد من دول العالم للحفاظ على سماتها مثل ما قام به البرلمان الفرنسي منذ ما يقرب من أسبوعين بمنع النقاب في الشوارع ونزعه عنوة عمن تلبسه وتغريمها 150 يورو، مشيرا الى ان تبرير القيادات الفرنسية أفاد بان مظهر النقاب يتنافى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، كما ان أي نقد أو تقليل من شأن المحرقة الهتلرية لليهود يعتبر جريمة في فرنسا ولذلك منعت كتب جارودي وكذلك منع دخول المحجبات الجامعات أصبح قانونا في فرنسا وبلجيكا وبعض الولايات في ألمانيا، وقضية المآذن والأذان في سويسرا، وفي اسبانيا عندما ألف إمام اسباني كتابا باللغة الاسبانية عن أحكام الزواج والطلاق في الإسلام وجاء في معرض الكتاب بشكل هامشي جواز تأديب الزوجة الناشز بالهجر والوعظ والضرب عوقب على استخدامه كلمة الضرب وكاد يسجن، وفي أستراليا كاد يمنع مفتي أستراليا من الخطابة لأنه قال في أحد خطبه أن اللحم الحي يغري المغتصبين قاصدا بذلك مشاهد العري، كما أن مظاهر التطرف العرقي مثل النازية وما إلى ذلك تعتبر جريمة في أوروبا، أضف إلى ذلك أن القس الذي هدد بحرق القرآن من عارضوه أقروا للأسف بأن عمله قانوني وحق دستوري. وأعرب عن فخره بالقانون الذي قدمه في مجلس 85 والذي يجرم التعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة ورفضته لجنة شؤون الثقافة والإعلام في مجلس الأمة بسبب أن المادتين 111 و112 من قانون الجزاء تكفيان، وقال: وقتها قمت بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعرضت عليه القانون فوافقني الرأي وأجريت بعض التعديلات في صياغة وشكل المادة وأعلن وزير الإعلام آنذاك الشيخ ناصر المحمد موافقة الحكومة على القانون وصوت عليه مجلس الأمة بالإجماع، موضحا أنه يروي هذه الحادثة لأنه منذ أيام قليلة كادت تعصف بالبلاد فتنة من شخص سب أمهات المؤمنين وبعض الصحابة ولهذا فإن ما توقعته قبل 25 سنة حدث وكاد يتحول لفتنة وعليه مثلما تفتخر دول العالم مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا بقواعدها الثابتة وتحافظ عليها علينا أن نفتخر بثوابتنا ونتفق لنحافظ عليها ونكف ألسنتنا عنها وننشغل بالقضايا الأهم. وأشار إلى أنه لم نكد ننتهي مما قاله ياسر الحبيب حتى ظهرت قضية الكتب الممنوعة، مستغربا تصريحات بعض النواب الذين اعتبروا منع الكتب نوعا من الوصاية فماذا لو كانت الكتب الممنوعة تحتوي على تصريحات مشابهة لتصريحات ياسر الحبيب أو أشد منها؟! فهل يوافق النواب على نشرها بين الناس بالرغم من أنها تشكل جريمة في بلدنا؟ كما أعرب عن اندهاشه من رفض البعض للعقوبات على الجنس الثالث وإيكال الموضوع لجمعيات النفع العام بالرغم من أنه أمر محرم شرعا، موضحا أن هذا الملف يسيئ للكويت في الإعلام العربي والإسلامي وكذلك الحال في قضية الاختلاط والرياضة النسائية، مبينا أن هناك أسسا معينة وثوابت يجب أن يحافظ عليها المجتمع، والمشرع الكويتي وضع مجموعة من الأسس نص على أنها تشكل جريمة وبالتالي فإن الخوض فيها قد يسبب عددا من المشكلات في دور الانعقاد القادم من خلال جدل سئمنا منه مع أننا لو رجعنا إلى قواعد الشريعة ونص المادة الثانية من الدستور في المذكرة التفسيرية نجد أن المشرع جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع وهذا يحمل مجلس الأمة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، رافضا ما يقوله البعض من اننا دولة مدنية ولسنا دولة إسلامية، موضحا أن الفقه الإسلامي ثروة كبيرة وغني بالتشريعات والأحكام التي من الممكن أن نختار منها ما يناسب البلد ويحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أننا لو تصفحنا دساتير كل الدول العلمانية فلن نجد أي تشريع مستقى من الدين. وقال «كل منا لديه انتماءات مختلفة وهذا لا يعني أننا لسنا وطنيين، وهذه الانتماءات في النهاية هي عبارة عن وسيلة لخدمة الوطن، وفي الدول المتقدمة تأسست الأحزاب من خلال التنافس فيما بينها لتحقيق أهداف وخدمة البلد، وبما أننا في الكويت ضد قيام الأحزاب بشكل منظم حتى الآن لكن لدينا مدارس وكتل وتجمعات كلها تتنافس في مجلس الأمة لخدمة البلد والمواطنين، ولهذا يجب ألا يأخذ الانتماء شكل التعصب والتشدد مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيادة القانون والمساواة تساهمان في انصاف الناس وإعطائهم حقوقهم بشكل منصف. وتوقع باقر ان يكمل مجلس الأمة الحالي الفترة المتبقية من عمره البرلماني وذلك في ظل وجود ما وصفه بالتنازلات من قبل السلطتين في سبيل إكمال المسيرة وأيضا وجود أغلبية برلمانية لدى الحكومة داخل المجلس، وأضاف أن هناك أيضا توجها شعبيا ضاغطا ضد التصعيد في بعض الأحيان بدليل أن الاستجوابات التي تم تقديمها لم تحصل على الأغلبية، لافتا الى أن التصعيد في بعض الأمور شيء طبيعي في كل البرلمانات في العالم وذلك حسب الدساتير. ويرى أن دور الانعقاد المقبل سيشهد عرض المزيد من القضايا الخلافية التي ستؤدي إلى الاستجوابات والتحقيق خصوصا ان هناك تهديدا بـ 3 استجوابات، مؤكدا في الوقت نفسه أن القضايا المالية هي أخطر الأنواع التي تواجهه السلطتان ومن الممكن أن تعصف بالمجلس في دور الانعقاد المقبل، قائلا «الاستجواب والتحقيق وارد، وهذه صلاحيات المجلس وسيستخدمها بالتأكيد». صندوق المعسرين وشدد على ان صندوق المعسرين برغم من تحفظات البعض عليه إلا أنه نال إشادة من قبل كل الاقتصاديين، فهو الحل المناسب والناجح لحل قضية المقترضين، وخصوصا بعد أن أضاف أحمد السعدون المواد 15 و16 و17 التي جاءت متماشية مع كل ما كان يريده المعارضون مثل تحمل البنك بنفسه تبعات أي خطأ نتج عن زيادة الدين أو الفائدة أو المدة على المدين، قائلا «الصندوق عادل وكريم وناجح جدا، وهناك إقبال شديد عليه». وقال «المصروف الفعلي في ميزانية الدولة قبل 10 سنوات حسب الحساب الختامي 4 مليارات و40 مليونا، أما في الميزانية الحالية التي صوت عليها مجلس الأمة وصلت المصروفات إلى 16 مليارا و200 مليون، هذا يعني أن الميزانية ستتضاعف في الأعوام الـ 12 المقبلة بشكل كبير في ظل تزايد عدد الكويتيين، وستصل إلى 43 مليارا وتشكل الرواتب منها 20 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم فاننا نحتاج الى بيع برميل النفط بسعر 130 دولارا وإنتاج يومي لا يقل عن 3 ملايين برميل، والسؤال لمطروح هل هذا ممكن أم لا؟». وأشار الى أن تقرير بلير تضمن أن الكويت ستشهد العجز والاختناق خلال مدة تتراوح بين 5 و8 سنوات إذا استمررنا بهذه الطريقة ما لم نتخذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة، وهذا ما دعمه أيضا البنك الدولي، وأضاف أن الخطر الذي يهدد ميزانية الكويت يكمن في انخفاض أسعار النفط كما حدث في مجلس 1992 حين تمت تغطية الميزانية أول 3 سنوات اي نغطي الميزانية من احتياط الأجيال المقبلة لأن برميل النفط كان 8 دولارات، وهذا ما أدى أيضا إلى أخذ الكويت أول وآخر قرض بحياتها (الجامبو لون) وهو 5 مليارات، ويرى أن هذا هو الخطر الحقيقي القادم بالإضافة الى خطورة أن يساهم التوسع السكاني في المستقبل إلى التهام دخل الدولة في حال عدم ايجاد بديل للإيراد النفطي، وان الحل الوحيد هو الإصلاح الاقتصادي. واستغرب مما وصفه بتهافت الكثير من الأعضاء وراء المشاريع التي بها صرف مالي دون النظر إلى المشاريع التي وراءها إيراد للدولة، وذلك لضمان أن تنعم الأجيال القادمة في أوضاع معيشية جيدة وتنعم بالبحبوحة المالية التي نعيشها نحن حاليا، مؤكدا في الوقت نفسه أننا نحتاج فعلا إلى بديل للإيراد النفطي، قائلا: «بعض الاقتراحات المالية الموجودة في مجلس الأمة لو أخذ بها فسترفع بند المصروفات إلى مبالغ ضخمة جدا وستكون عبئا كبيرا على أجيالنا المقبلة». عقود زواج البدون وحول منع وزارة العدل في عهده عقود زواج البدون قال باقر «هذا كذب، لم يحدث أبدا أن منع زواج البدون، وهناك إحصاءات عجزت عن ان أنشرها للبدون الذين تزوجوا سنويا وأنا وزير العدل، لأن اللجنة التنفيذية التي تأسست بمرسوم رقم 58 لسنة 1996 نصت على ان كل الوزارات عليها أن تحيل أي عمل يتعلق بالبدون اليها أولا للتأكد من صحة بيانات الأشخاص هل هم بدون أو ممن يدعون، وهذه القرارات طبقها كل الوزراء الذين سبقوني، وأنا لم أصدر تلك القرارات، وكل ما هو مطلوب من البدون الراغبين في الزواج هو إحضار اثبات من اللجنة التنفيذية على أنه بدون، وطبقت تلك القرارات بنجاح وباستمرار وكان أكثر من 75% من المتقدمين كانوا يتزوجون ويعقد زواجهم بعد مراجعتهم اللجنة التنفيذية، وآخر سنة ترأس فيها وزارة العدل عام 2005 تم توثيق أكثر من 800 حالة زواج بعقود من وزارة العدل، ولكن هناك أقلية جدا لا يتم عملية توثيق عقودهم ليسوا بالأصل بدون ولديهم جناسي أخري وفق سجلات وزارة الداخلية واللجنة التنفيذية، ووزارة العدل في النهاية ليست مختصة وليس لديها أي حق في إبداء رأي أو تعقيب على رأي اللجنة التنفيذية. أما بالنسبة إلى دور مجموعة 26 تجاه بعض القضايا التي تعصف بالمجتمع قال باقر: «نحن كمجموعة 26 لا نملك سوى النصيحة، وتركيزنا على الأمور المالية جاءت نتيجة اختلاف التوجهات السياسية للأعضاء المنتسبين إلى هذه المجموعة، ولهذا يستحيل الاتفاق على الأمور كل شيء مثل الحزب السياسي، ولكن ما جمعنا هو مصلحة الكويت في الأمور المالية لأنها في النهاية هي أمور رقمية يتفق عليها كل التجمعات السياسية، وممكن في النهاية إيصال رسالة قوية من قبل كل المشاركين، والدليل رسالتنا الأولى المتعلقة بالقروض لقيت ترحابا كبيرا وصدر قرار بقانون من مجلس الأمة بالإضافة إلى تجاوب كبير من صاحب السمو والسلطتين». ولفت إلى أن كل المواطنين متساوون حسب الدستور والقانون وقبل ذلك في الشريعة الإسلامية، وأن ما يحدث حاليا من المفاضلة بين الطوائف والمذاهب والقبائل هو كلام خطير وخطأ كبير، موضحا أن الدول يقاس تقدمها بمبدأ مساواة الجميع أمام القانون، مشددا في الوقت نفسه على أن الكل في المواطنة متساو أمام القانون ولا يجوز اللجوء إلى أي جهة أو طرف غير القانون لأنه هو من ينصفهم وليس العصبة التي ينتمون اليها، قائلا «الفخر بالانتماء شيء والعصبية شيء آخر»، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك خطأ في القانون فنستطيع تعديله ولكن لا نصنف الناس على أساس انتمائهم. واقرأ ايضاً: الشمالي: 3400 شخص تقدموا بطلبات لصندوق المعسرين منح القضاة وأعضاء النيابة 25% من العلاوة القضائية «المناقصات» تؤجل عطاءات «العدادات الذكية» للكهرباء قانون جديد لـ «الغرفة».. والحكومة تتحفظ صفر: طرح المرحلة الأولى من مشروع الدائري الرابع بنظام التصميم والإنشاء «الشؤون»: إدارة مستقلة لتقدير الاحتياج وأخرى لمراقبة عمال النظافة والأمن والحراسة السفر بين السعودية والكويت بالبطاقة الذكية خلال أسبوعين صفر: مخاطبة الديوان لزيادة سكرتارية أعضاء البلدي حيدر مطمئناً المستهلكين: مياه الشرب والأسماك سليمة ولاتعاني أي تلوث