Note: English translation is not 100% accurate
أعضاؤه أكدوا أن مجلس الإدارة عقد مؤتمراً صحافياً عن أهم المشكلات التي تواجه الصيادين
اتحاد الصيادين: تعسف «الزراعة» زاد مشاكل الصيادين ورفع أسعار الأسماك
6 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء

المفتشون يحررون مخالفات عشوائية وجماعية دون أي مبررات
لا بد من رفع أسماء عمال الصيد من الممنوعين من استخراج الهويات
إبعاد الصيادين المخالفين عن البلاد دون التحقيق معهم تعسف مرفوض
هناك سياسة كيل بمكيالين في إزالة الحظرات و مشاكل في الإرشادات
حمد العنزي
طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك محمد العريفان هيئة الزراعة والثروة السمكية بالسماح للصيادين بصيد اسماك الميد داخل المياه الاقليمية وفق ضوابط محددة وعدم قيام مفتشي الهيئة بتحرير المخالفات العشوائية وسحب الرخص والهويات من الصيادين دون مبرر او مخالفة وهو ما يحدث كثيرا في الآونة الاخيرة، مما اثر سلبا على مهنة الصيد واسعار الاسماك بالاسواق وتضرر المواطنين والمقيمين بسبب قلة العرض وارتفاع الاسعار.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده العريفان اول من امس بمقر الاتحاد وحدد فيه جملة من المطالب بحضور بعض اعضاء الجمعية العمومية والصيادين، كما قام العريفان بكشف المستور مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير صفر واعضاء مجلس الامة التدخل لوقف الممارسات التعسفية التي يقوم بها مفتشو الثروة السمكية من تحرير المخالفات العشوائية والجماعية المتعسفة دون وجود مبررات او مخالفات حقيقية.
وعدد العريفان جملة من المطالب تتمثل في صرف الدعم السمكي طبقا للزيادة التي اقرت بالقرار رقم 364 لسنة 2008، حيث تم الصرف على النظام القديم وليس الزيادة، ودعا الى رفع اسماء الصيادين من سجل الممنوعين من استخراج هويات صيد او عقود وتعويض السفن والطراريد عن فترة توقف صيد الزبيدي وزيادة العمالة المقدرة للطراريد، وعدم ربط صرف الدعم بالمخالفات التي تحرر وتخصيص موقع للاستزراع السمكي وآخر لتخزين الطراريد وعدة صيد اللنجات في منطقة الصليبية.
واكد العريفان ان الصيد يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط في الكويت، وتساءل: هل صارت المهنة طاردة الآن ام جاذبة؟
مخالفات جماعية
واشار العريفان الى ان 57 صيادا تضرروا من مخالفات جماعية ومازالت هوياتهم موجودة في التحقيقات، متسائلا: هل دور الثروة السمكية عقابي رقابي ام ارشادي؟ وطالب العريفان بان تقوم الهيئة بنشر دراساتها حول منع صيد الزبيدي وان تثبت وتؤكد ان المنع تسبب في زيادة انتاج الزبيدي اذا كان ذلك صحيحا.
المياه الدولية
واستغرب العريفان من منـــــع الصيادين الكويتيين مـــــن الصيد في المياه الدولية رغـــــم قيام العراقيين والايرانيين بالصيد فيها بعد حرب تحرير العراق وتوقف الحرب العراقية ـ الايرانية.
وشكر العريفان الوزير صفر على جهوده الرامية لتحقيق مطالب الصيادين بتوفير مساكن بديلة عن قرية عشيرج، كما شكر النائب شعيب المويزري الذي تكفل مع بعض زملائه النواب بتبني قضايا الصيادين في مجلس الامة، كما شكر النواب د.يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية وعدنان عبدالصمــــد وناجي العبدالهادي الذيــــن تسلموا كتبا بشأن الشـــــح على الصياد الكويتي.
كما ناشد رئيس هيئة الزراعة النظر في الكتب التي وجهت من قبل الاتحاد، والتحقق من المخالفات التي حررت ظلما لبعض الصيادين، مشيرا الى ان الهيئة لم ترد على هذه الكتب حتى الآن.
وانتقد العريفان سياسة الثروة السمكية في منع وازالة بعض الحظرات في الجون وابقاء بعضها الآخر في الجنوب والتعامل بميكيالين، مشيرا الى وجود تواطؤ في هذا الموضوع، كما انتقد العريفان عدم وجود علامات بحرية لارشاد الصيادين بالمناطق الممنوعة، وبسؤاله عن اعداد الصيادين في الوقت الراهن وهل اثر ذلك سلبا على حصيلة الصيد قال العريفان: ان عدد الصيادين انخفض من 5 آلاف صياد الى 1500 صياد فقط والاغلبية سافرت لبلدان اخرى بسبب التعسف الزائد للثروة السمكية والمخالفات الجماعية غير المبررة.
وطالـــــب العريفــــان الصياديـــــن برفع دعاوى قضائية من خـــلال الاتحاد الذي سيتحمـــــل كل التكاليف الماديــة لانصــــافهم ازاء هذه الممارسات التعسفية.
وتساءل العريفان لماذا لا يتم التعامل مع بعض الطراريد بنفس المكيال الذي يمارس على الصيادين؟ واستغـــــرب ايضا من قيام مفتشي الثروة السمكيـــــة بابعاد الصيادين المخالفين دون التحويل الى التحقيقات ممــــا يعد مخالفة للقانون، وقـيــــام شركات الاسماك بالصيــــد في المياه الدولية في الوقت الذي يمنع فيه اصحاب الطراريد من الصيد فيها.
مصلحة بلد
من جانبه، تحدث امين سر الاتحاد ظاهر الصويان فقال: اننا نتحدث عن مصلحة بلد ووطن، وهناك من يظن اننا نتهاون مع الهيئة والتي هي غير مستعدة للنقاش وتحرص على عدم الوفاء بوعودها او مقابلاتنا للمسؤولين، وتساءل الصويان: لماذا تحرص الثروة السمكية على مخالفة المجلس الحالي منذ نجاحه في 6 أبريل الماضي؟! وتساءل ايضا: لماذا لم ترسل مخالفات شركات الاسماك الى التحقيقات في عام 2009؟ ولماذا تصادر الاسماك من الصيادين من دون اوراق او مستندات؟ ألسنا في دولة مؤسسات؟ ولماذا يتم تحرير مخالفات للصيادين مع وجود نوخذة داخل الطراد؟ ولماذا يتم الابعاد الاداري للصيادين دون تحويلهم للتحقيقات؟
من جهته، اوضح مراقب سوق السمك باسم بوحمد ان اصحاب المطاعم والفنادق كانت لهم حصة معينة من الاسماك يوميا لكن ما يحدث الآن أنهم يأخذون ما يريدون دون مراعاة لمصالح المواطنين والمقيمين وان احدى شركات الاسماك تقوم بتنزيل حصتها من الروبيان ثم تخرج الصناديق مرة اخرى من السوق مليئة به لتوهم الآخرين بان نسبة من صيدها تخصصها للمستهلك.