Note: English translation is not 100% accurate
اختتموا اجتماعهم وأقروا عدة توصيات
رؤساء دواوين المحاسبة الخليجية وافقوا على مقترح للكويت يضمن قيام المدققين بوظائفهم بكفاءة
7 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء

عبدالهادي العجمي
اختتم رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع التاسع بإصدار عدة توصيات مهمة: فقد أقر المجتمعون جدول الأعمال وفق البنود المحددة بعد اضافة الموضوع الذي اقترحه رئيس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني وفيما يلي التوصيات:
أولا: تقرير الأمانة العامة:
اطلع الرؤساء على التقرير المعد عن نشاط اللجان المنبثقة عن دواوين المراقبة والمحاسبة خلال عام 2009، وقد شكر الرؤساء لجنة الوكلاء ولجنة التدريب والتطوير وفريق عمل قواعد الرقابة المالية والأمانة العامة على الجهد المبذول من هذه اللجان والذي يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجال عمل الدواوين، وأكدوا على ان يتضمن تقرير الأمانة العامة المرفوع لاجتماعات رؤساء الدواوين ايضاحا عن جميع التوصيات والقرارات التي توصلت اليها لجنة الوكلاء بما في ذلك التوصيات التي لا تحتوي على طلب للاعتماد.
ثانيا: لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم إعارتهم بين الدواوين:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر المنعقد بالكويت بتاريخ 19 ـ سبتمبر 2010 والمتضمنة مسودة لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم اعارتهم بين الدواوين، وإذ تقدم الشكر والتقدير للجهد الذي قدمه ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين على إعداد هذه المسودة، وبعد المناقشة قرر الرؤساء اعتماد الصيغة المرفوعة من لجنة الوكلاء بعد تغيير مسمى لائحة الحقوق والمزايا لتكون (الدليل الاسترشادي للحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم اعارتهم بين الدواوين).
ثالثا: الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين:
اطلع رؤساء الدواوين على التقرير المعد عن الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين، وقد شكر الرؤساء ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين على تنفيذ الندوة المخصصة لهذا الدليل، وقرر الرؤساء اعتماد توصية لجنة الوكلاء بالتعديلات التي أدخلت على الدليل.
كما قرروا تكليف لجنة الوكلاء برفع تقرير يوضح مدى الاستفادة من الدليل متضمنا مرئياتهم ومقترحاتهم حول تطوير آليات القياس لاطلاع رؤساء الدواوين في اجتماعاتهم القادمة، وبأن يقتصر التدريب وتبادل أي معلومات بشأنه على آليات التطبيق ووفقا لما يراه كل جهاز.
رابعا: وثيقة مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر بشأن مسودة الوثيقة الخاصة بمقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن دواوين المراقبة والمحاسبة والتي قدمها ديوان المحاسبة بالكويت في اجتماع سابق وأعدها ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع جميع الدواوين، وبعد المناقشة قرروا تعديل مسمى الوثيقة ليكون (مقترحات تطوير آلية متابعة وتفعيل الملاحظات والتقارير الصادرة عن الدواوين) واعتمادها بالصيغة المرفوعة من لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر، كما أكدوا على اهمية استخلاص الملاحظات والتوصيات بشأنها وفقا لما يتضح من التطبيق العملي لتلك الآلية.
خامسا: مقترح ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بالاستفادة من توصيات مؤتمر الأنتوساي الذي عقد في النمسا في شهر مايو 2010:
تعزيز استقلالية دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس: بعد مناقشة توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر لرؤساء الدواوين بالنظر في رفع هذا الموضوع لأصحاب الجلالة والسمو للتفضل بمنح المزيد من الدعم التشريعي من أجل تفعيل استقلالية الأجهزة ونظرا لأهمية هذا الموضوع، قرر الرؤساء رفع المقترح التالي لقادة دول مجلس التعاون تحت عنوان «توصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تعزيز استقلالية دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس».
سادسا: توصيات ورشة العمل لموضوع استراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها الحادي عشر بشأن مسودة استراتيجية اتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية التي أعدها ديوان المحاسبة بدولة قطر، وقدم الرؤساء شكرهم لديوان المحاسبة بدولة قطر على اقامة ورشة عمل حول هذا الموضوع، وبعد المناقشة تقرر اعتماد الورقة المقدمة من ديوان المحاسبة بدولة قطر مع تعديل مسماها لتكون (الدليل الاسترشادي في وضع استراتيجية للاتصال وتواصل الأجهزة الرقابية مع الأطراف الخارجية).
سابعا: لائحة تنظيم أعمال لجنة التدريب والتطوير:
اطلع الرؤساء على توصية لجنة الوكلاء باجتماعها العاشر المتضمنة مسودة لائحة تنظيم أعمال لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس، وبعد الاطلاع على خطاب ديوان المحاسبة بدولة الامارات العربية المتحدة المؤرخ في 3 اكتوبر 2010 المتضمن بعض المقترحات بشأن اللائحة، وبعد المناقشة قرر الرؤساء اعتماد اللائحة وفقا لتوصية لجنة الوكلاء باجتماعها العاشر، كما قرروا تكليف لجنة التدريب والتطوير باعداد تقرير دوري يشمل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التدريب والسبل المقترحة للتغلب عليها، وكذا الانجازات المتحققة خلال السنة.
ما يستجد من أعمال
المقترح المقدم من ديوان المحاسبة بشأن الاستفادة القصوى من وقت المدقق أثناء أدائه لمهامهم، ويتخلص المقترح في التالي: الرقابة على كل الجهات والوحدات التي تشملها رقابة الجهاز بصرف النظر عن اماكن وجودها داخل الدولة.
ونظرا لتنامي وتشعب صلاحيات واختصاصات أجهزة الرقابة المالية الامر الذي يحتم ان يبسط جهاز الرقابة المالية رقابته على كل الجهات والوحدات التي تشملها رقابته بصرف النظر عن أماكن وجودها داخل الدولة، الامر الذي يستلزم معه تواجد مدققي جهاز الرقابة المالية في تلك الوحدات مما يستوجب ضرورة ايجاد وسيلة لمتابعتهم من قبل الادارات المختصة بالجهاز والاطمئنان على التزامهم بأداء مهامهم وفقا للوائح والانظمة الموضوعة لذلك، وكذلك توجيههم خلال تلك الفترات ومعاونتهم على ايجاد الحلول الملائمة لما قد يواجهونه من عقبات وصعوبات في أداء مهامهم سواء تمت تلك المتابعة من خلال ادارات ومراكز فرعية أو من خلال الوحدات الموجودة بالجهاز.
لذا نتقدم بهذا الاقتراح لدراسته ووضع الآلية المناسبة له لضمان تحقيق المدققين لمهام وظائفهم بكفاءة وفاعلية وجودة عالية.