العرادة: ضعف الدعم المقدم للمزارعين من أهم أسباب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية

6 ملايين أصبحت غير كافية لدعم الإنتاج النباتيبشرى شعبان طالب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود العرادة وزير المالية بالوقوف الى جانب المزارع الكويتي والاستشعار بمشاكل المواطنين وحمايتهم من غلاء الأسعار وخاصة في القطاع الزراعي وتأخير الدعم عنهم في ظل وجود عدد كبير من المستشارين في مكتبه، وعلى وزراء المالية والأشغال والتجارة ادارة الأمور فوق الطاولة لأننا نريد الإصلاح لهذا البلد، ويجب زيادة مبالغ الدعم والسماح للمزارع الكويتي بتصدير انتاجه. واستغرب العرادة خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول في مقر الاتحاد في الشويخ، بحضور نائب رئيس الاتحاد عوض الدماك وأمين الصندوق سالم السالم وأمين السر فهد العازمي وعضوية مجلس الادارة أحمد السودان وحمد الطمار، من موقف وزير البلدية د.فاضل صفر الذي يقف موقف المتفرج من حقوق المزارعين وترك الأمور تدار في هيئة الزراعة دون تدخله، مؤكدا ان الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التقصير بل سيعمل للدفاع عن الحق المكتسب للمزارع. وزف العرادة بشرى سارة للمزارعين في منطقتي الوفرة والعبدلي عن دعم اتحاد المزارعين بالبذور ومعدات والمستلزمات الزراعية من البلاستيك والأسمدة والآليات، حيث قام الاتحاد بشراء هذه المعدات من الخارج، وبيعها في مراكز الوفرة والعبدلي التابعة للاتحاد بأسعار خيالية بنسبة تخفيض تصل 50% عن الأسعار الموجودة حاليا بالأسواق، وذلك لتسهيل الأعباء عن المزارع خاصة في قدوم الموسم الزراعي. وأكد العرادة اننا لم نُفاجأ في مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين بالارتفاع الذي طرأ في الأيام الماضية لبعض المنتجات الزراعية وخاصة محصول الطماطم، فما حدث كان متوقعا لكل متابع لمجريات الأمور في القطاع الزراعي، ولكن المستغرب في الأمر ان أجهزة الدولة الرسمية بما تملكه من جهاز وظيفي يفترض فيه المتابعة والتحليل ووضع الحلول الاستباقية لمواجهة الأزمات لم تكن لديه التوقعات والرؤية لما حدث فكانت أزمة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وما صاحبها من ضجة إعلامية وأصبح الموضوع مادة دسمة لكتاب الزوايا في الصحف المحلية. واضاف: ان الذي يعنينا في الأمر انتاجنا الزراعي المحلي وما أثير من لغط حول الزراعة في الكويت والمزارعين والتلميحات الى مسؤولية المزارع الكويتي عن تلك الأزمة بتقصيره في الانتاج ونود ان نذكر الرأي العام الكويتي بان مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ومنذ ما يزيد على السنة ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وهو ينبه الى الوضع المأساوي الذي يُعايشه المزارع الكويتي. حل المشاكل وقال العرادة: ان مجلس ادارة الاتحاد لايزال يؤكد ان القطاع الزراعي النباتي يجب النظر اليه انطلاقا من الضرورة الوطنية وبالتالي معالجة وحل المشاكل التي تواجهه، ومن أهمها صرف تعويض الصقيع والذي مع الأسف لايزال المزارع الكويتي ينتظر منذ سنتين صرف تعويض أضرار الصقيع التي أصابت الحيازات الزراعية في حينها والذي من جرائها خسر الانتاج، وكذلك خسر الاموال التي صرفها على زراعة المحاصيل المتضررة، فأثر ذلك مباشرة على وضعه المالي، وأملنا كبير ان يكون هناك تحرك سريع من الجهات المعنية لصرف التعويض والمزارع على أعتاب الموسم الزراعي الجديد، بالاضافة الى دعم الانتاج الزراعي النباتي، فإننا نتطلع الى اعادة النظر في جدول دعم الانتاج الزراعي النباتي للموسم الزراعي 2010/2011 والذي تم فيه تخفيض فئات الدعم للمحاصيل الزراعية المشمولة بالدعم، اذ ان الاحداث الاخيرة والواقع العملي أثبتت أن دعم الانتاج النباتي ضرورة لابد منها وليس ترفا، وان هذا الدعم يصب في مصلحة المزارع والمستهلك معا، وكذلك ايجاد ميزانية دعم الانتاج النباتي فالمبالغ المخصصة في ميزانية دعم الانتاج النباتي 6.5 ملايين دينار لم تعد تكفي لتغطية الانتاج الزراعي المسوق والدليل استقطاع نسبة كبيرة من مستحقات دعم المزارعين للفترتين الثالثة والرابعة من الموسم الزراعي 2009/2010 والتي أخذت وقتا طويلا لتعزيز الميزانية والصرف. وأوضح ان اليد العاملة الزراعية المسموح باستجلابها للعمل في الحيازات الزراعية مقتصرة على جنسيات محددة مما يجعل المزارع يقع أسير أهواء تلك العمالة وتحمل تقاعسها عن العمل احيانا لعدم وجود بديل يستطيع الاعتماد عليه وتحمل المزارع لشروط صعبة تضعها السفارات لاستقدام عامل من الجنسيات المسموح بها. مناقشة مباشرة من جانبه، قال أمين الصندوق في اتحاد المزارعين سالم السالم ان مهنة الزراعة في الكويت أصبحت مهنة طاردة، وذلك لكثرة التزاماتها ومصاريفها المترتبة بالقوانين الجديدة للقطاع الزراعي، لأن المعنيين بالامر أصبحوا لا يعطون المزارع الكويتي أي اهتمام لأن اعتقادهم ان المزارع أصبحت استراحات ومنتجعات لأصحاب الزراعة.