بشرى شعبان
أعلنت وزارة الشؤون ان مجلس الوزراء وافق على تفعيل قرار المجلس بشأن نسبة الـ 30% التي تخصم من ايرادات أفرع الجمعيات التعاونية المؤجرة وتحويلها الى وزارة التجارة لدعم أسعار السلع، كما سيتم زيادة نسبة الـ 7% من أرباح الجمعيات التعاونية والمخصصة لصندوق التعاون لتكون 15% وذلك لدعم أسعار المواد الضرورية بما يحقق مصلحة المواطن.
وكان وزير الشؤون د.محمد العفاسي قد رفع الى مجلس الوزراء مقترحا بذلك طالبا اعتماده، وجاء فيه: يرجى الإحاطة بأن الجمعيات التعاونية يستقطع من أرباحها الصافية نسبة 7% تخصص لدعم أسعار السلع في الجمعيات التعاونية وفقا لما نص عليه القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر رقم 1067/ثالثا المتخذ باجتماعه رقم 49-3/2007 بتاريخ 12/11/2007 وما نص عليه القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2008 الصادر وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه، كما انه يستقطع من تلك الأرباح نسبة 25% من النسبة المخصصة للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها، فضلا عما قرره مجلس الوزراء بقراره رقم 1067/ثالثا المشار اليه بشأن إلغاء نسبة خصم 30% التي تخصم من ايرادات الأفرع المؤجرة والتي تحول إلى وزارة المالية.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخفيض اسعار السلع وبما يخدم مصلحة المواطنين واستكمالا للخطوات التي بدأتها الوزارة في هذا الشأن ـ لذا نقترح تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1067/ثالثا بشأن نسبة 30% التي تخصم من إيرادات الأفرع المؤجرة وتحويلها الى وزارة التجارة لدعم أسعار السلع وزيادة نسبة 7% من أرباح الجمعيات التعاونية والمخصصة لصندوق التعاون لتكون 15% وذلك لدعم أسعار المواد الضرورية لما يحقق مصلحة المواطنين.