مندني لـ «الأنباء»: القرارات الحكومية زادت الكويتيين في القطاع الأهلي إلى 36881 مواطناً في العام 2009

43% من حركة العمالة استوعبها قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ثم قطاع الخدمات 18% قرارات وزارية حدّت من تدفق العمالة الوافدة بواقع 35349 عاملاً و10117 قاموا بالتجديد و5610 إلغاء نهائي تناقص في التصاريح بـ 116733 تصريحاً وفي الأذونات لأول مرة 19649 وانخفاض في التحويل بـ 911 عاملاًبشرى شعبان «تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا» بهذه العبارة بررت مراقبة إدارة تنسيق العمل سميرة مندني تأخير صدور الاحصائية السنوية التي دأبت منذ سنوات طويلة على اعدادها. وقالت في لقاء مع «الأنباء» ان اسباب تأخير صدور الاحصائية هذا العام تعود لعدة اسباب اهمها صدور قانون العمل الجديد الخاص بالقطاع الأهلي ووضع برنامج ميكنة خدمات قطاع العمل موضوع التنفيذ والانطلاق بالاعداد لانشاء الهيئة المستقلة لقطاع العمل. وأشارت إلى أن اعداد العمالة في تغير مستمر سواء كانت وطنية أو وافدة، مبينة ان اعداد العاملين في القطاع الاهلي سواء عمالة وافدة او وطنية بلغت 109213 عاملا منهم 36881 مواطنا و1053332 وافدا من جميع الجنسيات. وعللت اسباب زيادة اعداد المواطنين العاملين في القطاع الأهلي بسبب القرار رقم 9 لسنة 2000 وايضا للقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2008 بشأن اعادة تشكيل لجنة متابعة العمالة الوطنية اضافة إلى تأثير القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن لقرارات ارقام 904 و522 و955. واستعرضت مندني في لقائها مع «الأنباء» اهم ما تطرقت إليه الدراسة الاحصائية والتي اتت في 9 فصول تشمل: حركة العمالة في القطاع الاهلي وتصاريح العمل الصادرة وإذن العمل الصادر لأول مرة بالإضافة إلى حركة تجديد أذونات العمل والتحويل من خارج القطاع الأهلي وإليه، إلى جانب الالغاء والتحويل داخل القطاع، ونشرت الدراسة في فصل كامل المنازعات العمالية وأفردت آخر لتفتيش وإصابات العمل، بالإضافة إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم قطاع العمل عام 2009، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية كيف كانت حركة العمالة (الوطنية والوافدة) في القطاع الأهلي؟ بلغ إجمالي العمالة العاملة في القطاع الأهلي شاملة الوطنية والوافدة 1090213 عاملا خلال عام 2009، وقد بلغ النقصان عن العام الماضي 31313 عاملا شمل عدد 73534 من الإناث وعدد 1016679 من الذكور. أما حركة العمالة حسب النشاط الاقتصادي والنوع، فنجد ان اكبر نسبة من العمالة انخرطت في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق وقد بلغ عددها 464802 عاملا، وبنسبة 43% من اجمالي العمالة في عام 2009 يليه قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 18% حيث بلغ العدد 195992 عاملا، ثم يأتي قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة وبنسبة 12% وقد بلغ في هذا العام عدد 134337 عاملا في القطاع الاهلي، اما بالنسبة لأقل قطاع عملت فيه العمالة فهو قطاع الكهرباء والغاز والمياه والذي لم تبلغ نسبته 1% من إجمالي العمالة العاملة في القطاع الأهلي لعام 2009. واشارت الى ان نسبة الذكور من العمالة التي تعمل في القطاع الأهلي بلغت 93% من إجمالي العمالة، اما الاناث فلا تبلغ سوى 7% فقط. وقد بلغت نسبة الذكور في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق 94% بينما نسبة الاناث فيها 6% فقط. كم تبلغ اعداد العمالة الوطنية في القطاع الأهلي؟ بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الاهلي 36881 عاملا يتركزون في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق حيث وصل عدد العاملين إلى 10401 عامل وطني بنسبة 28% من اجمالي العمالة الوطنية في القطاع ويليه نشاط التمويل والتأمين والخدمات بـ 9849 عاملا وطنيا بنسبة 27%، واقل الانشطة الاقتصادية الجاذبة للمواطنين كان نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 1% فقط. ماذا عن الحركة العمالة الوافدة في القطاع الأهلي؟ تناقص اعداد العمالة الوافدة في هذا العام عن العام الماضي بمقدار 35349 عاملا وافدا وذلك بسبب القرارات الوزارية التي حدت من ازدياد اعداد العمالة الوافدة وتقنينها وخصوصا العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والمسمى بالهامشية. والإحصائيات تؤكد ان العمالة في تزايد خلال السنوات المختلفة باستثناء العامين 1997 و2008، ففي عام 1997 تناقص العدد ليبلغ 580790 عاملا وافدا، أما بالنسبة للأعوام التي تليها فقد زادت بشكل طبيعي طبقا للعرض والطلب في سوق العمل، وقد بلغت في عام 2009 عدد 1053332 عاملا وافدا. وعن أهم السمات الأساسية للعمالة الوافدة نجد أن العمالة الوافدة تركزت في النشاط الاقتصادي والأنشطة الأكثر استقطابا للعمالة هي كالتالي: تجارة ومطاعم وفنادق 43%، خدمات اجتماعية 18%، تشييد وبناء 12%، صناعات تحويلية 10%. واستحوذ نشاط التجارة والمطاعم والفنادق على نسبة 43% من العمالة الوافدة، يليه الخدمات الاجتماعية ثم التشييد والبناء، فالصناعات التحويلية، أما باقي الأنشطة فقد بلغت نسبتها مجملا 16% في هذا العام. أما نشاط الكهرباء والغاز والمياه فتبلغ نسبة العمالة الوافدة فيه 0.1% فقط ويعتبر من أقل الأنشطة نسبة من العمالة الوافدة في القطاع الأهلي لعام 2009. الذكور والإناث وبالنسبة للنوع نجد دائما ان نسبة الذكور تفوق الإناث سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة وقد بلغت في هذا العام 95%، أما الإناث فتخصها باقي النسبة، والتي لا تزيد على 5% من إجمالي العمالة الوافدة، أما بالنسبة لتوزيع الذكور على الأنشطة فنجد ان اكثر نسبة من الذكور تتمركز في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق ونسبتها من اجمالي الذكور 43% بينما الإناث تتمركز في نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة 44%. وعن إجراءات العمل للعمالة الوافدة التي توضح تفاوت ارقامها طبقا لتأثير القرارات الوزارية الصادرة خلال الأعوام المختلفة، قالت ان جميع الإجراءات تناقصت أعدادها خلال هذا العام عن العام الماضي عدا التجديد والإلغاء النهائي التي تزايدت بما يعادل 10117 عاملا قام بالتجديد، أما بالنسبة للإلغاء النهائي فقد تزايد العدد بما يقارب 5610 عمال قاموا بالإلغاء النهائي. وبالنسبة للإجراءات الأخرى التي تناقصت أعدادها عن العام الماضي، نجد ان عدد حالات التصاريح تناقص في هذا العام بما يقارب 116733 تصريح عمل عن العام الماضي، أما بالنسبة لعدد أذونات العمل الصادرة لأول مرة فقد تناقصت بما يقارب 19649 إذن عمل لأول مرة، أما بالنسبة لعدد حالات التحويل من القطاع الأهلي فقد تناقص حوالي 911 عاملا قام بالتحويل من القطاع الأهلي الى خارج القطاع الأهلي، وعدد حالات التحويل الى خارج القطاع الأهلي ايضا تناقص بما يعادل 562 عاملا قام بهذا النوع من التحويل، أما حالات التحويل داخل القطاع فقد تناقص بما يقارب 2877 عاملا من العام الماضي. وإذا ما قارنا هذه الإجراءات المختلفة بالأعوام.. فسنجد ان عام 1993 مازال من أكثر الأعوام إصدارا للتصاريح الصادرة للعمالة الوافدة حيث بلغت 192308 تصاريح عمل، أما بالنسبة لأذونات العمل الصادرة لأول مرة فهي ايضا ارتفعت في العام ذاته وبناء على زيادة عدد تصاريح العمل التي بلغت 205099 إذن عمل عام 1993. أما بالنسبة للتجديد فقد بلغ أقصاه في عام 2009 حيث بلغ 510832 إذن عمل مجددا، أما بالنسبة للعمالة المحولة الى خارج القطاع الأهلي فقد بلغت أقصاها في عام 2008 وكانت تعادل 4839 عاملا، أما بالنسبة لعدد العمالة المحولة من خارج القطاع الأهلي فقد كان عام 2005 من أكثر الأعوام تحويلا للعمالة من خارج القطاع حيث بلغ 32330 عاملا، وبالنسبة للإلغاء والتحويل داخل القطاع الأهلي فنجد ان عام 2008 يتصدر الأعوام المختلفة في عدد حالات التحويل والإلغاء داخل القطاع الأهلي وقد بلغ 165482 عاملا، وقد تبين ان عام 2009 هو من أكثر الأعوام التي قام عمالها بإجراءات الإلغاء النهائي للسفر حيث بلغ 54041 عاملا. تصاريح العمل كم يبلغ عدد تصاريح العمل؟ عدد التصاريح الصادرة في عام 2009 بلغ 70122 تصريح عمل، وبلغت أكثر نسبة منها في نشاط الخدمات الاجتماعية بنسبة 27%، وقد كانت السمة الغالبة هي العمالة الآسيوية بنسبة 75% وغالبية التصاريح صرفت لعمال الإنتاج وبنسبة 48%، ومعظم التصاريح أصدرت للعمال المتزوجين وخصتهم نسبة 69% من إجمالي التصاريح الصادرة في عام 2009. وماذا عن أذونات العمل الصادرة لأول مرة؟ أذونات العمل الصادرة لأول مرة في عام 2009 بلغ عددها 59834 إذن عمل، وقد بلغت أقصاها في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق والخدمات الاجتماعية بنسبة 23%. غالبية هذه الأذونات صدرت للعمالة الآسيوية بنسبة 73%، وقد بلغت الأذونات التي صرفت لعمال الإنتاج بنسبة 49%، وأكثر تلك الأذونات كانت تخص المتزوجين، وقد بلغت نسبتها 70%، كما ان 56% منهم مؤهلات دون الثانوي، وقد كانت تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عاما وكانت تخصهم نسبة 38%، ويتقاضون أجورا بين 60 و89% بالدينار الكويتي وبنسبة 38% من إجمالي أذونات العمل الصادرة لأول مرة عام 2009. ما اعداد حالات التحويل من القطاع الأهلي؟ بلغ عدد حالات التحويل من خارج القطاع الاهلي في عام 2009 عدد 29276 عاملا، وقد بلغت اقصاها في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 46%، وقد كانت السمة الغالبة فيها هي العمالة الآسيوية وكان يخصها 53%. وغالبيتهم من عمال الانتاج بنسبة 32%، وبنسبة 77% منهم متزوجون، ومعظم العمال كانوا من ذوي المؤهلات فوق الثانوي بنسبة 38%، وكانت تتراوح اعمارهم ما بين 25 – 29 عاما وبنسبة 26%، تلك العمالة كانت تتقاضى اجورا تتراوح ما بين 480 – 509 دنانير بنسبة 20% من اجمالي العمالة المحولة من خارج القطاع لاهلي في عام 2009. نسبة العمالة في القطاعات اما بالنسبة لحالات لتحويل الى خارج القطاع الاهلي في عام 2009 فبلغ عدد 4277 عاملا، تركزت غالبية هذه العمالة المحولة في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق نسبة 48%، وكانت السمة الغالبة لهذه العمالة انها عربية ونسبتها من الاجمالي تبلغ 64%، وقد كانت نسبة 28% منهم تعمل كفنيين وعلميين و78% تخص المتزوجين، و41% منهم من ذوي المؤهلات فوق الثانوي، وقد تراوحت اعمارهم ما بين 28-31 عاما وكانت اكبر نسبة بين باقي الفئات العمرية حيث بلغت نسبتها 22%، وقد كانت نسبة 14% من هؤلاء العمال يتقاضون اجورا تتراوح ما بين 240 – 269 دينارا كويتيا والذين حولوا الى خارج القطاع الاهلي في عام 2009. ماذا عن التحويل داخل القطاع؟ بلغ عدد حالات التحويل داخل القطاع لعام 2009 (162605) عاملا وكانت الغالبية العظمى منهم في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 43% ومعظمهم كانوا من الآسيويين ولقد خصتهم نسبة 54%، ولقد كانوا يعملون بمهنة عمال الانتاج وبنسبة 59% والغالبية منهم متزوجون بنسبة 88% ونسبة 64% تخص ذوي المؤهلات دون الثانوي، ونسبة 26% من الدين حولوا كانوا يتقاضون اجورا تتراوح بين 60 – 90 دينارا وذلك خلال عام 2009. حركة المغادرين نهائيا كم تبلغ أعداد العمالة المغادرة نهائيا؟ بلغ عدد العمالة المغادرة نهائيا في عام 2009 من البلاد 45041 عاملا مغادرا، وقد تركزت غالبية حالات المغادرة في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 35%، ولقد كان 75% منهم من الآسيويين ويعملون كعمال إنتاج بنسبة 61% والاغلبية منهم متزوجون ونسبتهم من الإجمالي 84%، وغالبيتهم من ذوي المؤهلات دون الثانوي حيث كان لهم نصيب 53% من اجمالي المغادرين وتتراوح اعمارهم ما بين 28 و31 عاما وتأخذ نسبة 17% كأكبر نسبة من بين الفئات العمرية الأخرى، وكانوا يتقاضون اجورا ما بين 60 ـ 89 دينارا كويتيا وبنسبة قدرت بـ 25% من اجمالي العمالة المغادرة في عام 2009. كيف كانت حركة شكاوى منازعات تصاريح العمل؟ بلغت شكاوى الاقامة في هذا العام 7220 شكوى تم تسوية 698 شكوي وديا بنسبة 10% ووافقت الادارة على 1383 طلب شكوي بنسبة 19% خاصة اما بالتحويل او الإلغاء النهائي للسفر وما زالت هناك 4838 شكوى قيد البحث والدراسة بنسبة 67% اي ان نصف الشكاوى الواردة مازالت في القسم مفتوحة ملفاتها للبحث ودراسة ابعادها ومتابعتها، وهناك حالات اخرى حفظت امام لتنازل الشاكي او لعدم القانونية وتبلغ نسبة الشكاوى المحفوظة 4% من اجمالي الشكاوى الواردة للادارات. 23% منها أما التي سويت وديا فلا تصل نتيجة البحث تلك الى 10% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارات الخمس. وهذه الشكاوى توزعت على الإدارة المركزية 215 بنسبة 2% والعاصمة 3869 بنسبة 43% والاحمدي 893 بنسبة 10% وحولي 2315 بنسبة 25% والفروانية 1322 بنسبة 15% والجهراء 466 بنسبة 5% والاجمالي اعدادها 9080 شكوى. ونلاحظ ان للعاصمة النصيب الأكبر في تلقي الشكاوى الفردية حيث تبلغ نسبتها 43% في عام الاحصائية وبالمقارنة مع الادارات الاخرى نجد ان ادارة عمل حولي تأتي في المرتبة الثانية في تلقي الشكاوى حيث تبلغ نسبتها 25% من اجمالي الشكاوى الواردة في هذا العام، أما الادارات الثلاثة وهم الاحمدي والجهراء والفروانية فتتقارب نسبها نوعا ما وتبدو ضئيلة جدا بالمقارنة مع الادارتين السابقتين، وأما أقل الادارات نسبة في ورود الشكاوى الفردية إليها فهي الادارة المركزية حيث لم تبلغ نسبتها سوى 2%. ماذا عن أعمال ادارة التفتيش؟ قامت ادارة تفتيش العمل بالتفتيش لاول مرة على عدد 38535 منشأة في عام 2009، كان المستوفي منها 30710 منشآت والباقي مخالفة لاحكام وشروط قانون العمل. ولقد شملت عدد 18432 عاملا مخالفا، نسبة الذكور المخالفين فيها 28% والباقي اناث. وصنفت العمالة المتواجدة عند التفتيش بعدة تصنيفات يمكننا توضيح اهمها كمايلي: عمالة بكفالة صاحب العمل 89%، عمالة بكفالة صاحب عمل آخر 5%، عمالة كويتية 0.3%، خدم خصوصيون 4%، عمالة دول مجلس التعاون 0.2%، التحاق بعائل 1%، اقامة حكومية بتصريح 0.02%، اقامة حكومية بدون تصريح 0.02%، شريك 0.03%، بطاقة دعوة «زيارة» 0.05%، عمالة غير محددة الجنسية 0.4%، عمالة اخرى 1%. ونلاحظ ان نشاط التجارة والمطاعم والفنادق يستحوذ على اكبر عدد من المخالفات، ويعود ذلك الى اكبر عدد من العمالة في هذا النشاط، يليه نشاط الخدمات الاجتماعية. وفي اعادة التفتيش قامت الادارة بالتفتيش على عدد 6175 منشأة كان المستوفي منها 4874 منشأة والباقي مخالفة لشروط واحكام قانون العمل، وقد شملت عدد 4340 عاملا مخالفا من اصل 11603 عاملا. ماذا عن تفتيش السلامة المهنية؟ في هذا القسم تقدمت الادارة للتفتيش عن عدد 24743 منشأة كان المستوفي منها 6451 منشأة والباقي مخالفة لشروط واحكام السلامة المهنية، وقد شملت عدد 119318 عاملا مخالفا من اصل 156395 عاملا، وقد كانت نسبة الذكور المخالفين 97% اما الـ 3% فتخص الاناث المخالفات. وفي هذا النوع من التفتيش نجد ايضا ان اكبر نشاط اقتصادي فيه مخالفات كان نشاط التجارة، والمطاعم والفنادق، وقد بلغت نسبته 65% اي ان اكثر من نصف المخالفات حدثت في ذلك النشاط. وفي اعادة التفتيش قامت الادارة بالتفيش على 19236 منشأة بلغ المستوفي منها عدد 18559 منشأة والباقي مخالفة لاحكام وشروط السلامة المهنية، وقد شملت عدد 7063 عاملا مخالفا من اصل 118849 عاملا. ثالثا: تفتيش الرعاية العمالية وفي هذا القسم قامت الادارة بالتفتيش على عدد 998 منشأة، وقد بلغت المستوفي منها عدد 142 منشأة فقط والباقي مخالفة لاحكام وشروط الرعاية العمالية، وقد بلغ عدد العمالة المخالفة 100203 عمال مخالفين من اصل 114453 عاملا. وقد بلغت اكبر نسبة من نقص العمالة بسبب العمالة التي لم يحدد صاحب العمل موقفه منها، حيث قاربت النصف من اجمالي النقص في العمالة. اما بالنسبة للاحصائيات الخاصة بالتفتيش على محلات بيع الملابس النسائية فلم تكن هناك محلات مخالفة في هذا العام. ونجد ان عدد الملفات الموقوفة 7669 ملفا، اما بسبب عدم الالتزام بتقديم كشوف الرواتب للبنوك بنسبة 23% ام بسبب عدم قيام المنشأة او تغيير عنوانها بنسبة 44%، او بسبب وقف اداري بنسبة 9%، وهناك حالات اخرى تتفاوت نسبها ما بين0.1% - 7% من اجمالي الملفات الموقوفة. اما الملفات التي تم رفع الحظر عنها، فقد كانت لعدة اسباب منها: 49% عدم الالتزام بتقديم كشوف الرواتب، 13% وقف اداري. 10% لجنة مشتركة، 0.3% قرار لجنة المخالفات. 4% عمالة متجولة، 11% منشأة تم تغيير عنوانها. وقامت الادارة بحالات تفتيش اخرى، وقد نتج عنها بلاغات تغيب عدد 4253 بلاغا عن تغيب عامل، كما قامت باستدعاء المنازعات العمالية عدد 31 منازعة عمالية. كما قامت الادارة بإحالة عدد 1273 ملفا للقضاء للفصل فيه، اما عن الملفات الموقوفة وقف دائم فقد بلغت 6%. وكما نجد العديد من حالات التفتيش التي قامت بها الادارة على المنشآت المختلفة وبتفصيل في هذا الفصل، بالاضافة الى التفتيش الدوري وتفتيش المتابعة، كذلك تقوم الادارة بحملات ضبط العمالة المتسولة والتي تستغل ومما سبق نجد أن 36% هي أكبر نسبة من المخالفات وكانت تخص نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وفي اعادة التفتيش قامت الادارة بالتفتيش على عدد 935 منشأة كان المستوفي منها 696 منشأة والباقي مخالفة لاحكام وشروط الرعاية العمالية، وقد شملت عدد 20045 عاملا مخالفا من اصل 109035 عاملا. نتائج تفتيش المتابعة وتقوم إدارة التفتيش بالإضافة الى تفتيش العمل وتفتيش السلامة المهنية والرعاية العمالية بتفتيش المتابعة بشكل شهري، وقد نتج عن هذا التفتيش ان عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها 2685 منشأة، وقد بلغ اجمالي النقص في العمالة عدد 30269 عاملا موزعين حسب الحالات التالية: عمالة مجازة 16%، عمالة غير متواجدة لطبيعة عملها 12%، عمالة متوفاة 0.04%، عمالة لم يحدد صاحب العمل موقفه منها 59%، عمالة سافرت ولم تعد 1%، عمالة جار تحويلها 2%، عمالة هاربة 1%، عمالة مغادرة دون أن تغادر 4% وعمالة أخرى 8%. 38 لسنة 1964، وقد بلغ عدد العمالة المخالفة فيها وجميعها من الذكور حيث بلغ عدد 120 عاملا من الذكور. وفي اعادة التفتيش فقد عاودت التفتيش على عدد 55 منشأة بلغت المنشآت المخالفة عدد 15 منشأة والباقي مستوفية لاحكام قانون العمل، كما شملت عدد 134 عاملا مخالفا من الذكور. أما بالنسبة للعمالة الوطنية المسجلة وفقا للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية فيمكننا ايجاز عمل الادارة كما يلي: 1 ـ تفتيش أول مرة: قامت الإدارة بالتفتيش على عدد 1673 منشأة، كان القائم منها 1185 منشأة والباقي مخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2005 وقرارات برنامج اعادة الهيكلة. وقد شملت عدد 520 عاملا غير متواجد أثناء التفتيش وذلك يعد مخالفة يظهر ان 38% من المنشآت المغلقة تنسب الى نشاط التجارة والمطاعم والفنادق. 2 ـ اعادة تفتيش: قامت الادارة بالتفتيش مرة اخرى على عدد 2745 منشأة، كان القائم منها 1822 منشأة والباقي مخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2005 وقرارات برنامج اعادة الهيكلة. وبالنسبة للتفتيش خلال فترة الظهيرة التي منعت فيها العمل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 4 عصرا خلال الفترة المحددة من أول يونيو حتى نهاية اغسطس فقط، نجد هنا ان اجمالي المنشآت التي تم التفتيش عليها يبلغ 857 منشأة، وللأسف ظهرت نتائج التفتيش لأول مرة ان جميعها مخالفة وقد شملت عدد 890 عاملا مخالفا في هذا العام.