المحيلبي: إعادة النظر بقانون البناء والروتين الإداري

قال وزير الدولة لشؤون البلدية سعود المحيلبي انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة النظر في لوائح بناء العقار الاستثماري والتجاري بالتنسيق مع المجلس البلدي. وأضاف المحيلبي في تصريح خاص لـ «كونا» على هامش مشاركته في الاجتماع العاشر للوزراء المعنيين بالبلديات في دول مجلس التعاون الخليجي «ان الهدف من التعديل هو التوافق والتماشي مع التطور الكبير الذي يحدث في طرق البناء العالمية». وقال ان «التعديلات ستتماشى مع طموحات الحكومة الكويتية في دعم القطاع الخاص والعمل على تطوير وتحسين العمل العقاري الكويتي المحلي». واضاف ان اللوائح والتشريعات الخاصة في العقار الاستثماري والتجاري ستتوافق مع القطاع الخاص والمشاريع التي يقوم بها حالياً مع الحكومة وفق نظام الـ «B.O.T». واشار الى ان اللوائح ستكون واضحة وجادة لشركات القطاع الخاص التي ترغب في اقامة المشاريع بعيداً عن التلاعب والعبث بالمال العام. وقال المحيلبي ان «الادارة العامة للبلدية تقف وتساند شركات القطاع الخاص التي تعمل على تنفيذ المشاريع وفق ما هو مخطط لها». واضاف ان «بلدية الكويت ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل طرق التعامل مع المواطنين بهدف التماشي مع طموحات الحكومة الكويتية في تطوير اداء الجهات الحكومية». وقال ان البلدية ستسعى الى تقليص الدورة المكتبية لمعاملات المواطنين والشركات عبر التخلي عن طريقة العمل البيروقراطية في الاجراءات الادارية. واضاف ان الهدف من الارتقاء بالخدمات الادارية التي تقدمها البلدية هو عدم اتاحة الفرصة لضعاف النفوس لاستغلال مواقع عملهم بصورة سيئة.ودعا المحيلبي قياديي جهاز البلدية والمجلس البلدي الى التعاون لتحقيق التكامل المنشود وتقديم الخدمات الافضل والاجود للمواطن الكويتي. وقال ان «على مسؤولي البلدية العمل بكل جهد واخلاص من اجل الارتقاء في العمل الاداري والفني لبلدية الكويت». واكد انه سيدعم كل مسؤول يعمل بإخلاص من اجل خدمة الكويت لأن الكويت بحاجة الى الجهود التي تساعد على تطويرها بما يكفل تقديم الخدمات بأفضل صورة الى المواطنين.