ضمن نشاط إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بمشروع «توفير آلية لمعالجة بعض القضايا ذات الأولوية للمرأة»، ألقت محامية الدولة في الفتوى والتشريع نجلاء النقي محاضرتين، أشارت فيهما الى ان دستور الكويت يعد من أفضل دساتير العالم وقد وضع بحكمة ورؤية فاقت العصر الذي ظهرت فيه، ومع ذلك جاءت بعض القوانين والقرارات الوزارية مناقضة لمواد الدستور، كما تطرقت للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، خصوصا اتفاقية سيداو التي انضمت لها الكويت عام 94 وتضمنت 30 مادة هدفت الى القضاء على جميع صور وأشكال التمييز ضد المرأة في المجتمعات وهذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من القانون الدولي، كما أوردت أمثلة على العديد من القوانين والقرارات المخالفة للدستور، وطالبت بإلغائها وسن تشريعات وقوانين مخاطبة نواب مجلس الأمة والمسؤولين والمعنيين خاصة لجنة المرأة البرلمانية كونها السلطة التشريعية، حيث طالبت بإلغاء قرار وزارة العدل الذي من خلاله جعل مهمة القضاء حكرا على الرجال فقط دون النساء مع ان قانون القضاء لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا المجال.
وطالبت النقي بسن قانون للتحرش الجنسي وبتوحيد نسب بعض الكليات العلمية في جامعة الكويت وإلغاء شرط بلوغ الابن 21 سنة حتى تحصل والدته المطلقة على قرض من بنك التسليف، وترك المجال للمطلقة لأخذ قرض حتى لو كان أبناؤها إناثا او كان لديها ذكور لم يبلغوا 21 سنة.
وقالت النقي: ان العديد من الدول العربية والإسلامية فتحت المجال للمرأة كي تتبوأ مناصب عالية في القضاء والشرطة وبالأخص سورية وتونس، كما ان العديد من الدول الإسلامية الآسيوية ترأست المرأة فيها الوزارات، وأضافت: ان المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في الكثير من المهام، ورغم ذلك فإن نسبتها تشكل للأسف رقما صغيرا في الوظائف القيادية والإشرافية وتظل النسبة الكبرى للرجل مع ان نسبتها العددية في المجتمع تمثل 60% من عدد سكان الكويت.