نقابات: «الشؤون» تطالب بإقرار كادر «الرعاية».. و"الخدمات النفطية" لمساواة الدرجات الوظيفية بالشركات الأخرى

صرح رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون د.فواز الديحاني بأن مجلس إدارة النقابة يناشد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د.محمد الصباح بالموافقة على إقرار كادر للعاملين بقطاع دور الرعاية الاجتماعية أسوة بنظرائهم العاملين في المؤسسات ووزارات الدولة المختلفة حيث ان هذه الفئة التي تعمل مع أبنائنا بقطاع الرعاية الاجتماعية لم يتم صرف أي كادر أو بدل لهم حتى طفح بهم الكيل وأصبحوا في وضع سيئ جدا ولا يخفى على أحد طبيعة عـــملهم التي تعمل بنظام العـــمل على مدار الـــساعة أي ان العمل بقــطاع الرعاية الاجتماعية ينقسم الى 3 فتــــرات (صباحية ـ مــــسائية ـ ليلية) كما يتطــلب منهم الدوام أيام الأعياد والعطل الرسمية وأحيانا يتطلب العمل مشاركة الأبناء والنــزلاء في غير أوقات العمل الرسمي وتعرضهم للكثير من المخاطر والعدوى وتعدي بعض الأحداث عليهم. وأضاف ان جميع إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية بلا استثناء تقوم بخدمة أبنائنا سواء كانت خدمات اجتماعية أو دينية أو نفسية وحتى خدمات الإعاشة من مأكل وملبس بالإضافة الى الخدمات الطبية، وهناك صعوبة كبيرة في التعامل مع الفئات الخاصة (المعاقين ـ ضعاف العقول ـ أحداث ـ مسنين) والتي تحتاج الى تعامل خاص ومتقن مع الأخذ بالاعتبار مدى المعاناة التي يعانيها العاملون مع هذه الفئات ومع ذلك يؤدون عملهم على أكمل وجه من دون حافز مالي يساعدهم في عملهم الشاق والمرهق. وحـــذر الديحاني من ان قطاع دور الرعاية أصــــبح مكانا طاردا للكوادر الوطنية نظرا لصعوبة العمل مع الفئات الخاصة والحاجة الى الاستعداد للعطاء النفسي والاجتماعي من قبل الموظفين مما يؤثر على عطائهم وإنتاجهم لاسيما مع حصول موظفي الوزارات الأخرى على كوادر وبدلات. إعمالاً باتفاقية 2003 وترقية الدفعتين الأولى والثانية إطفاء الهاجري:‍ نطالب بتوحيد الدرجات الوظيفية بين موظفي الخدمات النفطية والشركات الأخرى طالب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري مجلس إدارة الشركة بسرعة إصدار قرارات ترقية الدفعتين الأولى والثانية إطفاء الى رجل إطفاء أول وإعادة تقييم وظيفة رجل إطفاء ومساواتها بنفس الدرجة الوظيفية مع رجال الإطفاء في شركة نفط الكويت عملا باتفاقية 2003 والتي تقضي بتوحيد سلم الدرجات الوظيفية بين الشركات النفطية. وعلى الصعيد ذاته طالب مجلس إدارة الشركة بإرسال أوائل الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة الى لندن لأخذ الدورات اللازمة ومساواتهم مع زملائهم في الدفعات الأولى والثانية والثالثة. ودعا الهاجري مجلس إدارة الشركة لسد الشواغر القيادية من موظفي الشركة أنفسهم حيث انهم تلقوا أفضل التدريبات وعلى أعلى مستوى مهني وعلمي. ووصف الهاجري ما يقوم به موظفو شركة خدمات القطاع النفطي بأنه جهود جبارة من أجل توفير كل سبل الأمن والأمان في القطاع النفطي ككل مشددا على انه لا يجوز لأحد ان ينتقص من حقوق هؤلاء الموظفين من أبناء الكويت الأوفياء الذين يواصلون الليل بالنهار في أصعب الظروف في خدمة وطنهم الحبيب. وختم الهاجري تصريحاته متمنيا ان يحقق رئيس مجلس ادارة الشركة بالوكالة علي العبيد مطالب موظفي الشركة العادلة.   ردوا على بيان جمعية الطيارين ومهندسي الطيران   الطيارون العسكريون المتقاعدون: البصيري اشترط حصولنا على رخصة طيران مدنية ثانية وفق مواصفات ومقاييس ومعايير «الطيران المدني»   نحن أولى بالوظيفة من الطيارين الأجانب ولسنا مخالفين للوائح والأنظمة والموضوع لم يكن بحاجة للجنة فنية اصدرت مجموعة من الطيارين العسكريين المتقاعدين بيانا ردوا فيه على ما ورد في بيان جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية وخصوصا الفقرة الثالثة التي تشير الى استثناء الطيارين العسكريين من تطبيق الشروط المعتمدة وجاء في البيان: اولا: لا يستثنى من القانون او القرار الا الفئة المخالفة للوائح والانظمة، ونحن لسنا بمخالفين بعد تطبيق الاجراءات وانظمة السلامة التي نصت عليها قوانين الطيران المدني، كنا نود لو ان جمعية الطيارين قد تابعت الموضوع منذ بدايته «منذ 3 سنوات»، وعلى حسب تصريحكم بأنكم تابعتم بقلق تدخلات الوزير، لو ان المعنيين في جمعية الطيارين فعلا تابعوا هذا الموضوع منذ البداية لما كان هذا التصريح المؤسف بحق شريحة كبيرة من الطيارين الذين خدموا وطنهم لاكثر من 25 سنة، ومازالوا في خدمته كضباط طيارين احتياط لتلبية النداء «الله ـ الوطن ـ الأمير» علما ان هناك اخوانا طيارين عسكريين متقاعدين قد سبقونا ومنذ سنوات للطيران المدني وهم الآن طيارون مدنيون من افضل الطيارين قد تشرفوا بخدمة وطنهم بسجل حافل ومشرف، وها هم الآن يخدمون في مجال الطيران المدني في جميع شركات الطيران المحلية، كنا ومازلنا وبشدة نؤيد تطبيق قانون الطيران المدني فقط لا غير، الا ان بعض الاخوان المعنيين لا يعرفون اي قانون يتبع او يطبق، فالقانون الذي يتم تطبيقه اليوم ليس بالشرط يتم تطبيقه غدا بالنسبة لهم، والامر لم يكن بحاجة الى لجنة فنية لبحث الموضوع، كان بحاجة الى قراءة القانون فقط لا غير وتطبيقه، كنا نتمنى من جمعية الطيارين قبل هذا التصريح الرجوع لقانون الطيران المدني وهو الفيصل، هناك لجنة فنية بحتة قد تم تشكيلها لمعالجة امور فنية ويترأسها مراقب القواعد القياسية في ادارة السلامة الجوية التابعة للادارة العامة للطيران المدني، قد تم تشكيلها بخصوص هذا الموضوع بالاضافة الى وجود القانون الذي يحفظ حقوق الطيارين والمهندسين والركب الطائر والمشغل الجوي، وكانت هذه اللجنة الفنية قد شكلت من ذوي الاختصاص وزملاء لكم مشهود لهم بالكفاءة وبقرار من ادارة الطيران المدني، ولا ننسى ان اعضاء اللجنة الفنية هم ايضا اعضاء في جمعية الطيارين وقد ترأس اثنان منهم جمعية الطيارين في السابق، وتعتبر اساءة لهم عند اتخاذ قرار من دون الرجوع لتقرير اللجنة الفنية الذي تم اعداده من قبلهم، وقد بحثت اللجنة في الموضوع بحثا مطولا وتم تطبيق قانون الطيران المدني الكويتي بل والاسترشاد بقوانين منظمة الطيران المدني الدولي (الآيكاو) والدول المجاورة والصديقة من الذين سبقونا في هذا المجال، وقد أقرت هذه اللجنة بالحق، ولكم كامل الحق والحرية في الاطلاع على التقرير الختامي للجنة الفنية ونتائجها لدى ادارة الطيران المدني واستنادا لقانون الطيران المدني الكويتي. ثانيا: اضافة الى اللجنة الفنية وقانون الطيران المدني، نحيط جمعية الطيارين علما بأن هؤلاء الطيارين بالاضافة الى خبرتهم السابقة وكونهم مدربين طيارين ويحملون شهادات معترف بها دوليا، الا ان اصدار رخصة الطيران المدني لم ولن تتم بناء على هذه الخبرة او اللجنة الفنية التي اقرت بأحقية هذه الشريحة من الطيارين لاصدار رخصة طيران مدني كويتية، بل بناء على قانون الطيران المدني الكويتي والدولي، كونهم يحملون رخصتي طيران مدني وليست واحدة فقط، معتمدة دوليا وفق معايير ومقاييس السلامة الجوية لمنظمة الآيكاو والتي تلتزم الكويت بها وممثلة في الادارة العامة للطيران المدني وتخضع لقوانينها وكونها المرجع الرئيسي في اتخاذ اي قرار خاص بمجال الطيران، وايضا يتم توظيف الطيارين الاجانب بمجرد حمل هذه الرخصة بكل سهولة ومرونة، ونحن اولى بالوظيفة من الطيارين الاجانب مع كل الاحترام والتقدير لهم، كما ان بيان جمعية الطيارين يقول ان اداء الطيارين والمهندسين من خلال دراستهم علوم الطيران التجاري في اعرق الكليات المتخصصة حافظ على المستوى الراقي والسجل الناصع لسلامة الطيران لكنه لم يذكر لنا ما هي الكليات العريقة التي تم تخرج الطيارين فيها هل هي في اسبانيا ام تركيا ام الارجنتين ام غيرها، وهي المدارس التي تخرج فيها اغلب الطيارين الاجانب الذين تم اعتمادهم في شركات الطيران المحلية. ثالثا: نحن هنا لا نرد بالنيابة عن وزير المواصلات، ولكن نود ان نوضح الامر الذي لم تتطرق له جمعية الطيارين، هذا بالاضافة الى قرار اللجنة الفنية البحتة ونتائجها التي تمت لصالحنا وفق قانون الطيران المدني الكويتي، الا ان الوزير قد اشترط علينا شرطا آخر لم يذكر باللجنة الفنية اصلا، وهو الحصول على رخصة طيران مدنية ثانية وفق مواصفات ومقاييس ومعايير ادارة الطيران المدني بالاضافة الى رخصة الطيران المدني المعتمدة التي كنا نحملها مسبقا، اي ان الوزير قد اضاف شروطا اخرى على شروط اللجنة الفنية، وليس صحيحا كما صرحت به جمعية الطيارين بأنه قد تم استثناؤنا من الشروط المعتمدة والمطبقة في ادارة الطيران المدني من قبل الوزير، اي ان الوزير كان اكثر شدة وصرامة في تطبيق القانون بدليل اضافة هذا الشرط علينا، الا ان بعض الاخوان في ادارة السلامة اعتادوا على تطبيق القانون بمفهوم آخر وحسب رؤية محدودة وضيقة غير قابلة للتطبيق في عالم اليوم، علينا مواكبة العوامل المتغيرة في العالم، والاقتداء بالدول التي سبقتنا في هذا المجال، واخيرا نتمنى من القائمين على جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الرجوع الى قانون الطيران المدني الخاص بتراخيص الافراد بالاضافة الى تقرير اللجنة الفنية الختامي بخصوص الموضوع اعلاه، وذلك حرصا منا على اطلاعهم على الحقائق والوثائق الرسمية، لتفادي اي تصريحات مستقبلية قد تضر بسمعة الطيران في دولتنا الحبيبة الكويت. واقرأ ايضاً: «المسار الأهلي» يرفض الضرائب: المواطنون يعانون سوء الخدمات وينتظرون دعم الحكومة 11786 مواطناً خليجياً مؤمناً عليه في «العام» و«الخاص» صفر: مشروع لتوليد الطاقة في العبدلي بواسطة المراوح الكبيرة أو الطاقة الشمسية بانتظار الموافقة على تنفيذه الشملان: إنفاق 30 مليون دينار لدعم مشاريع البحث العلمي خلال 30 عاماً شيخة العبدالله: نشكر كل من ساهم في خروج قانون المعاقين إلى الوجود