الجسار: درسنا 24 مقترحاً بقانون حول حقوق المرأة

النقي: نأمل تعديل كل القوانين التي تجحف بالمرأة الكويتيةعادل الشنان أقام قسم المرأة بإدارة المرأة والطفولة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حلقة نقاشية بعنوان «المرأة الكويتية حقوق وواجبات» بمشاركة النائبة د.سلوى الجسار ومحامية الدولة للفتوى والتشريع نجلاء النقي، وأكدت النائبة د.سلوى الجسار ان حقوق وواجبات المرأة الكويتية من القضايا المهمة في المجتمع وان قوانين المرأة أخذت نصيبا اكبر من البحث في قاعة عبدالله السالم، خصوصا ان الدستور أوضح حقوق المرأة. وقالت ان المرأة الكويتية تعتبر متقدمة في جميع المستويات خليجيا، وقالت ان المجتمع رغم تحفظه على بعض حقوق المرأة الا انه بات يؤمن بدور المرأة الفعال، مشيرة الى ان المرأة بجانب دورها العملي والمهني مطالبة وفقا لعادات المجتمع الشرقي ان تقوم بجميع الواجبات الموكلة إليها ويعتبر اي تقصير منها نقطة تؤخذ عليها وتكون محل نقاش كبير وجدل. وأشارت الجسار الى اهمية ان تتابع المرأة شؤونها في مجال العمل من خلال السؤال عن حقوقها وفقا لطبيعة الوظيفة التي تمارسها، وقالت: يجب على المرأة الابتعاد عن كلمة «عيب أسأل» لأن العيب هو عدم معرفة الحق والسؤال ليس «تمردا» وإنما لفهم الحقوق حتى تتم المطالبة بها على أسس سليمة، وأشارت الى ان لجنة المرأة في مجلس الأمة درست 24 مقترحا بقانون خاص بالمرأة من خلال مراجعة قوانين الخدمة المدنية والتعليم والصحة مع الأخذ في الاعتبار مسألة الزواج بكويتي او غير كويتي. وقالت الجسار ان بعض القوانين من الصعب انتقاؤها للمرأة فقط، وإنما يجب ان تطبق على الرجل والمرأة معا، بحيث يصبح موضوع إجازة مرافقة المريض على سبيل المثال من حق الجنسين حتى لو كانت الزوجة غير عاملة يكون من حق الزوج او اذا خرجت المرأة بإجازة دراسية يصبح من حق زوجها اخذ اجازة لمرافقتها، بالاضافة الى عدة قوانين خاصة بموضوع الرعاية السكنية والتأمينات الاجتماعية، ناهيك عن قوانين الإقامة الدائمة والصحة والتعليم بشأن عائلة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مبينة ان هناك بعض المشرعين الذين يخرجون بقوانين «أنانية» بهدف خدمة فئة محددة. بدورها أكدت محامية الفتوى والتشريع نجلاء النقي ان الدستور الكويتي من أفضل الدساتير في العالم ويضم 12 مادة تنص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، كما ان المادة 7 تنص على العدل والحرية والمساواة بين المواطنين، والمادة 8 تصون الدولة والمجتمع، والمادة 4 ترعى الدولة مواطنيها، والمادة 11 تكفل الدولة المواطنين في حالة العجز او الشلل اي انه خاطب الجميع في جميع مواده ولم يفرق بين رجل وامرأة وكانت مواده تضمن للجميع الصحة والتعليم والاقتصاد وتساءلت: هل بالفعل يوجد تكافؤ في الفرص بين الجنسين في الكويت؟ مبينة ان جميع المواطنين يريدون تكافؤ الفرص الا ان الفساد ينخر في الأجهزة الحكومية وهي مسؤولية تقع على الشعب ايضا، لأن الحرية مكفولة من الشريعة الاسلامية اولا وبجميع الاتفاقيات الدولية ثانيا. وأشارت النقي الى انه رغم ان المرأة تشكل الغالبية في المجتمع الا ان دورها السياسي والقيادي ضعيف جدا على المستوى المحلي، متمنية ان تكون هناك نظرة لقانون بنك التسليف بالنسبة للمرأة المطلقة، حيث ان المادة التي تضع شرط بلوغ الابن 21 عاما للحصول على قرض الـ 71 ألفا مجحفة تماما، لأن هناك العديد من المطلقات لسن أمهات أو أبناؤهن صغار. كما تحدثت النقي عن قضية فرض الضرائب وقالت انه من شأنه ان يثقل كاهل المواطنين، خصوصا في الوقت الحالي. ودعت النقي الى تعديل كل القوانين التي تجحف بحقوق المرأة الكويتية، وان تكون العدالة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات وان يتم العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل البلاد لمركز مالي واقتصادي عالمي، والذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والتكاتف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والعمل بيد واحدة لجسد واحد.