«البيئة» تزور «نفط الخليج» اليوم لمعاينة مناطق عملياتها واتخاذ اللازم بحق تجاوزاتها البيئية في حال وجدت

دارين العلي في خطوة تعتبر الاولى في جديتها تجاه القطاع النفطي، تقوم اليوم الهيئة العامة للبيئة بزيارة شركة نفط الخليج للاطلاع على منطقة العمليات فيها والتفتيش على مدى التزامها بما طلبه منها المجلس الاعلى للبيئة فيما يتعلق بإجراءات إعادة تأهيل الحفر الناتجة عن عملياتها في المنطقة الجنوبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها في حال تم رصد تجاوزات للمعايير البيئية. وقال مدير ادارة البيئة الصناعية في الهيئة م.محمد العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه الزيارة برئاسة مدير عام الهيئة د.صلاح المضحي ومشاركة جميع المديرين الفنيين وفيها بعض فنيي المختبرات جاءت بعد أن لاحظت الهيئة بطئا في تعامل شركة النفط مع قرار المجلس الاعلى الذي أوصى في اجتماعه الاخير اغسطس الماضي بإيقاف الشركة وبشكل فوري عمليات المعالجة التي تتبعها حاليا وعمليات تجفيف الحفر الناتجة عن عملياتها والاتفاق مع مكتب متخصص لتقييم منطقة عمليات الشركة بالكامل وتقديم تقرير للهيئة بالأمر. ولفت العنزي الى انه من خلال متابعة الهيئة لإجراءات الشركة وبدعوة من الشركة نفسها، لوحظ التحرك البطيء من قبل الشركة، حيث كانت الهيئة تطمح وتتوقع الافضل في اتخاذ الشركة الاجراءات المطلوبة فيما خص وقف العمليات ومعالجة التربة وتقييم الوضع البيئي وتقديم المبررات لتنفيذ عمليات اعادة التأهيل من دون موافقة الهيئة. وأوضح أن كل ذلك دفع الى تحديد موعد آخر لزيارة الشركة لمعاينة معظم مناطق العمليات في جنوب البلاد وجمع العينات سواء من التربة أو المياه لتحليلها في مختبرات الهيئة، مشيرا الى انه في حال رصد أي تجاوز للاشتراطات والمعايير البيئية، فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها. واعتبر العنزي ان الهيئة استنفدت جميع الاجراءات القانونية والتنبيهية للشركة، وهي الآن في مرحلة فرض المخالفة في حال ظهور تجاوزات، لافتا الى ان المجال مفتوح فيما خص حجم المخالفة سواء في الاحالة الى الهيئة العامة للتحقيقات للمسؤولين عن المخالفات أو وقف العمليات الحالية بشكل مباشر وفوري ورفع الأمر الى المجلس الاعلى لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة وفقا لرؤيته. وكونها الخطوة الاولى التي تتخذ من قبل الهيئة بحق مخالفات القطاع النفطي، لفت الى ان البعض يتساءل عن مدى جدية الهيئة في التعامل مع هذا القطاع، مشيرا الى ان بداية العمل مع القطاع النفطي كان مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة مع مؤسسة البترول وتوقيع اتفاقية مع شركة النفط، مؤكدا ان المرحلة الحالية هي لتطبيق الاجراءات القانونية بعد تخطي مرحلة النصح والإرشاد والانتقال الى تطبيق ما جاء في قانون الهيئة لمخالفة المتجاوز على البيئة أيا كان سواء قطاع خاص أو حكومي،.