ورشة عمل «المهندسين»: ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة للنقل وتحسين خدمات «الجماعي»

الركيبي: نقلنا الجماعي يحتاج لمنظومة متكاملة لتطوير أدائه الشمري: نحتاج إلى جهود كبيرة حتى تتحسن الخدمة في الطرق القحطاني: مشكلتنا في الجهل بما يقدمه المجتمع المدني من حلولدعا عدد من المتخصصين في قضايا النقل والمرور إلى الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للنقل في الكويت ونشر الوعي بأهمية استخدام النقل الجماعي وتحسين خدمة النقل العام وجعلها متاحة للمقيمين والمواطنين على حد سواء، مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى مزايا النقل العام وتطويرها مثل سرعة الوصول وتوافر الراحة والأمان في وسائط النقل الجماعي. جاء ذلك في ورشة عمل أقامتها لجنة النقل والمرور بجمعية المهندسين بعنوان «النقل الجماعي ودوره في حل الأزمة المرورية»، وذلك بمقر الجمعية ببنيد القار، وشارك فيها د.فهد الركيبي من جامعة الكويت ود.هناء السعيد من التعليم التطبيقي والتدريب وم.خالد الشمري من الادارة العامة للمرور وم.علي دشتي وم.سهى أشكناني من وزارة الأشغال وعدد من ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة ورئيس جمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني. وبدأت الحلقة بكلمة من رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية م.عيسى حجب الذي أكد على أهمية دور المتطوعين المتخصصين في دعم العمل التنموي وتطوير البنية التحتية التي تحتاجها خطط التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على دعوة جميع المشاركين وتقديم رؤيتهم في المواضيع التي تطرحها سعيا للمساهمة في حل هذه المشكلة التي لاتزال تؤرق الكويت كغيرها من الدول وتكلف الدولة مزيدا من الخسائر البشرية والمالية. ومن جهته قال د.فهد الركيبي: ان النقل الجماعي في الكويت لايزال دون مستوى الطموح وانه بحاجة إلى مزيد من عمليات التطوير للمساهمة في حل المشاكل التي نراها على الطرق، مشيرا إلى أن ما نراه في شوارعنا من نقل عام محدود الإمكانيات وضعيف الأداء، وحتى الهيئة المقترح إنشاؤها لم يتضمن هيكلها المقترح بندا حول أهمية النقل الجماعي رغم أهميته. وانتقد الركيبي أداء الشركات العاملة في هذا المجال قائلا: ان حسبتها غريبة في التعامل مع الخطوط وحتى شركة الدولة التي يجب أن تغطي جميع الجهات نراها غير قادرة على ذلك رغم ما نسمعه من مسؤوليها عن وجود أهمية «سياسية وإستراتيجية» لتشغيل بعض الخطوط، داعيا إلى وجود خطط وبرامج تشغيلية منتظمة للخطوط التي تعمل عليها شركات النقل العام وتطوير محطاتها ووسائل نقلها لتكون جذابة للانتظار والاستخدام في وقت واحد. أما م.خالد الشمري من الإدارة العامة للمرور فقدم ورقة عمل بعنوان «أهمية النقل العام لحل المشكلة المرورية في الكويت» أكد فيها أن النقل في الكويت غير مكتمل العناصر لعدم وجود وسائط النقل السريع، داعيا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حجم حركة المرور والطلب على النقل العام واختيار مساراته ونقاط التوقف ونظام التتابع في النقل الجماعي. وتناول الشمري دراسة الحركة المرورية في طريق المغرب السريع وشارع القاهرة وشارع بيروت، والتي أكدت أنها تجاوزت طاقتها الاستيعابية نتيجة تمركز الازدحام المروري في المناطق الحضرية في الكويت وتأخر إنشاء المدن الجديدة وتواجد المنشآت الحكومية في منطقة واحدة، مضيفا انه من أسباب الزيادة في أحجام المرور وزيادة الطاقة الاستيعابية للطرق تحول الكثير من العقارات من سكن خاص إلى تجاري واستثماري والتوسع غير المدروس في عملية فرز القسائم في الكويت والعدد المرتفع للمركبات الذي تجاوز مليونا و300 ألف سيارة منذ العام 2008. وأكد الشمري انه من الأسباب التي زادت حجم المرور ووجود مشكلة مرور في البلاد عدم دقة التنبؤات خلال المرحلة الماضية للطاقة الاستيعابية للطرق، وان هذه التنبؤات لم تكن مبنية على قواعد علمية، مشيرا إلى أن الدائري الخامس تجاوز منذ العام 1997 طاقته الاستيعابية بنسبة 20% حيث كانت التنبؤات تشير إلى أن الحركة المرورية عليه ستصل في عام 2000 إلى نحو 80 ألف مركبة في حين ان هذه الحركة بلغت 90 ألف مركبة في العام 1997. وأضاف الشمري في توصيات دراسته أنه من الضروري الارتقاء بالنقل الجماعي لحل مشكلة المرور من خلال الشركات الحالية وإنشاء غيرها من الشركات واستحداث وسائل نقل جماعي أخرى، مشيرا إلى أنه من مشاكل النقل العام حاليا بقاء الطرق دون توسعة واتخاذ الشركات أسلوب تشغيلي غير واضح ودون مواعيد وجداول تشغيل محددة، وأنه لا توجد موازنة بين حجم المرور للمركبات والطلب على النقل العام وأن أغلب شركات النقل الجماعي تعمل وتفعل الخطوط الرابحة دون النظر الى الخطوط متوسطة الدخل أو الخدمية. وأوصى الشمري في الدراسة بضرورة تطبيق استخدام وسائل نقل سريع بشكل يتناسب مع التوسع العمودي والافقي في البلاد ودراسة خيارات المسارات لعدم توافر المساحات لرفع كفاءة الطرق الحالية من خلال امكانية استخدام القطارات العلوية والجانبية أو بالجزر الوسطى للطرق، بالاضافة الى الخطوط تحت الارض. وخلص الشمري الى القول ان الاستشاري الذي تمت الاستعانة به من الجهات المعنية أوضح في دراسته: أنه حتى عام 2030 سيتحسن مستوى الخدمة على أغلب الطرق من (F) سيئ الى (C) جيد، على أن يراعى أثناء التصميم تحديد المسارات بناء على المخطط الهيكلي المحدث والتوزيع السكاني الجديد، وزيادة عدد السكان المتوقع وتوزيع مسارات خطوط النقل العام على الشركات مع الزامها بالعمل على هذه الخطوط، تزويد محطات النقل العام البعيدة عن المدينة والمناطق التجارية بمواقف للسيارات الى جانب توفير البنية التحتية اللازمة الى جوارها من أسواق وانشطة تجارية جذابة. وأضاف أنه من التوصيات المهمة جدا تنظيم قطاع النقل الجماعي والنقل بشكل عام تحت مظلة واحدة تتمثل في انشاء الهيئة العامة للنقل والمرور ونشر الوعي وثقافة استخدام النقل الجماعي وتحسين خدمات النقل العام وجعلها جاذبة من حيث سرعة الوصول وانخفاض الاسعار والراحة والامان. أما رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.طلال القحطاني فدعا الى تعاون الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ما يقدمه المجتمع المدني من رؤية فنية يقدمها أبناؤه المتخصصون، وابعاد الشأن السياسي عن هذه الحلول المقدمة من المتطوعين والمتطوعات الذين لا هدف لهم سوى المشاركة برؤيتهم ووضع خبراتهم دون مقابل للمساهمة في حل هذه المشكلة أو تلك. وحذر م.القحطاني من عدم الانتباه للدراسات والحلول العلمية من قبل المجتمع المدني وتغليب القضايا السياسية على حساب هذه الحلول والدراسات مما يفاقم المشاكل ويجعلها مزمنة ومستعصية في بعض الاحيان، مشيرا الى أن مقترح انشاء هيئة للنقل في الكويت قدم من قبل الجمعية في العام 2004 ولم ير النور حتى الآن نظرا للتعامل السياسي مع الموضوع. ودعا م.القحطاني الى عدم الاستكانة والرضوخ لهذا الواقع السياسي المرير خاصة من قبل المهندسين والمهنيين، وأنه على المهنيين والمهندسين البحث عن حلول لترويض العمل السياسي وجعله داعما وقابلا للحلول الفنية التي تقدم من قبل مؤسسات المجتمع المدني. أما د.هناء السعيد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فأكدت أن نظام النقل العام في الكويت يحتاج الى تطوير من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة فيه، بالاضافة الى تطوير وتغيير السلوك المجتمعي ازاء النقل العام من خلال وضع سياسات تحد من استخدام المركبات الفردية وتوفير منظومة متكاملة للنقل الجماعي والقيام بحملات توعيه بأهمية النقل العام وتطويره لتغيير السلوك المجتمع إزاءه. واقرأ ايضاً: المطيري: «الأبحاث» فاز بـ 6 جوائز في المعرض الدولي الثالث للاختراعات الخليفة يشيد بالتوجه الحكومي لحلحلة «البدون» العتيبي: تنفيذ محطة الزور الشمالية يستغرق من 3 إلى 4 سنوات «الشؤون»: أكثر من 50 ألف مخالف لقانون الإقامة