«الكويتية»: خطتنا للربحية جاءت تلبية لطلب لجنة الميزانيات البرلمانية

ذكرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان خطتها نحو الربحية جاءت بناء على طلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي. جاء ذلك في بيان لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. اتهم التقرير البرلماني المؤسسة بأنها اضافت الى الخطة الاستراتيجية التي اعدتها شركة لوفتهانزا «اضافات جوهرية لها انعكاسات مباشرة على الناحية المالية حال تنفيذها»، وهي تهمة كبرى قسمها التقرير البرلماني الى تشعيبات من التهم الجزئية، وتود المؤسسة ان تنفي هذه التهمة وان تبين للرأي العام مدى جدية هذه الاضافات التي اوردتها لجنة التحقيق البرلمانية، لنتطلع على الكم الهائل من الوقت المهدور والجهد الضائع الذي استلزم اعدادها، وبيان الاثر السلبي على المؤسسة في الرد على مثل هذه الاتهامات التي قد لا ترقى الى كونها حتى مخالفات. اولا: تهمة «ان المؤسسة قدمت ما جاء في الخطة الاستراتيجية الاستشارية بما يخص تحقيق الربحية تحت اسم المؤسسة ولم تقدمه على انه جزء من الاستراتيجية». ان ما جاء في خطة المؤسسة نحو الربحية هي رؤية المؤسسة لاحتياجاتها المرحلية لتحويلها الى الربحية وانتشالها من مرحلة الخسارة. وهي خطة جاءت بناء على طلب من لجنة الميزانيات والحساب الختامي اثناء اجتماعاتها مع مسؤولي المؤسسة. وتم عرضها على اللجنة المذكورة في فبراير 2005 مدعمة بالنتائج المالية لتطبيق هذه الخطة والتي اوضحت امكانية تحقيق ارباح مالية صافية في السنة المالية 2007/2008، وهي خطة تحوي برنامجا زمنيا كاملا موضحا فيها مبالغ وتواريخ ومراحل التنفيذ اعتبارا من عام 2002/2003 الى 2007/2008. واضافت: علما ان المؤسسة في ردها على لجنة التحقيق ارفقت خطة الربحية كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لاطلاع الاخوة اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية، الا ان تقرير اللجنة لم يتطرق لهذا الجانب، مشيرة الى ان خطة الربحية التي قدمت للجنة اشارت الى توقع تحقيق ارباح في السنة المالية 2007/2008 وكان يمكن بالفعل ان يتم ذلك فعلا لولا زيادة الكوادر التي اقرت اخيرا، والتي قلبت الارباح الى خسائر من المقرر ان تصل الى 10.2 ملايين دينار، كما ان التشويش على عمل المؤسسة والتشهير بإدارتها تعتبر عوامل تحبط الجهود التي تقود لتحقيق الربحية تحت اي ظرف، وبكل نية صافية، كانت المؤسسة تأمل في تقديمها لخطة الربحية للجنة التحقيق البرلمانية ان يهب اعضاء اللجنة الموقرون لدعم وانجاح مساعي المؤسسة في هذا التوجه، أليست القضية في الاساس قضية حماية المال العام؟الصفحة  في ملف ( PDF )