- الصديقي: تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات في السوق الجديد قبل وصولها للمستهلك
- بورقبة: تخصيص 12 ألف م2 للمنتج المحلي من إجمالي مساحة السوق الجديد
عادل الشنان
بحث عدد من قياديي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية آلية عمل السوق الجديد «الشبرة» البديل لشبرة الشويخ خلال اجتماع جمع بين مدير عام شركة وافر المستثمرة للمشروع علي بورقبة ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية هنادي بستكي ونائب المدير العام للشؤون النباتية فيصل الصديقي ومدير العلاقات العامة والاعلام شاكر عوض ومديرة ادارة التسويق والاستثمار صدفة الكندري ومراقب الدعم النباتي دلال رجب ونائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والعاصمة في البلدية مبارك الحريص وعضو المجلس البلدي أحمد البغيلي.
وأكد نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية هنادي بستكي ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بتوجيه 3 كتب بشأن مواقع ارقام 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 التي يديرها الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات وشركة المنتجات الزراعية بشأن الانتقال للسوق الجديد الذي سيباشر عمله اول ديسمبر المقبل.
وقد تواصلت الهيئة مع الشركة المستثمرة للسوق منذ بدء توقيع العقد بصفتها الجهة الاشرافية على السوق وبيع المنتج المحلي ودعم المزارعين، وقد خصصت الشركة مكاتب لموظفي الهيئة وباشروا عملهم فعليا، مؤكدة أن هذا النوع من المشاريع يخدم جميع الافراد المستفيدة، لاسيما المزارع والمستهلك وله العديد من الفوائد الايجابية منها ضبط الرقابة على الدعم المصروف للمزارعين، خصوصا أنه يكبد الدولة مبالغ طائلة.
وأشارت الى أن السوق الجديد مزود بنظام حديث بالنسبة للتسويق والرقابة على المنتج المحلي والمستورد وقد تابع فريق عمل متكامل من قبل الهيئة مع الشركة على مدى 6 أشهر موضوع الربط الالكتروني واستكمال الأجهزة المطلوبة.
وقالت ان المباني والمنشآت بالسوق تشمل 300000م2 مصمم بأحدث التقنيات، مشيرة الى أن التسويق هو من ضمن قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومن أهدافها حسب توصيات مجلس الوزراء لرفع كفاءة الجهاز التسويقي والتعاون مع القطاع الخاص والتطوير في أنظمة التعبئة بشأن المنتج المحلي.
من جهته، قال نائب المدير العام للشؤون النباتية فيصل الصديقي ان وجود مختبر لفحص السلع والمنتجات في السوق الجديد ساهم في تعزيز رقابة الدولة على الأغذية، خصوصا أن المختبر سيقوم بفحص المنتجات قبل وصولها للمستهلك تحسبا لوجود مواد ضارة ناتجة عن الأسمدة والمبيدات الحشرية، وهذا الأمر يدخل في نطاق عمل الهيئة دون دراسة الأثر المتبقي على الزراعة، واكد وجود تنسيق مع وزارة المالية لتوجيه عملية الدعم بالتناسب مع كميات الإنتاج طبقاً لوقت الذروة من عدمها وموسمية الإنتاج.
وكشف صديقي انه تم إخطار الشركات والمزارعين بمواعيد عرض المنتجات بالسوق الجديد يوم الأحد المقبل خصوصا أن الشركة قد وفرت نظاما الكترونيا ممتازا يستطيع المزارع الكويتي من خلال «باس وورد» خــاص به إدخال بياناته الزراعيــة وكميات منتجاته بالمجان علما بأن هذا النظام تم ربطه مـــع الهيئـــة وسيكون له أثـــر ايجابي في تطور ونمو العمليــة الزراعية المحلية في جميــع المجــالات.
من جانبه أكد مدير شركة وافر المستثمر لمشروع السوق الجديد (الشبرة) علي بورقبة ان الشركة وافقت على شروط البلدية والزراعة لتخصيص 12000م2 للمنتج المحلي من اجمالي 42000م2.
وقال بورقبة ان من مزايا السوق الجديد عمل احصائية تقدم التقارير الشهرية ونصف السنوية لتبيان مدى انتظام السعر والطلب للحفاظ والاتزان وحماية المستهلك ماديا بالاضافة الى المبادرة لعمل مختبر فحص الخضار والفاكهة مزود بتقنية حديثة لكشف 1200 نوع من المبيدات التي تمتصها الثمار من التربة للحفاظ على المستهلك صحيا كما ان المختبر قد تم تخصيصه على هيئة طابقين رغم ان العقد المبروم ينص على طابق واحد ولكن من باب حرص الشركة تم تخصيص الطابق الأول لأخذ عينات عشوائية من كل شاحنة سواء من المنتج المحلي أو المستورد وفحص العينات خلال 10 دقائق وتم تخصيص الدور الثاني للمختبر ليعمل على تزويد كل مزارع برقم خاص لمتابعة منتجات كل مزارع على حدة وعمل تقرير مفصل بحالة المنتجات وما تحتاجه لتطورها لرفع كفاءة المنتج المحلي بالدرجة الأولى ومن ثم رفع كفاءة المنتج العربي من خلال تطوير الثقافة الزراعية وعمل ندوات ومحاضرات بهذا الشأن.
وقال بورقبة انه تم تخصيص ساحة لفرز المنتج المحلي لدعم المزارع وتخصيص 5500م2 للتعبئة والتغليف والفرز والتجميع في 12 مركزا وتوفير تبريد مختلف الدرجات يبدأ بدرجة 1 ويصل لدرجة 14، وعدم السماح لأي ثمر تالف بدخول السوق الذي تتشرف عليه عدة جهات حكومية منها البلدية والزراعة والتجارة والجمارك والداخلية، كما سيتم توفير (طبليات) بالمجان لتسهيل عملية التحميل والتنزيل.
أما مراقبة الدعم النباتي دلال رجب فأكد استعداد الهيئة لمباشرة العمل مع الشركة من خلال الربط الالكتروني والذي يعمل بشكل يومي لادخال بيانات المنتج المحلي عن طريق باركود أو رمز خاص لكل مزارع بالاقتران مع (الرقم الموحد) وتسجيل المنتج المحلي على اجهزة محلية (bda) وتوفير (موازين) الكترونية قياسا بالكيلو مؤكدة على ان النظام الذي سيتبعه الجميع هو دخول الصنـــف الأول والثاني بالنسبة للثمرات الى السوق ومنع دخول (النفلـــة) نهائيــا.
وفي ختام الاجتماع اشاد عضو المجلس البلدي احمد البغيلي بفكرة عمل المشروع وجاهزية جميع الاطراف المعنية بالتنفيذ مؤكدا انه من المشاريع التي تخدم الصالح العام وتصب في صالح المزارع والمستهلك وداعيا الى التعاون المشترك لتحقيق النجاح التام للمشروع وتحقيق التطلع الذي يسمو له الجميع في تطوير وتنمية البلاد.