الجويهل: أنا حي وباقٍ.. «وفوز الأزرق نسّاني جروحي وآلامي»

  الوعلان: من هو الجويهل؟ لا أعرفه والرسالة الموجهة أكبر من قضية الضرب الخرافي: نحن في دولة مؤسسات يحكمها القانون وعلينا عدم تحويل مجتمعنا إلى شريعة الغاب والاعتداء على الجويهل مؤسف وغريب  العبدالهادي: المكان الذي تواجد فيه الجويهل لم يكن مهيئاً أو معداً لحضوره السلطان: ما حصل ليس من شيم أهل الكويت ولا يمكن القبول به أكد أنه مهما كانت مبررات الاعتداء فلا يمكن معالجة الخطأ بخطأ «إن كانت هناك أخطاء وراء الاعتداء» الراشد: كل نقـطة دم سقـطت من الجويهل في رقبة أحمد السعدون أمير زكي - سامح عبدالحفيظ - حنان عبدالمعبود   محمد راتب - عبدالله قنيص  محمد الجلاهمة ـ محمد الدشيش ـ هاني الظفيري مؤمن المصري - فرج ناصر بعد إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها منذ مساء أول من امس إثر الهجوم عليه أمام ديوانية النائب أحمد السعدون، ظهر الناشط السياسي محمد الجويهل بالصوت والصورة وهو على سرير «الإفاقة» ليقول: «أنا بخير ولا أعاني من شيء، والذي أصابني لم يكن إلا مجرد عوار بسيط، والحمد لله عدّت الأمور على خير»، وأقول لكل من سأل عني: «ما في إلا العافية، وشكرا في البداية وشكرا في النهاية»، وزاد: «أقول لكل من في خاطره شيء علي ان محمد الجويهل حي وباق». وتابع: «200 شخص يهجمون على رجل واحد أعزل أمر لم نعتده في الكويت من قبل، وانا لم أبصق على الشاشة كما ادعى البعض، وأتحدى أن يثبت أحد ذلك، ولكن المزدوجين أرادوها حجة لما حصل. وأحد الحضور ضربني من الخلف فسقطت أرضا وأكملها آخر بصاعق كهربائي ففقدت الوعي، علما بأنني حضرت بناء على دعوة السعدون»، وفور علمه بفوز «الأزرق» بخليجي 20 قال الجويهل: مبروك يا كويت عادت أمجادك وفوز الأزرق بكأس الخليج نساني جروحي وآلامي. ردود فعل وفي هذا الاطار تواصلت ردود الفعل النيابية على ما تعرض له محمد الجويهل مساء أمس الأول من اعتداء أمام ديوانية النائب احمد السعدون حيث تفاوتت ردود الفعل ما بين متحفظ ورافض للحدث ومن حمل الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه الامور. وفي هذا السياق وصف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الاعتداء على محمد الجويهل بالمؤسف والغريب على المجتمع الكويتي، مؤكدا انه مهما كانت مبررات الاعتداء فلا يمكن معالجة اي خطأ بخطأ، إن كانت هناك اخطاء وراء الاعتداء. واضاف في تصريح الى الصحافيين اننا نسأل الله ان يقينا مثل هذه الحوادث ويحفظ الكويت من كل مكروه، فنحن في دولة مؤسسات تحكمها قوانين وعلينا الحذر وان نمنع تحول مجتمعنا الى شريعة الغاب والا يقوم كل شخص بأخذ حقه بيده. ورفض الخرافي الخوض في تفاصيل الاعتداء والتعليق على الروايات المختلفة ومدى تأثير حشد الشارع من رفع الحصانة على ما يحصل، وقال نحن في دولة مؤسسات، ويحكمنا القانون، وتحكمنا اللائحة، وعلينا ان نعي اجراءاتنا. عمل همجي من جهته استنكر بشدة النائب عدنان المطوع ما أسماه بالعمل الهمجي المشين، الذي تعرض له محمد الجويهل امام ديوان النائب احمد السعدون. وقال المطوع في تصريح صحافي: ان الكويت بلد الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان وكرامته، ولم تعهد مثل هذا النوع من الاعتداءات الدموية على المعارضين في الرأي. ووجه المطوع سؤالا الى النواب الذين حضروا ندوة «إلا الدستور» في ديوان السعدون ولم يحركوا ساكنا والجويهل يعتدى عليه في المكان نفسه قائلا: هل هذا العمل غير الحضاري وغير الإنساني من الادوات الدستورية التي تطالبون بها؟ وهل هذه هي طريقة انصار الدستور الجدد في التعامل مع المخالفين لهم في الرأي؟ وأضاف المطوع قائلا اننا نرفض ما حدث من تعد على مواطن كويتي بهذه الطريقة البشعة وتحت لافتة ندوة «إلا الدستور»، مطالبا بتقديم المعتدين الى العدالة لتأخذ مجراها وليكونوا عبرة للآخرين. وتابع: ان ما حدث ليس من شيم أهل الكويت ولا يتناسب مع دولة الدستور والقانون والاستقرار الأمني الذي يطمح إليه الشعب الكويتي، مشيرا الى ان هناك قانونا وقضاء عادلا في البلاد يمكن للمتضرر أن يلجأ إليه بدلا من أن يأخذ كل إنسان حقه بيده فهذه شريعة الغاب. وأوضح المطوع ان القضايا النيابية مثل رفع الحصانة تناقش داخل المجلس وليس خارجه بعيدا عن التشنج والتعصب للرأي وعدم احترام حريات الآخرين التي كفلها الدستور، لافتا الى ان الاحتكام الى الشارع يتعارض مع كل المبادئ الدستورية، ويجب ان تكون المصلحة العامة هي مقياس الجميع. من جانبها قالت النائبة د.اسيل العوضي ان كتلة العمل الوطني اصدرت بيانا استنكرنا فيه ما حدث امس الأول من تعد بالضرب على المواطن محمد الجويهل مهما اختلفنا او اتفقنا في وجهات النظر. وأضافت: ان حضورنا للندوة كان انتصارا للدستور وقوانين الدولة مستنكرة التعدي على احد المواطنين بهذا الشكل لافتة الى ان ذلك نتيجة لعدم تطبيق القوانين من قبل الحكومة وعدم حرصها على تطبيق القانون وحمايتها لمن يجاهر بخرق القانون ويباهي بذلك. وأسفت د.أسيل لانتشار ثقافة العنف في المجتمع نتيجة عدم تطبيق القانون وأصبحنا نعيش في غابة من له حق الآن يأخذه بيده دون اللجوء الى القانون فهذا امر غير مقبول. ودعت الحكومة الى مراجعة نفسها وسياساتها وان تقف وقفة جادة مع نفسها ومع من يخرق القانون متمنية منها حضور جلسة الغد (اليوم) مستدركة بقولها: لننتظر اليوم اجتماع مجلس الوزراء وما سيخرج عنه بخصوص الجلسة الخاصة. وأكدت انه اذا حضرت الحكومة فبكل تأكيد ستنزع فتيل الأزمة اما اذا لم تحضر فلكل حادث حديث، مشيرة إلى أن كتلة العمل الوطني لم تتفق على سبل لاتخاذ موقف. مسؤولية الحكومة من جهته حمل النائب محمد هايف الحكومة مسؤولية ما يجري من احداث سياسية، مشيرا الى انها مسؤولة عن إدخال البلاد في نفق مظلم من خلال خرقها للدستور واعتمادها الفوضى في القرار السياسي. وقال هايف في تصريح صحافي امس ان عدم تطبيق الحكومة للقانون وعدم محاسبتها للمسيء هو السبب الرئيسي في اللجوء الى ثقافة العنف لدى البعض، ملمحا الى ان ما حصل من اعتداء على المدعو محمد الجويهل في ندوة «إلا الدستور» وما حصل قبلها من حوادث اعتداء على صحافيين وغيرها من حوادث مماثلة هو نتاج السياسة الحكومية. واضاف نحن لا نرضى بالاعتداء على أي احد من المواطنين، لكن في المقابل لا نرضى بتهاون الحكومة في تطبيق القانون على كل من يسيء الى المواطنين ويثير الفتن في البلد، لافتا الى ان الحكومة وبكل اسف متهاونة جدا في تطبيق القانون على مثل هؤلاء، والنتيجة الطبيعية لذلك ان يكون هناك احتقان في الشارع. واشار الى ان حكومة الكويت اصبحت مثالا سيئا في العالم كحكومة متخاذلة وضعيفة، ومن يطبق القانون لديها يودع السجن، كما حصل للضباط، وفي مقابل هذا التعسف والفوضى في الاجهزة الحكومية نجدها تعيش خارج نطاق التغطية ولا تشعر بشعور المواطن ولا تهتم بما يحصل بالشارع. وطالب هايف الحكومة بحضور جلسة اليوم لنزع فتيل الأزمة، خاصة ان اول ندوة شهدت مثل هذه الاحداث وقد يحصل في الندوات القادمة ما لا تحمد عقباه، معربا عن أمله في أن تعود الحكومة الى رشدها والعمل لمصلحة البلاد وألا تأخذها العزة بالإثم وتدخل البلاد في نفق مظلم من أجل الانتقام من نائب. واستغرب هايف من مستشاري رئيس الحكومة الذين يفتون له بهذه الافتاءات مبينا ان اغلبهم من الوزراء الذين خرجوا من الحكومة باستجوابات وبالتالي فإن لهم بعض المواقف المسبقة تجاه النواب ولا يقومون بإظهار حقائق الامور للرئيس بشكل واضح. واختتم بالقول ان الحكومة كأنها تعيش بالمريخ، ولا تعلم ماذا يجري في الشارع وتضع بينها وبين الشعب ابوابا مغلقة وفرصتها لتعديل هذا التوجه هي الحضور لجلسة الغد (اليوم) لافتا الى ان بعض النواب يتمنى عدم حضورها لجلسة الاثنين حتى يستمر هذا التأزيم. غير منطقي وقال النائب صالح عاشور انه من غير المنطقي أن يتم الاعتداء على أي شخص بسبب الاختلاف معه، مشيرا الى ان الحق العام يحتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع أي شخص يقوم بالاعتداء على آخر، مبينا ان هذه الظاهرة تعتبر دخيلة على المجتمع الكويت، كما ان الاختلاف لا يجب أن يكون ذريعة للاعتداء، فبالتأكيد هناك من يختلف معي أنا كنائب، وكذلك هناك من يختلف مع النائب أحمد السعدون والنواب الآخرين، لكن هذا الاختلاف لا يسمح بأن يكون الحوار عبر اعتداء، لافتا الى ضرورة فتح تحقيق في الحادث. وشدد عاشور على أهمية البحث على المعتدين وإحضارهم بأي طريقة وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم، حيث اننا في بلد قانون وحرية الافراد مكفولة، واصفا المعتدين بأنهم غير مسؤولين، متمنيا عدم تكرار هذه الحوادث في البلاد. اعتداء مخجل بدوره استنكر النائب خلف دميثير الاسلوب الوحشي والهمجي بالاعتداء المخجل على مواطن اعزل امام الديموقراطيين وما يسمى بشيخ الديموقراطية أحمد السعدون، قائلا: انه شيء مؤسف ويجب ان نحترم جميع الآراء وهذه سبة في تاريخ الكويت، مشيرا الى انه يختلف مع ما يقوله الجويهل. واستشهد دميثير بما حصل في انتخابات 1999 في مقره الانتخابي حينما جاء احد المرشحين (مطر سعيد) وشتم على المنبر، حينها تهجم عليه بعض الاشخاص وحميناه ولم يمسه سوء، فوجود الجويهل في ندوة احمد السعدون لا يؤثر على احد، فالدعوة عامة وللجميع، واذا كان وجوده يشكل استفزازا فمن غير الممكن ان يكون الرد بهذه الطريقة الوحشية وبهذا الحجم. لا أعرفه وسئل النائب مبارك الوعلان عن الاعتداء الذي تعرض له الجويهل فقال: من هو الجويهل؟ لا أعرفه وهل تعرض الجويهل للاعتداء أمس؟ مؤكدا انه كان منشغلا بالندوة. وأوضح ان هناك حدثا كبيرا وهو الندوة والرسالة الموجهة الى الحكومة وهذا الحدث أكبر من قضية الضرب، متسائلا: أين الحكومة التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية؟ فبسبب تقاعسها عن تطبيق القانون وصلت الأمور الى ما وصلت إليه وبدورها السلبي ودفع ثمن ما كان يتلفظ به من الاستهتار بالمجتمع الكويتي والعوائل التي لا نغفل دورها. ورفض الوعلان استعجال القوة لكن على نفسها جنت براكش، مضيفا ان الدور الرئيسي على الحكومة التي كان يجب عليها ضبط إيقاع المساس بكرامات الناس وتجريح أعراض الناس. وزاد: ان الحكومة تخاذلت في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير والحضر والبدو والسنة والشيعة، الجميع كان لهم دور في بناء الكويت، وما حدث أمس هو نتيجة ما قام به الجويهل. وأكد الوعلان انه اذا لم تحضر الحكومة جلسة غد (اليوم) فإن كل الخيارات مفتوحة، متمنيا ان تأتي الحكومة وألا يكون غيابها محاولة لتنقيح الدستور والقضية ليست قضية فيصل المسلم بل ان القضية قضية الدستور والدفاع عنه والمحافظة عليه. وقال اننا غدا (اليوم) أمام مرحلة مفصلية ومفترق طرق، مبينا ان قطار الندوات مستمر لوقف الانقلاب على الدستور. شيم أهل الكويت من جانبه أكد النائب خالد السلطان ان ما حصل من اعتداء على المواطن محمد الجويهل، امر غير معهود ومستغرب، مشيرا الى ان ما حصل ليس من شيم اهل الكويت. وقال السلطان في تصريح صحافي امس: «مهما أخطأ الشخص فهناك قانون يتم من خلاله محاسبته على أخطائه، وما حصل يعتبر جريمة بحق الشخص وبحق المجتمع ككل، وبالتالي فهو امر غير مقبول ولا يمكن ان نقبل به. وأضاف السلطان: أستغرب عدم تدخل رجال الداخلية في حينه ووقف هذا الاعتداء، رافضا تحميل مسؤولية ما حصل لمنظمي الندوة او النواب الذين حضروها. وشدد على ان مثل هذه التصرفات مستنكرة من قبل الجميع، معربا عن أمله في ان يتم التوصل الى هوية من قام بهذا الاعتداء حتى يمكن محاسبته. وحول ما يشاع ان الحكومة لن تحضر جلسة اليوم قال السلطان: نحن ننتظر ان تحضر الحكومة الجلسة وتبدي رأيها، بالاضافة الى حضور النواب للإدلاء برأيهم. وأعرب السلطان عن أمله في حضور الحكومة للجلسة، مؤكدا ان ردود فعل شديدة ستحدث في حال لم تحضر الجلسة، واستمرار للندوات، وسيقود ذلك الى تأزيم ومواجهة بين الشعب الكويتي والحكومة. وأشار الى ان الحكومة اذا كانت مقتنعة بدستورية طلبها فعليها الحضور وتأكيد رأيها، وإذا صوت المجلس بعدم رفع الحصانة، فهناك إجراءات دستورية للحكومة يمكن ان تلجأ لها مثل الإحالة الى المحكمة الدستورية، لافتا الى ان الغياب هو عجز عن التعبير وعن التعامل السليم مع هذه المسألة. نقطة دم من جهته أدان النائب علي الراشد الهجوم الذي تعرض له الجويهل. وقال الراشد في تصريح صحافي ان ما حدث هجوم همجي قام به ثلة لا تؤمن بالدستور ومن يدعون حماية الدستور، وهم اول من يمزقون الدستور ويدوسون عليه، لافتا الى انه في الايام السابقة كان هناك هجوم على احكام قضائية صدرت بطرق قانونية على اشخاص وبكل ديموقراطية واليوم لمجرد الرأي يقوم من يدعي حماية الدستور بالهجوم على مواطن كويتي ابدى رأيه. وأضاف الراشد: نستنكر الهجوم بهذه الطريقة السادية دون ان يحرك صاحب هذا المنزل وهذا الديوان شعرة منه للدفاع عن ضيوفه الموجودين في بيته، مؤكدا ان كل نقطة دم سقطت من الجويهل في رقبة احمد السعدون الذي لم يحم ضيوفه ويدعي حماية الدستور. وقال ان الدستور يعطي حق الرأي لكل المواطنين ولكل مقيم على هذه الارض، الا ان هناك من يفصل الدستور حسبما يراه مستنكرا استكمال الندوة بعد الشروع في قتل شخص دون ان يكون هناك موقف من صاحب الديوان وكأنه يؤيد ما قامت به هذه الثلة «فهذا امر غير مقبول». واضاف ان هذه ندوة عامة ومن حق اي شخص ان يحضر ولم تقتصر الدعوة على اشخاص معينين، مستدركا: واذا كان السعدون ينبري للدفاع عن الدستور فلينبر للدفاع عن مواد الدستور التي تعطي الحق للرأي والرأي الآخر. وقال الراشد: كان ينبغي ايقاف هذه الندوة الا ان ما حدث هو قانون الغاب وهمجية لا نقبل بها، ولا يعتقد البعض ان من يخالفهم الرأي سيهابون، بل لن يهابهم اهل الكويت وسنكون بالمرصاد لكل من يريد تحويل الكويت الى غابة. وزاد: نعم نختلف مع محمد الجويهل في آراء كثيرة لكن لا نقبل ان تتحول الكويت الى غابة وانتهاك الدستور. تعقب الجناة وطالب النائب الحريتي وزارة الداخلية بتعقب الجناة وسرعة إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء على الجويهل، وتقديمهم الى المحاكمة كي ينالوا جزاءهم، ومن اجل تفعيل القانون في دولة المؤسسات، مؤكدا ان من شأن هذا الاجراء ردع كل من تسول له نفسه خرق القانون. مكان الجويهل واستنكر النائب ناجي العبدالهادي الاعتداء الذي تعرض له امس الأول المرشح السابق محمد الجويهل، مؤكدا في الوقت ذاته ان المكان الذي تواجد فيه الجويهل كان غير مهيأ لاستقباله او حضوره. وقال العبدالهادي في تصريح صحافي، مثلما استنكرنا الاعتداء الذي تعرض له الأخ زايد الزيد والعنف في الجامعات والمدارس فإننا نستنكر الاعتداء الذي تعرض له المرشح السابق محمد الجويهل، لكن في الوقت نفسه ان المكان كان غير مؤهل لاستقبال او وجود الجويهل فيه ونسأل الله ان يشفيه. وأشار العبدالهادي الى ان نقل المعارك السياسية الى الشارع لا يفيد المجتمع، بل على العكس من ذلك فإن هذا الأمر من شأنه الإضرار بالشارع المتعطش الى إنجاز المشاريع والتنمية وحل مشكلاته.