محمد السلمان لـ «الأنباء»: «الفتوى والتشريع» لن تقبل إلا بالعلاوة القضائية

مريم بندق انطلاقا من التمسك بالمبدأ والقناعة الكاملة بالحقوق التي كفلها نص القانون اكد رئيس الفتوى والتشريع الشيخ المستشار محمد السلمان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع تمسكت أمام جميع الجهات المعنية بنظر موضوع الزيادات بأن تكون الزيادة التي تقرر منحها لأعضاء الفتوى والتشريع مساوية تماما للعلاوة الخاصة التي منحت لزملائهم من القضاة وأعضاء النيابة العامة عملا بأحكام كل من الدستور والمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 وأوضحت الإدارة أمام تلك الجهات أن أي تفرقة بين كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة من جهة وإدارة الفتوى والتشريع من جهة اخرى في خصوص تلك العلاوة ستكون فيها مخالفة لأحكام الدستور والقانون. واضاف: ان امل اعضاء إدارة الفتوى والتشريع معقود على مجلس الوزراء في إقرار مبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم القضاة واعضاء النيابة العامة والذي ظل مطبقا منذ سنة 1977 وذلك بمنح العلاوة لأعضاء الإدارة بذات النسبة التي منحت لزملائهم القضاة وأعضاء النيابة العامة. ولفت الى ان الإدارة لم تخطر من جانب مجلس الوزراء أو اي جهة اخرى بقرار المجلس الذي اعتمد الزيادات المالية التي اشار إليها الخبر المنشور في «الأنباء» امس تحت عنوان مجلس الوزراء اعتمد الزيادات المالية للقانونيين. مستطردا: ان ما ورد بالخبر من ان الزيادة تمت بموافقة جميع الاطراف غير صحيح لأن ادارة الفتوى والتشريع لم توافق في اي وقت من الأوقات على الزيادة بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي منحت للعاملين في القضاء وأعضاء النيابة العامة.