قال اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيان صحافي إن من يطالع الاحداث ومجريات الأمور التي تحدث في الساحة المحلية الكويتية والتشنج الكبير والفجوة الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيجد أن هناك لغطا كبيرا وترجمة خاطئة للتوجيهات السامية وللدستور الكويتي الذي يعتبر اساس الاستقرار وأساس النظام في دولة الديموقراطية والمؤسسات.
لقد ساءنا هذا التصادم الكبير وهذا التفكك والانقسام الحاصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمر الذي أدى إلى تداعيات كانت لا تعرف الكويت لها طريقا وهي استعمال سياسة العصا والهراوة التي باتت وسيلة القوات الخاصة وكأننا في دولة بوليسية وكأن الشعب الكويتي ونوابه مجرمون. ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة له وهو الممثل عن الفئة الاكبر من العاملين بالدولة عمال القطاع النفطي إذ يرفض ويستنكر هذه السياسة التي تخالف المواثيق الدولية والدستور الكويتي واتفاقيات حقوق الإنسان التي سبق أن تم التحذير منها، يدعو الجميع الى نبذ الخلافات الشخصية وتهدئة الاوضاع خوفا من تداعيات اخرى تخرجنا عن نهجنا الديموقراطي الذي تحسدنا عليه الكثير من الدول. ونؤكد أننا نحترم أوامرنا السامية ونحترم دستورنا الكويتي ويجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية وقف هذا الصدام ونبذ المصالح الشخصية وتصفية الحسابات واعتماد سياسة الحوار ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.