الشامري: مسؤولية القاضي كبيرة تجاه الاختصاص القضائي

أسامة أبوالسعود أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الشامري ان على القاضي الوطني مسؤولية كبيرة تجاه الاختصاص القضائي وطنيا او دوليا بما تثيره انتهاكات القانون الدولي او يتفرع عنها من قضايا في ظل التشريع الوطني الداخلي والمواثيق والاتفاقات الدولية مقارنة بأحكام الشريعة السمحة. وقال في كلمة افتتح بها المؤتمر الاقليمي الرابع للقانون الدولي الانساني الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ويستمر على مدى 4 أيام في فندق المارينا تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان برنامج الدورة حافل بالموضوعات والمحاور المهمة وسيكون المتحدثون فيها نخبة من شيوخ القضاء ورجال القانون الأجلاء، مشيرا الى ان اسهاماتهم ستؤدي دورا مهما في تعميق وترسيخ قواعد القانون الدولي الانساني وطرح رؤى جديدة نحو تفعيل قواعد وحل ما قد يعتريها في التطبيق من صعوبات ومشاكل بما يخدم العدالة وصولا الى تحقيق الأمن والاستقرار. ومن جانبه، أكد المفوض الاقليمي للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي جيرار بترينييه حرص اللجنة على ان تلعب دورا مهما ازاء الجهود المبذولة في مجال العمل الوقائي والذي يهدف الى زيادة التوعية بالقانون الدولي الانساني وتدريسه وتدريب الشرائح المعنية المستهدفة بما في ذلك القضاة على آليات تطبيق دورهم القانوني، مبينا ان نشر القانون الدولي الانساني هو أداة وقائية أساسية نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977 من بين غيرها من الوسائل التي تم استحداثها لضمان احترام أحكام هذا القانون. وأشار الى ان السعي الى توفير بيئة قانونية كفيلة بأن تفضي الى احترام القانون الانساني في حالات متصلة بنزاعات مسلحة، هو سعي متعدد الأطراف وأحادي في آن واحد حيث نسعى الى تحقيق التزام عالمي بمعاهدات القانون الدولي الانساني والامتثال الكامل لقواعدها من خلال وضع آليات وطنية ودولية في مجالات التنفيذ القانوني والنشر والعمل الوقائي والمراقبة وأخيرا العقوبات في حالة وقوع انتهاكات.