نقابة الجمارك تطالب بإقرار 19 مطلباً لموظفي الإدارة العامة

صرح أمين سر نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك محمد العازمي بأنه ومن منطلق أولويات مجلس الإدارة بمتابعة المطالب التي تم رفعها الى ديوان الخدمة المدنية ولم يتم إقرارها، عقد مجلس إدارة النقابة مع مدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم الغانم لقاء تم خلاله بحث ومناقشة العديد من المطالب العمالية والمشاكل التي تواجه الموظفين على اختلاف مواقعهم، ولاقت تفهما لديه وهذا ليس غريبا عليه لقربه من الموظفين وتعاونه البناء الهادف وقناعته بحقوقهم ووضع الحلول لها وإقرارها في أسرع وقت ممكن لاهتمامه بتلك الطلبات وحرصه على صون الحقوق. وبين العازمي ان المطالب التي تم بحثها مع مدير عام الجمارك تضمنت جميع البدلات والعلاوات والمكافآت التي تهم جميع شرائح موظفي الجمارك على اختلاف مواقعهم ومراكز عملهم ومنها استحقاق موظفي الجمارك لبدل الشاشة بناء على القرار 28 لسنة 2006 وتأسيسا على كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 210 المؤرخ في 28/4/2009 باستثناء موظفي الجمارك عن باقي موظفي الجهات الحكومية الأخرى باعتبار ان هذه الوظائف تمثل النشاط الرئيسي لإدارة الجمارك وذلك لأن أعمال موظفي الجمارك تتم على جهاز الحاسب الآلي كما تم طلب صرف زيادة الـ 50 دينارا لهم والتي حرموا منها بسبب المكافأة التي أقرت لهم، ومثالا على ذلك موظف بالدرجة الخامسة مكافأته 80 دينارا وحرم من زيادة الـ 50 دينارا وحرم من بدل الشاشة وقدرها 30 دينارا وبالتالي فإن الزيارة التي حصلوا عليها صفر دينار، كما تم طلب صرف بدل عدوى لموظفي الجمارك لأن عملهم هو اتصال مباشر مع المسافرين وأمتعتهم، وأكد ديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المخولة بإقرار البدلات على أحقية موظفي الجمارك لهذا البدل. كما أكد العازمي ان المجلس لم يغفل دور الموظفين الذين أمضوا في الخدمة مدة طويلة، حيث طالب المجلس بصرف مكافأة نهاية خدمة لهم عند انتهاء خدمتهم أسوة بالعديد من الجهات الحكومية، كما طالب المجلس بزيادة عدد الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار لموظفي الجمارك، خاصة الدرجتين «أ، ب» وتطبيق الاستثناء الوارد في القرار 37 لسنة 2006 والقرارات المعدلة له لوظائف الجمارك استنادا الى الاستثناء الوارد بكتاب الديوان رقم 210 المؤرخ في 28/4/2009 الذي أكد استثناء موظفي الجمارك عن باقي الوظائف باعتبار ان هذه الوظائف تمثل النشاط الرئيسي للإدارة العامة للجمارك والتي تبلغ نسبتها 80%. وأشار العازمي الى ان النقابة طالبت برفع علاوة بدل الطريق لموظفي الجمارك لتصبح 70 دينارا، وذلك لمساواة موظفي الجمارك بالموظفين المدنيين بتلك المراكز وكذلك طلبت النقابة صرف بدل علاوة نائية وطريق لموظفي الأمن والسلامة الذين يقومون بمرافقة القوافل من وإلى المراكز الجمركية الحدودية. كما أكد العازمي ان مجلس الإدارة طالب بضرورة العمل على منح العاملين بالمراكز الجمركية البرية الحدودية مكافأة 100 دينار أسوة بالعاملين في مركز خباري العوازم، وكذلك بدل تلوث للعاملين في مركز جمارك ميناء الشعيبة أسوة بالعاملين في ميناء الشعيبة، حيث تم العرض خلال اللقاء موافقة ديوان الخدمة المدنية المتضمنة الموافقة على صرف البدل لبعض الجهات بالإضافة الى المطالبة ببدل تلوث إلى جميع العاملين في المراكز الجمركية نتيجة ما يعانونه من التلوث الصادر من عوادم السيارات والحافلات والمواد المتطايرة والمواد الكيماوية. كما طالب مجلس الإدارة بصرف بدل ضوضاء لموظفي الإدارة أسوة بالفاحصين الفنيين بوزارة الداخلية وبدل خطر للعاملين في عرض البحر وبدل موقع طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 والقرارات المعدلة له وزيادة المكافأة الشهرية للمدققين لتصبح بواقع 100 دينار بدلا من 60 دينارا أسوة بالمفتشين الجمركيين ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعتبار وظائف التدقيق الجمركي من الوظائف الشاقة والضارة والخطرة، كما طالبت النقابة التوصية للجهات المختصة بالإدارة بمتابعة القضايا المرفوعة على الموظفين من التجار المخالفين لقانون الجمارك والدفاع عنهم حتى لا يتعرضوا للضغوط النفسية والظلم، بالاضافة الى المطلب الأساسي الذي يسعى له مجلس الإدارة وهو وضع كادر خاص لموظفي الجمارك لأنه تم إقرار كوادر لوظائف في جهات حكومية وان موظفي الجمارك هم أولى بوضع كادر لهم لأهمية وظائف الجمارك، فمتى يصحون ويفيق الضمير ويتذكرون هذه الوظيفة المهمة. وقال العازمي ان مجلس إدارة النقابة لم يغفل دور الزملاء الذين شاركوا في لجان الإدارة ولم يتم صرف المكافأة لهم رغم انقضاء مدة تزيد على الـ 3 سنوات. وأشار العازمي الى انه ومن خلال قراءة المطالب التي تقدمت بها النقابة نجد ان مجلس الخدمة المدنية وافق على إقرار بدلات لجهات حكومية مثل بدل التلوث ورفع قيمة علاوة بدل الطريق وبدل ضوضاء وصرف مكافأة نهاية الخدمة وبدل موقع وبدل شاشة وبدل عدوى وحرم منها موظفو الجمارك رغم اعتراف ديوان الخدمة المدنية بأحقية موظفي الجمارك لبدل العدوى وبدل الشاشة، وأشار العازمي الى ان ديوان الخدمة المدنية بكتابه رقم 210 لسنة 2009 اكد على استثناء موظفي الجمارك عن باقي الوظائف باعتبار ان هذه الوظائف تمثل النشاط الرئيسي للإدارة العامة للجمارك إلا ان ذلك لم يحقق لهم أي ميزة واستمر حرمانهم من بدل الشاشة وبدل التلوث وبدل الضوضاء وزيادة الـ 50 دينارا.. إلخ. وأضاف العازمي انه وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق مع الإدارة على تشكيل لجنة على أعلى المستويات بين النقابة والإدارة تقوم بدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة.