الشريعان: الربط الكهربائي يحقق التكامل ويساهم في استقرار النظام الكهربائي الخليجي

دارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعتبر من أهم ركائز التكامل الخليجي لما يحققه من استقرار للنظام الكهربائي بين شبكات الدول الاعضاء، خصوصا في الأوقات الطارئة التي تحدث أحيانا عند خروج بعض وحدات التوليد الكهربائية عن الخدمة. واعتبر الشريعان خلال كلمته في احتفال الوزارة بافتتاح مشروع ربط مركز التحكم الوطني بشبكة الربط الكهربائي الخليجي ان هذا المشروع يعتبر انجازا للكويت كونها أول دولة خليجية تقوم بإنجاز مشروع ربط مركزها الوطني بمركز الربط الخليجي. وأضاف الشريعان ان هذا المشروع يمثل قناة مهمة للتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين دول المنطقة، ويؤدي الى رفع كفاءة التشغيل والاستغلال الامثل للطاقة المتاحة، اضافة الى انه يفتح المجال لعملية ربط دول اخرى خارج منطقة الخليج العربي. وأوضح ان شهر ابريل الماضي شهد اتمام عملية ربط أربع دول خليجية هي الكويت والبحرين وقطر والسعودية، على ان يكتمل مشروع الربط نهائيا بعد انضمام دولتي الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في ابريل عام 2012. وأشاد بنوعية التكنولوجيا والتقنية المتقدمة التي يستخدمها مركز التحكم والتي تسهل عملية نقل وإيصال المعلومة والتي يترتب عليها سرعة اتخاذ القرار مقارنة بعملية الربط السابق التي تتم يدويا. وبارك الشريعان لصاحب السمو الأمير انجاز هذا المشروع، وقال ان هذا الانجاز للمشروع الحيوي يعتبر أول مركز من نوعه في منطقة الخليج، حيث حرصت الكويت على ان يكون لها قصب السبق والانتهاء من هذا المشروع، شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء على دعمه اللامحدود وتوجيهاته المتواصلة لإبراز الوجه المشرق لوطننا من خلال ابراز المشاريع المهمة كما الحال في مشروعنا هذا كما شكر جميع العاملين في وزارة الكهرباء والماء وخص بالشكر العاملين في مركز التحكم الوطني على جهودهم المتواصلة التي تكللت بتنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد، ولم يفت الشريعان توجيه الشكر لشركة سيمنز الألمانية التي قامت بتنفيذ مشروع الربط. حدث مرحلي من جانبه قال الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة في الوزارة م.علي الوزان ان هذا المشروع يعتبر حدثا مرحليا مهما في تاريخ الوزارة ومن شأنه ان يحقق الدعم ويسهم في انجاح خطة الدول التنموية ويحقق الرؤى والتطلعات المنشودة لمستقبل وطننا. واعطى الوزان نبذة عن تاريخ مراحل انشاء هيئة الربط الخليجي، وقال في عام 2001 تم انشاء هيئة الربط لادارة ومتابعة انشاء وتشغيل شبكة الربط الكهربائي الموحدة لفتح المجال للتبادل التجاري للطاقة بما يعود بالفائدة على الدول الاعضاء بالتنمية والاستقرار. واوضح انه تم تقسيم العمل في انشاء شبكة الربط على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى في ربط شبكات المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين ودولة قطر بشبكة كهربائية موحدة، تتم ادارتها عن طريق مركز تحكم الربط الخليجي في منطقة غونان بالمملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان تكلفة المرحلة الأولى بلغت 1212 مليون دولار، وتم انجاز التشغيل المتزامن بين شبكات الدول الاعضاء للمرحلة الأولى، حيث تم التشغيل بنجاح بين الكويت وقطر بتاريخ 20/7/2009 ثم بين الكويت ومملكة البحرين بتاريخ 26/7/2009 وتلاه بين الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 2/8/2009 حيث تم في حينها اعلان تشغيل شبكة الربط، هذا وتجدر الاشارة الى انه بلغ اجمالي الطاقة التي تم استيرادها من قبل الكويت منذ بدء التشغيل حتى تاريخه 73.396 ميجا وات ساعة، اما عن الطاقة التي تم تصديرها فقد بلغت 136.823 ميجا وات ساعة. واشار الى قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية بتاريخ 11/11/2008 لتنفيذ اعمال مشروع ربط مركز التحكم الوطني بمشروع الربط الكهربائي الخليجي خلال فترة 24 شهرا، بهدف تطوير وتحديث وتهيئة معدات وبرامج الحاسبات الآلية لمركز التحكم الوطني للاتصال وتبادل المعلومات مع المعدات والبرامج الخاصة بادارة ونقل الطاقة الكهربائية بمركز التحكم بالربط الكهربائي الخليجي في المملكة العربية السعودية، وكذلك انشاء خطوط اتصالات فائقة السرعة والسعة عبر كيبلات الألياف الضوئية بين مركز التحكم الوطني ومحطة الزور الجنوبية جهد 400 ك.ف التي ترتبط بكيبلات آلياف ضوئية مع مركز التحكم بالربط الكهربائي الخليجي، مشيرا الى ان الكويت هي أول من قام بتحديث مركز المراقبة والتحكم الوطني للتوافق التام مع مركز الربط الخليجي. وتابع بعد انجاز هذا المشروع تمكنت الوزارة من تحقيق الاهداف المرجوة المبنية ضمن خطة التنمية للكويت للاعوام 2010 الى 2014 الخاصة بسياسات الكهرباء والماء والتي تتمثل في تحديث مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات وتنفيذ مراحل مشروع ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون التي تستهدف تحقيق المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء او حالات الطوارئ. خطة استراتيجية وأشار الوزان الى الخطة الاستراتيجية التي سيقوم بها القطاع خلال الفترة المقبلة قائلا: لقد قام قطاع مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات والرقابة برسم خطة، وقال ان الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطة التنمية للكويت للأعوام 2010 ـ 2014 الخاصة بسياسات الكهرباء والماء ونظم المعلومات والتي تتمثل في تحديث مراكز المراقبة والتحكم ونظم المعلومات ومن هذه المشاريع: أولا: تزويد وتمديد وتركيب كيبلات ومعدات ألياف ضوئية وإنشاء أبراج وخطوط ميكرويف ترتبط بمراكز المراقبة والتحكم ومحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية، بهدف انشاء شبكة اتصالات حديثة ذكية مرنة فائقة السرعة ومتنوعة الخدمات والمسارات لتوفير خدمات الاتصالات الرقمية والصوتية والمرئية، بالاضافة الى رفع مستوى الخدمة وتأهيل الوزارة لمواكبة التطور السريع في نظم ادارة محطات توليد القوى وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمضي قدما للبدء بتنفيذ منهجية الشبكات الذكية. ثانيا: انشاء وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات والمراقبة لمواقع وزارة الكهرباء والماء الذي يهدف الى تهيئة وإنشاء البنية التحتية لمباني مواقع الوزارة المختلفة حتى تكون مهيأة لعمليات الربط والتحكم واستخدام الأساليب الحديثة لإدارة ومراقبة مراكز الاتصال والتحكم في المواقع المختلفة وربطها بمركز التحكم الرئيسي لتوفير مركزية في عمليات الاتصال والمراقبة. ثالثا: انشاء مركز تحكم الطوارئ الذي يهدف الى ضمان المحافظة على النظام الكهربائي في جميع أنحاء البلاد في حالات الطوارئ التي قد تعيق استمرار مركز التحكم الوطني او أيا من المراكز الفرعية الأخرى في أداء مهامه، وكذلك الاستفادة من التطبيقات المتطورة لشبكات وأنظمة الاتصالات الحديثة الذكية لرفع كفاءة وفاعلية شبكة نقل المعلومات والاتصالات التابعة للوزارة. رابعا: انشاء البنى التحتية اللازمة للمراقبة والتحكم بشبكات التوزيع الكهربائية التي تهدف الى استخدام التطبيقات المتطورة والحديثة لتشغيل وإدارة ومراقبة شبكات التوزيع الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمحافظة على مكونات شبكات التوزيع الكهربائية من محطات ومحولات وكيبلات عن طريق مراقبتها وإدارتها بكفاءة وفاعلية عالية عن بعد واصلاح اعطالها بأسرع وقت ممكن وبالتالي تقليل تكاليف تشغيلها وصيانتها. خامسا: مشروع تحديث نظم البيانات والمعلومات بوزارة الكهرباء. دعم خطة التنمية وتعزيز ركائزها شكر الوزان كل من ساهـــم في ترجمة هذه النقلة النوعيـــة المهمــة الى واقع ملموس يسهم بلا شك في دعم خطة التنميــة وتعزيـز ركائزهـا لدفع عجلــة التقدم والرقي لبلدنا الحبيب بما يحقق كل تطلعاتنا الحاضرة وراؤنا المستقبلية وصمـــام أمن نواجه به كل التحديات لتحقيق مزيد من التقدم لرفعة هذا الوطن المعطاء. باقة شكر للجنة المنظمة من العلاقات العامة بالوزارة وشكر خاص للمهندسة زينب لاري.