عادل الخرافي: علينا أن نمارس سياسة الفرسان وليس حجب آراء الآخرين

استقالة بعض النواب أو الحكومة أمر وارد وهناك قوى خارجية تحرك القوى الداخلية رندى مرعي أكد رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية WFEO م.عادل الخرافي أن الاستجواب أداة دستورية، وهو حق لكل عضو وأداة رقابية تصحيحية لأي خطأ قد يحدث، ولكن يجب استعمال هذه الأداة في المكان والوقت المناسب. وأعرب عن اعتقاده ان المستجوبين لهم كل الحق في الاستجواب، وقال في تصريح له على هامش ندوة الأربعاء بـ «المهندسين»، أختلف معهم ان يوجه لسمو رئيس الوزراء، حيث كان يمكن توجيهه إلى الوزير المختص، إلى وزير العدل في موضوع رفع الحصانة والخلاف الذي صار حول قضية فيصل المسلم، كما كان يمكن توجيهه إلى وزير الداخلية بسبب الاستعمال المبالغ فيه لقوة العسكر وقوات الأمن مع د.عبيد أو أي كان، إنما استجواب سمو رئيس الوزراء فهو مبالغة في استعمال الأداة الدستورية. وتمنى الخرافي أن تكون الممارسة السياسية ممارسة الفرسان، وليس حجب آراء الآخرين، فالكل له صلاحية، ويجب أن نمارس السياسة برقي، فلو استمررنا على هذا الأسلوب من الشد والجذب فسيتوقف كل شيء ونكون محلك سر. أما عن جمع التواقيع على كتاب عدم التعاون قبل الاستجواب فقال الخرافي منطقيا هذا الأمر غير مقبول لكن من الناحية الواقعية فهو مقبول، فمقدمو الاستجواب قد قدموا الاستجواب وهم على قناعة تامة بأن سمو رئيس الوزراء مخالف ويجب طرح الثقة فيه. وأضاف: لنرجع إلى التاريخ عندما دخلنا في حوار فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء كان يدعي بعض الناس أن المقصود بتلك الخطوة هو محاسبة رئيس الوزراء، معبرا عن وجهة نظره بأنه لم يكن مقبولا فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء لأنها تحمي رئيس الوزراء من الاستجواب، أدبيا على الأقل وليس دستوريا، لأنه يمكن استجوابه بصفته رئيسا للوزراء، وهناك خلاف دستوري حول هذا الأمر. وقال عندما تم الفصل استغربناه، وعندما جاء الاستجواب الأول كان الأمر غير مقبول، ثم جاء الاستجواب الثاني فاعتدنا الأمر وأصبح الاستجواب مقبولا، المرة الأولى كان الفارق كبيرا، أما هذا الاستجواب فلا نعرف أين الفارق، وقد يكون الفارق صوتا أو صوتين فقط. وأضاف الخرافي ان لكل نتيجة ردة فعل، فكل التوقعات واردة، استقالة بعض النواب واردة فالبعض قد لوح بالاستقالة، وإذا صارت استقالة جماعية فلن يتم حل المجلس، وصاحب السمو الأمير صرح بأنه لن يحل المجلس ولم يصرح بخصوص مجلس الوزراء، ولذلك نجد بعض المحللين يذهب إلى أن مجلس الوزراء هو الذي سيحل، وقد نكون هناك استقالة من مجلس الوزراء وتكهن بذلك بعض الساسة. وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا كان الفارق صوتا أو صوتين فسمو رئيس الوزراء سيتعب في إدارة السلطة التنفيذية، قائلا انه يمكن أن ينجح في حال استطاع احتواء وكسب بعض من أخذوا مواقف ضده من النواب في مواقف أخرى مقبلة، خاصة أنه يملك بعض الأدوات من الوزراء الذين من الممكن أن يقود هذه اللعبة بذكاء. وأشار إلى وجود أجندات خاصة لدى بعض النواب، هناك من يريد أن يملك الأمر التنفيذي في البلاد، وهناك أجندات يدعى أنها بين أبناء الأسرة أنفسهم، وهناك أجندات بين القوى السياسية، وهناك أجندة خاصة لبعض القوى السياسية تريد تنفيذها، فالأجندات كثيرة قد يكون بعضها مباحا، لكن نختلف مع هذه الأجندات إذا كان الهدف منها ضرر البلد. وقال ان الذي تغلب به العب به، فكل واحد يستخدم أدواته ويكيفها كما يرى، وكل ذلك مقبول إذا كان عنصر السياسة لا يقودنا إلى دمار البلد، أو توقف التنمية أو حتى طغيان السياسة على الأنشطة الأخرى. وعبر عن تفاؤله ردا على سؤال حول التدخلات الخارجية والأجندات الخارجية التي قد تسعى إلى لبننة الكويت، قائلا إنه لن تكون هناك لبننة أخرى في الكويت، ولن يحدث في الشارع الكويتي تدخلات خارجية مثلما يحدث بلبنان، لكن إذا ترك الحبل على الغارب فالطابور الخامس هو من خارج الكويت ويحرك البعض، وأنا على قناعة بأن هناك قوى خارجية تقوم بتحريك بعض القوى الداخلية، ويجب أن نكون واعين لهم جيدا، لكن إذا رجع هؤلاء الأفراد إلى قضية الوطنية نجد أنهم يقدمون الوطن على كل شيء فالعنصر الوطني لدى الكويتيين عال جدا والغزو أثبت أن جميع الكويتيين يد واحدة.