عاطف رمضان
أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي انها تواصل دورها الرقابي للقيام بجولاتها الرقابية والتفتيشية على جميع الشركات والمؤسسات التجارية للتأكد من تطبيق اللوائح والانظمة تجاه جميع الانشطة في نطاق التراخيص الممنوحة قانونا سواء في المنطقة الحرة (منطقة المستقبل) وغيرها من المناطق التجارية.
واضافت الوزارة انه قد تبين ان عدد المستثمرين في منطقة المستقبل 226 مستثمرا وأن عدد المنشآت المخالفة 115 منشأة تم انذارها لاكثر من مرة خلال الشهور الماضية لتصحيح اوضاعها وازالة المخالفات وكان آخرها شهر ديسمبر الماضي حيث تم اخذ تعهدات بإزالة المخالفات من قبل هذه المنشآت المذكورة خلال مهلة زمنية محددة حتى لا تتعرض للإغلاق وفقا لاحكام القانون إلا أنها عزفت دون مبرر عن إجراء التصحيحات وإزالة المخالفات الواقعة منها علما بأن الوزارة لم ولن تمس العقود الصحيحة أو المنشآت التي لم تقع بشأنها ثمة مخالفات سواء لما ورد بالعقود أو ما نص عليه القانون. واشارت «التجارة» إلى أن اعمال التفتيش والرقابة اسفرت عن قيام 33 منشأة مخالفة تم اغلاقها حتى أول من أمس بمنطقة المستقبل بالمنطقة الحرة. وذكرت الوزارة ان رقابتها المستمرة على المراكز التجارية والمحال اسفرت عن تحرير ما يقارب 3000 مخالفة وقامت بإغلاق 102 محل بمواقع مختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية. اما في مجال الصناعة فقد أوضحت الوزارة انه تم إغلاق 30 مصنعا مخالفا خلال عام 2010 ومنها ما أعيد فتحه بعد ازالة المخالفة والالتزام بالشروط المنظمة للصناعات سواء من حيث الاشتراطات البيئية أو الفنية. هذا فضلا عن سحب 9 قسائم كانت مخصصة لاستغلالها للصناعة وخالف اصحابها القانون والقرارات الناظمة مما استوجب سحبها.