«العدل» تدشن خدمة جديدة لتحصيل الغرامات الجزائية إلكترونياً

أضافت وزارة العدل خدمة جديدة لخدماتها الإلكترونية عبر نظام الدفع الإلكتروني من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.moj.gov.kw والذي كانت الوزارة قد دشنته نهاية ديسمبر العام 2009 لتحصيل مبالغ النفقات والغرامات المستحقة للخزانة العامة للدولة الصادر بحقها أحكام قضائية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 20 ديسمبر 209 بشأن تفعيل آلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة وتوصيات المجلس بعدم تراكم المبالغ المستحقة مستقبلا. وتتمثل هذه الخدمة الجديدة وفقا لما صرح به وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز الماجد في دفع الغرامات الجزائية لجنح الشؤون والبلدية والتجارة والصحافة والجوازات والمرور الصادر بحقها أحكام قضائية وأن هذه الخدمة بدأ العمل بها أول يناير الجاري، وقال إن هذه الخدمة تتيح دفع هذه الغرامات عن طريق موقع الوزارة دون تكبد الصادر بحقهم هذه الأحكام عناء الذهاب الى قصر العدل او المحاكم ومراكز الخدمة وفي ذلك تخفيف دون شك على جمهور المواطنين والمقيمين. وذكر الماجد ان الوزارة استهدفت من تطبيق هذه الخدمات بمجملها تنفيذ السياسية العامة للدولة باتجاه تبسيط اجراء المعاملات وسرعة الانجاز بما يضمن تكاملها مع منظومة الحكومة الالكترونية، مؤكدا ان هذه الخدمة مجانية دون اية رسوم، كما ان هناك ضمانات للمستفيد للتأكد من اتمام عملية الدفع وذلك من خلال استخراج ايصال تسلم فوري في اي وقت يشاء بما يفيد سداد قيمة حكم الغرامة. وأوضح الماجد ان تدشين الوزارة لتلك الخدمة الجديدة الخاصة بتحصيل الغرامات الجزائية يأتي استكمالا لخطة الوزارة تفعيل خدمة الدفع الاكتروني لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر موقعها على شبكة الانترنت، واشار الماجد الى ان الوزارة كانت قد بدأت بتفعيل خدمة دفع النفقات الصادر بحقها احكام قضائية في ديسمبر العام 2009 ووجدت تجاوبا وتفاعلا معها محليا وخارجيا لما توفره من وقت وجهد، كما أن خدمة الدفع الالكتروني بمجملها تعد تغييرا جوهريا في اساليب عمل الوزارة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وان ذلك سيسهم في تخفيف العبء والضغط على مجمعات المحاكم وموظفي قطاعات العدل المختلفة وان ذلك العمل كان ثمرة فريق عمل فني ومالي برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية خالد الدخيل بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة.