الوهيب: الخطة التنموية تخصص 250 مليون دينار لدعم العمالة الوطنية وتحديد 65% للعمل في الخاص

أسامة دياب أعرب أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب عن أمله في تحقيق طموحات البرنامج المستقبلية والتي يسعى لتنفيذها بعد عشر سنوات على إنشاء البرنامج ولما كشف عنه التطبيق العملي لقانون دعم العمالة الوطنية من وجوب إدخال تعديلات على بعض نصوص القانون لتكون أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه، فضلا عن الحاجة إلى تطوير بعض النصوص لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي أفرزها تطور المجتمع خلال الحقبة الزمنية السابقة، واستحداث نصوص جديدة لاستكمال منظومة العمل الحكومي الذي يستهدف إعادة التوازن لتركيبة القوى العاملة عن طريق إعادة هيكلتها لاسيما في الجهات غير الحكومية وذلك بإنشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية تحل محل برنامج إعادة الهيكلة الذي لا يتناسب سند إنشائه الحالي مع تعاظم الأدوار الجديدة الملقاة على عاتقه والتي أشارت إليها خطة التنمية ومنها تخصيص مبلغ 250 مليون دينار لدعم العمالة الوطنية وتحديد نسبة 65% للعمل في الجهات غير الحكومية من إجمالي قوة العمل الكويتية من القادمين الجدد لسوق العمل. جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور وليد الوهيب حول مشروع تعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 الذي قدمه لرئيس ديوان الخدمة المدنية مؤكدا أهمية هذا التعديل لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بهدف تحقيق المزيد من الدعم للعمالة الوطنية وتوفير خدمات جديدة للعاملين في القطاع الخاص وتوفير الأمن الوظيفي لهم وتوسيع دائرة التعاون والتلاحم مع مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب المزيد من العمالة الوطنية والاعتماد عليها في بناء اقتصاد وطني وتنموي يحقق أهداف الدولة المستقبلية. وقال د.وليد الوهيب اننا قدمنا مشروع قانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 لإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية يشرف عليها الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تعديل تركيبة القوى العاملة وذلك بتشجيع القوى العاملة الوطنية على العمل من خلال مشروعاتهم الصغيرة، وتحفيزهم على العمل في الجهات غير الحكومية، وتقوم الهيئة بإعداد السياسات والنظم ووضع الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تنمية فرص العمل للعمالة الوطنية من خلال المشروعات الوطنية الصغيرة ولدى الجهات غير الحكومية مما يؤدي إلى تنفيذ سياسة الدولة بتعديل تركيبة القوى العاملة في الجهات غير الحكومية، والعمل على توفير فرص العمل وجذب العمالة الوطنية لها وذلك من خلال المشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث عن سوق العمل ووضع السياسات والخطط والبرامج التي تؤدي إلى إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في الجهات غير الحكومية، التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية في مشروعات الخطط الإنمائية للدولة، والمشاركة في الدراسات ووضع الخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وضمان التناغم والتجانس في القواعد والإجراءات التي تتعلق بالقوى العاملة، إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات التي توفر فرص وظيفية للكويتيين لاسيما الفئات التي لها أوضاع خاصة أو لا تتوافر لديها الخبرات ونوعية التخصص التي يقبل سوق العمل على توظيفها، وكذلك إعداد القواعد التنفيذية للقوانين والنظم التي تستهدف تشجيع العمالة الوطنية لإنشاء المشروعات الصغيرة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ودفع الجهات غير الحكومية الى توظيف العمالة الوطنية وتنفيذ ما يتم إقراره منها وإعداد نظم رعاية الباحثين عن العمل ووضع القواعد التنفيذية لما يتم إقراره منها، وتقديم أوجه الدعم المقررة بموجب القوانين والنظم المعتمدة للمشروعات الصغيرة والمبادرين والقوى العاملة الوطنية التي تعمل لدى الجهات غير الحكومية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تؤدي إلى تحقيق أغراض الهيئة واقتراح تعديلها، إضافة إلى توفير بيانات ومعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية عن الموضوعات التي تتعلق بمجالات عملها. وأضاف د.وليد الوهيب ان مشروع القانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2000 يأتي تجاوبا مع الاعتبارات السابقة وتفاعلا مع المتغيرات المؤثرة والتي تتضمن الخطة التنموية الطموحة للدولة التي تضمنت عدة مشروعات من بين أهدافها ومراميها توفير فرص عمل للكويتيين لاسيما شرائح معينة مثل المرأة والشباب، ومن بين هذه المشروعات إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة، وكذلك الاهتمام الزائد بالمشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم روافد التنمية وأداة لخلق فرص وظيفية للمواطنين باعتبارهم أصحاب مشروعات أو عاملين في هذه المشروعات، ويزداد الاهتمام بهذه المشروعات في معظم دول العالم، حتى المتقدم منها، في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول المتقدمة، كما نالت هذه المشروعات اهتمام كل من مجلس الأمة والحكومة، فقد قدم بعض أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون للمشروعات الصغيرة، وتدعم الحكومة المشروعات الصغيرة عن طريق التمويل من خلال بعض المنافذ التمويلية. واختتم د.وليد الوهيب التصريح الصحافي بأن يرى الاقتراح بقانون النور وتحقيق الأهداف الوطنية والسامية الذي أنشئ البرنامج من أجله وتطويره بما يتوافق ومعطيات المرحلة الراهنة.