«اتجاهات»: الأمير أعاد بناء مقومات الاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً وأُقرت في عهده أول خطة تنموية شاملة للبلاد

أعطى توجيهاته لإقامة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات دون عوائق لترجمة شعار «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة» إلى حقيقة ملموسة يعتمد فكر سموه على أن «ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها وهم ثروة لا تعادلها أي ثروة فهم عماد المستقبل وأمل الوطن» حرصاً علــى تجنــب الانكماش والتراجع فعّل سموه الاقتصاد الوطني بعدد من الإجراءات والسياسات الوقائية التخطيط والتنمية لدى أمير البلاد «هما ضرورة حياة وأسس بناء وضمان مستقبل لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة» دعم العلاقات الاقتصادية الخليجية وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي وتحقيق التضامن العربي والإسلامي والدولي ركائز استند إليها فكر سموه الاقتصادي الخارجيأحدث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية الكويتية عبر العديد من أوجه الإصلاحات القانونية والتشريعية، فضلا عن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ولاسيما من خلال زياراته للعديد من الدول التي تجمعها بالكويت مصالح اقتصادية مشتركة، وإعطاء توجيهاته لإقامة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات دون عوائق، والعمل على ترجمة شعار «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز في المنطقة» إلى حقيقة ملموسة. وفي التقرير الثاني يقدم مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تحليلا عن الرؤى والتوجهات الاقتصادية لصاحب السمو الأمير على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك بالاستناد الى عدد من الركائز الداعمة في هذا الشأن، والتي تترجم فكره التنموي ونهجه الاقتصادي الذي يعتمد عليه في إدارة شؤون البلاد الاقتصادية داخليا وخارجيا منذ أن تولى مقاليد الحكم وحتى الآن. التوجهات الاقتصادية الداخلية استندت التوجهات الاقتصادية لسمو الأمير، على الصعيد الداخلي، الى الركائز والدعائم التالية: - إعداد وصياغة استراتيجية تنموية طموحة تهدف إلى إعادة بناء مقومات الاقتصاد الوطني القائم على الاعتماد شبه الكامل على النفط، وتحويله إلى اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية، وتستغل فيه طاقات أبناء الوطن الإبداعية للتفاعل مع هذه التطورات الإيجابية في الاقتصاد العالمي لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لشباب الخريجين الباحثين عن عمل، وتحقيق الرخاء للمواطنين والتنمية للوطن على أسس مستدامة، وبما يكفل فرص العيش الكريم للأجيال القادمة. - تحويل الكويت لمركز مالي وتجارى حديث في هذه المنطقة الحيوية التي تعج بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة، ويتحقق ذلك من خلال اتخاذ خطوات قانونية وتشريعية هامة تهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب، ونقل ما لدى الدول التي تربطها بالكويت علاقات اقتصادية متينة وقوية من خبرات فنية وتكنولوجية للاستفادة منها في تنفيذ الخطط التنموية في البلاد، وقد أقرت الخطة التنموية بميزانية تصل إلى 37 مليار دينار على مدى 4 سنوات. - أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يرى سموه أنه إذا كان القطاع الخاص ومؤسساته الرسمية، قد ظلت لسنوات طويلة تقوم بهذا الدور التنموي بشكل متميز، جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية، فإن التجربة العملية قد أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية، إذ إن قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، وبعض مشاريع البنية الأساسية، لم تعد مسؤولية مطلقة للدولة أو حكرا عليها، بل على العكس من ذلك، فقد وجد القطاع الخاص لنفسه مكانا بارزا في توفير تلك الخدمات، أو المشاركة في تقديمها، وتأكيدا على ذلك قال سموه في الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في 30 مايو 2006 «اننا في دولة الكويت نؤمن بهذا التوجه، ونسعى جاهدين لزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع، أو الشراكة في إدارتها، سواء عبر رأس المال المشترك مع الدولة، أو من خلال تملكه لبعض المشاريع». - المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار سموه في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من رجال الأعمال في جمهورية باكستان الإسلامية في 20 يونيو 2006، إلى أنه أصبحت القضايا الاقتصادية تحتل مكان الصدارة والاهتمام عند الدول، وبدأت الدول بمختلف نظمها السياسية تتبنى برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وإطلاق قدراته وإبداعاته بعيدا عن القيود الحكومية وعلى دعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكانيته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني. ـ تفعيل الاقتصاد الوطني بعدد من الإجراءات والسياسات الوقائية حرصا على تجنب الانكماش والتراجع، الذي قد يحدث نتيجة حدوث أزمة اقتصادية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال السعي إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتوفير درجة مناسبة من النمو الاقتصادي للدولة خلال الفترة المقبلة، ومواصلة جهود المشروعات العربية المشتركة، مع العمل والتنسيق مع الدول العربية لطرح رؤية عربية اقتصادية شاملة، تسهم في الجهود الدولية القادمة لصياغة نظام عالمي اقتصادي جديد، وبما يرعى المصالح التنموية والاقتصادية والتجارية للدولة، لأن التخلف عن هذا الركب سيكون له آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني كبقية الاقتصادات العربية ولسنوات طويلة قادمة. فقد أكد سموه في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انعقدت في الكويت في 19 يناير 2009، على «أن الأزمة المالية التي مر بها الاقتصاد العالمي كانت غير مسبوقة تاريخيا في حجمها وشموليتها ووقعها، حيث امتدت آثارها السلبية إلى المؤسسات المالية والاقتصادية حول العالم وبمختلف نشاطاتها، وتراجعت معها معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير خاصة في الدول العربية، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة من ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد نسبة من هم تحت خط الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب تحصين اقتصادياتنا الوطنية بالإجراءات والسياسات اللازمة لحمايتها من أي أزمة اقتصادية قد تحدث عالميا». ـ الاهتمام بالعنصر البشرى، فهو ركيزة للتنمية ويمكن من خلال الاهتمام بعنصري الصحة والتعليم تطوير الاقتصاد الوطني، لأنه لا يمكن النهوض بحال أمة والعنصر البشري فيها ضعيف. وقد أوضح سموه في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر 2006، «أن ثروة الكويت الحقيقية في أبنائها، وهى ثروة لا تعادلها أي ثروة، فهم عماد المستقبل وأمل الوطن، وعلى سواعدهم تبنى الإنجازات وتحقق الطموحات، وعليهم أن يتسلحوا بسلاح العلم الحديث في عصر الثورة المعلوماتية، الذي تتسابق فيه الأمم لتأخذ لها مكانا في مسيرة التقدم، ولذلك لابد أن يكون لنا نصيبنا من هذا التطور من خلال نقلة نوعية في نظامنا التعليمي، وقد آن الأوان لعقد مؤتمر وطني يساهم فيه المعنيون والمختصون لوضع الأسس العلمية المناسبة لتطوير التعليم، والاستفادة من تجارب العالم المتقدم، وخبراته بما يتوافق مع احتياجاتنا الوطنية لبناء جيل من أبناء الكويت محب للوطن، مبدع في عمله، قادر على بناء مستقبله، مؤمن بعمله، متمسك بثوابت أمته». ـ ضرورة الارتكان إلى التخطيط والتنمية فهما عماد الاقتصاد الناجح، وبدونهما لا يمكن أن تحقق الدولة أهدافها التنموية المستدامة، فقد أوضح سموه في الكلمة التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر 2006، «أن التخطيط والتنمية هما في طليعة أولوياتنا الوطنية التي يجب الاتفاق عليها والعمل على إنجازها، فالتخطيط والتنمية هما ضرورة حياة وأسس بناء وضمان مستقبل لأبنائنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة». كما قال سموه في كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة في 31 مايو 2009، «ان هناك ملفات عدة لها أولوية خاصة، ومن بينها الملف الاقتصادي بقضاياه المختلفة، ويمثل علاجها أساسا ضروريا لمواجهة كافة التحديات التي تعترضنا وهي تحتل القدر الذي تستحق من اهتمامي باعتبارها أهم مقومات المشروع الإصلاحي التنموي الذي أراه محققا للنقلة النوعية المطلوبة في هذه المرحلة لتجاوز سلبيات المراحل السابقة إلى حتمية الالتزام بنهج جديد يؤدي إلى تبديد مشاعر القلق والإحباط لدى المواطنين وبث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزائم لبناء الوطن، وتحقيق الغايات المنشودة، ولاشك بأن نجاح هذا المشروع مرهون بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع وأفراده باعتباره مشروعا وطنيا جامعا تتجلى فيه روح العمل الإيجابي المسؤول في دفع مسيرة التنمية نحو المزيد من الإنجازات المستهدفة». ـ الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية المنوطة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، حتى تضطلع بمهامها على أكمل وجه، وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون المستمر بين تلك المؤسسات والأجهزة لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية الموضوعة، وإعداد تقارير دورية لتقييم أدائها في هذا الشأن، حيث أوضح سموه في كلمته التي ألقاها بمناسبة حل مجلس الأمة في 18 مارس 2009، «أنه بلاشك هناك بعض أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية، بما يستوجب العمل الجاد من أجل الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي، والعمل على تسريع إنجاز المشاريع التنموية، والاستجابة لتطلعات المواطنين وضمان مستقبل أجيالهم القادمة في وطن آمن مزدهر». ـ الاستفادة القصوى من الفوائض النفطية، ومحاولة ضخها في أنشطة ومجالات اقتصادية جديدة، يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني، فالهدف الأساسي لبرامج وخطط التنمية الاقتصادية تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على مصدر أمامي للدخل، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأكيدا على ذلك فقد أشار سموه في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة في 21 أكتوبر 2008، إلى «أنه قد أكد مرارا على أهمية الاستفادة من فرص ارتفاع أسعار النفط لبناء اقتصاد متين ومتنوع، وتطوير نشاطات اقتصادية جديدة منتجة، تعتمد على كفاءة وإنتاجية الإنسان الكويتي، وتعزيز قدراته التنافسية، في إطار انطلاقة تنموية مستدامة، وفق برنامج حكومي واضح المعالم، نحسن استغلاله في وقت زمني محدد.. لأننا تأخرنا كثيراً عن ركب قطار التنمية والتطور ولم يعد من الممكن القبول بأي مبرر لهدر الوقت والإمكانيات. التوجهات الاقتصادية الخارجية يعكس اهتمام صاحب السمو الأمير بدعم وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية الخارجية، توجهه وفكره الاقتصادي على المستوى الخارجي، والذي يستند الى عدد من الركائز، وهي: ـ إتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي بشركاته ومؤسساته الخاصة للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها خطة التنمية الخمسية الجديدة، خاصة في ظل التشريعات التي تم إقرارها والهادفة إلى تحفيز رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار، وتقديم كل الضمانات الممكنة على حركة رؤوس الأموال، وتقديم التسهيلات المشجعة، سواء بشكل فردي أو بالاشتراك مع رجال الأعمال الكويتيين. ـ دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية، لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي الخليجي الذي تنشده دول مجلس التعاون الخليجي، لكي يضاهي تجربة الوحدة الاقتصادية الأوروبية، التي حققت نجاحا باهرا في توحيد السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والنقدية بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ قال سموه في كلمته خلال افتتاح الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 14 الى 15 ديسمبر 2009 والمنعقدة في الكويت، «ان مجلس التعاون الخليجي، قد تمكن من تبوؤ مكانة مرموقة بين نظرائه من منظمات إقليمية ودولية، وحاز معها ومنذ نشأته الاحترام والتقدير على المستويين الإقليمي والدولي في علاقاته بمحيطه العربي، وأمته الإسلامية والمجتمع الدولي، يأتي احتفالنا وتدشيننا اليوم للربط الكهربائي بين دول المجلس، وعزمنا على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي، وكذلك إنشاء هيئة سكة حديد دول المجلس، تجسيدا لحرصنا على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم من علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وهذا من أجل تحقيق الهدف الذي ننشده جميعا وهو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي». ـ تحقيق التضامن العربي والإسلامي، حيث أشار سموه في الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في 30 مايو 2006، «الى أن الكويت قد آمنت بأهمية تحقيق التضامن العربي والإسلامي، ورأت في الاقتصاد مدخلا أساسيا لإنجاح ذلك التضامن، ولترجمة ذلك، أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية عام 1962، وهو يعتبر مؤسسة رائدة في مجال تقديم المعونات التنموية والاقتصادية إلى الدول العربية والإسلامية، كما شاركت الكويت في تأسيس العديد من المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، ودعمت كل المبادرات الخيرة، بهدف تخفيف معاناة الإنسان ومكافحة الفقر، وتوفير فرص التعليم والعلاج في العديد من الدول النامية والفقيرة، فقد عانت دولنا الإسلامية من أنواع كثيرة من القلاقل والاضطرابات، وكان لذلك انعكاسه المؤسف على شعوب هذه الدول، وهو أمر يحتمل مؤسساتنا الاقتصادية، مسؤولية مضاعفة جهودها لوضع خطط اقتصادية وتنموية ملائمة للنهوض بمستويات الحياة المعيشية والتنموية في دولنا العربية والإسلامية، التي لايزال بعضها يعاني من آثارها، ومتطلعون في الوقت ذاته إلى المزيد من الإسهامات الفعالة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات التنموية الأخرى في الدول الإسلامية، لتنفيذ تلك الخطط الاقتصادية والتنموية الطموحة». وقد بادرت الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، برأسمال قدره مليارا دولار، ساهمت فيه بمبلغ خمسمائة مليون دولار تحقيقا للتكامل فيما بين الدول، حيث جاءت هذه المبادرة في إطار انعقاد القمة العربية الاقتصادية في 19 يناير 2009 بالكويت، ولعل هذه المبادرة الجادة التي قادها سموه تعكس رغبته القوية في تفعيل العمل العربي المشترك خاصة في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي ليواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب لطموحات الشعوب العربية في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي. ـ انتهاج سياسة نفطية متوازنة داخل منظمة «الأوپيك» قائمة على التعاون مع الدول الأعضاء بما يحقق استقرار أسواق النفط العالمية، وقد أشار سموه في كلمته التي ألقاها في القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 الى 18 نوفمبر 2007، «إلى أن الكويت حرصت منذ بدء إنتاجها النفطي، على الاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية إيمانا منها بأهمية النفط، كمصدر أساسي للدخل، وشعورا بالمسؤولية تجاه تلبية احتياجات أسواق النفط العالمية، فالحفاظ على استمرار إنتاج النفط وتطويره لتلبية الاحتياجات المتزايدة، هو أمر حيوي بالنسبة لنا كدولة منتجة، لأننا جزء من هذا العالم الذي يسعى لتحقيق أقصى درجات التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأمن والاستقرار لدوله والازدهار لشعوبه، لقد شهدت أسواق النفط العالمية منذ انعقاد قمتنا الثانية بمدينة كركاس في عام 2000 العديد من التطورات والتغيرات الهيكلية التي فرضت على منظمة «الأوپيك» ودولها الأعضاء المزيد من التحديات ومن أبرزها النمو الكبير والمطرد في الطلب على النفط في بعض الدول النامية، ذات الاقتصادات الناشئة، والظروف الأمنية والسياسية في بعض الدول المنتجة، والنزاعات الإقليمية والتوترات السياسية التي تسود عالمنا اليوم، ومحدودية الطاقات التكريرية في الدول المستهلكة الرئيسية، والمضاربات على عقود النفط الآجلة في البورصات العالمية، والضرائب المتزايدة التي تفرض على هذه السلعة بالذات، والتي أدت في مجموعها إلى ارتفاع الأسعار. وبالرغم من تلك الظروف والتطورات، فقد التزمت الكويت مثل بقية أعضاء المنظمة، بتلبية الاحتياجات المتزايدة في الأسواق العالمية، دون أي نقص في الإمدادات، من خلال إتباع سياسة إنتاجية مدروسة تتسم بالمرونة والاتزان. ـ الحرص المستمر على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، باعتبارها من أهم الآليات التي يمكن الاعتماد عليها في توقيع الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تعزز من فرص تعميق العلاقات الاقتصادية بين الكويت وشركائها الاقتصاديين والتجاريين، كما أن هذه الأنشطة بما تشمله من منتديات ومؤتمرات وقمم تساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي بين الدول، وتحقق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وتوطن استثمار رؤوس الأموال العربية عامة والخليجية بصفة خاصة، بما يسهم في تطوير وتحسين أداء المؤسسات التجارية والاقتصادية على حد سواء. وقد قال سموه في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر السادس لرؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية في 23 ديسمبر 2008 «إن عالم اليوم المتغير، يحتم علينا الحركة النشطة لفتح آفاق جديدة لتطوير علاقات التعاون بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في مختلف الميادين، لاسيما الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لخدمة مصالح الوطن، وتعزيز مكانة الكويت ودورها في المنظمات الإقليمية والدولية».